السلطات القطرية جردت قبيلة الغفران من الجنسية بأثر رجعي لحرمان جميع أبنائهم وأحفادهم من الحقوق والميراث وغيرها
في بلد مثل قطر يتبنى سياسة تجنيس الأجانب كاستراتيجية لشراء الإنجازات والذمم، يعيش أكثر من 7 آلاف شخص في هذا البلد الصغير بمساحته وعدد سكانه من دون أي هوية بعد أن جردهم النظام القطري من جنسياتهم بشكل جماعي على خلفية اتهام فخذ الغفران، من قبيلة آل مرة، بعدم دعم انقلاب حمد بن خليفة على والده عام 1996.
منذ ذلك التاريخ فتحت السلطات عليهم أبواب جهنم واتخذت بحقهم إجراءات عقابية تمثلت في الاعتقال التعسفي والإعدام والنفي وصولا إلى تجريدهم من الجنسية والحقوق بشكل تام.
ولاحق هذا القرار القطري الأموات من قبيلة الغفران إلى قبورهم حين جردتهم السلطات من الجنسية بأثر رجعي لحرمان جميع أبنائهم وأحفادهم من الحقوق والميراث وغيرها.
ولم تكتف الدوحة بذلك بل أمعنت في اللاإنسانية تجاه الغفران بفصلهم من أعمالهم ومطالبتهم بتسليم المساكن التي يقيمون فيها كمواطنين وحرمانهم من جميع امتيازات المواطنة من علاج وتعليم وكهرباء وماء وأعمال تجارية، ومطالبتهم عن طريق الجهات الأمنية المختلفة بتصحيح أوضاعهم كمواطنين غير قطريين.
وقدمت قطر حججا واهية بأن الذين جردتهم من الجنسية يحتفظون بالجنسية السعودية نتيجة امتدادهم لقبيلة آل مرة في المملكة، وقامت بمنع الإعلام عنهم وهددتهم بالطرد خارج قطر نهائيا لكل من يدلي بتصريح لوسائل الإعلام، بينما قام الأمن القطري بمداهمة منازل بعض عائلات الغفران واعتقال العديد منهم حتى من داخل المساجد بمجرد طرحهم للموضوع أمام أحد.
حتى الجمعيات الخيرية والمنظمات، التي من المفترض أنها إنسانية في قطر، رفضت مساعدتهم بأي شكل ومنعت عنهم صندوق الزكاة الذي يمول عن طريق المحسنين وليس من الدولة.
لكن منظمات حقوقية دولية وصفت ماتعرض ويتعرض له فخذ الغفران من قبيلة آل مرة بالتمييز العنصري والتطهير العرقي،
كما يبدون استغرابهم من اختيار الدوحة لتكون مقر منظمة حقوق الإنسان لمنطقة غرب آسيا من قبل الأمم المتحدة، جازمين بأن قطر اشترت ذلك الأمر كعادتها ليكون قناعا تخفي خلفة وجها قبيحا في انتهاك حقوق شعبها قبل أي شعب آخر طالته الأذية القطرية.
وفي الوقت الذي يبحث فيه هذا الطفل القطري عن أبسط حقه بالجنسية، تنشغل الدوحة في توزيع جنسيتها على شخصيات إرهابية يحمونها وتحميهم مثل القرضاوي الذي تلطخ لسانه بدم كثير من الأبرياء.
