قطر تستنزف السيولة في محاولة لإنعاش البنوك

مصرف قطر المركزي يعلن عن ارتفاع الودائع الحكومية وشركات القطاع العام بنحو 7.6 مليارات ريال الشهر الماضي، في محاولة لدعم الجهاز المصرفي.

لم تتوقف حكومة قطر عن ضخ السيولة في البنوك العاملة بالدوحة، على مدار الأشهر العشرة الماضية منذ يونيو/ حزيران الماضي، في محاولة للحفاظ على جهازها المصرفي وسياستها النقدية والمالية العامة، من تبعات مقاطعة الرباعي العربي. 

وأظهرت بيانات صادرة، اليوم الأربعاء، عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع ودائع حكومة قطر وشركات القطاع العام بنحو 7.6 مليارات ريال (2.08 مليار دولار) في مارس/ آذار الماضي، مقارنة مع الشهر السابق له.

وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/ حزيران الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

ووفق الأرقام، بلغ إجمالي قيمة الودائع الحكومية وشركات القطاع العام حتى نهاية مارس/ آذار 308.96 مليار ريال (84.64 مليار دولار).

وبلغ إجمالي قيمة الودائع الحكومية وشركات القطاع العام، في فبراير/ شباط السابق عليه، نحو 301.34 مليار ريال (82.56 مليار دولار أمريكي).

وباعت قطر العديد من الأصول الأجنبية، وضخت قيمتها في البنوك المحلية، للحفاظ على جهازها المصرفي وسعر صرف الريال القطري، أمام العملات الأجنبية.

ومقارنة مع مارس/ آذار 2017، صعدت الودائع الحكومية والمؤسسات العامة في قطر، بنحو 121 مليار ريال (33.1 مليار دولار)، ارتفاعا من 187 مليار ريال (51.23 مليار دولار)، في الفترة المقابلة من 2017.

وفي تقرير حديث عن وزارة الخزانة الأمريكية، أظهر أن قطر قامت بتسييل استثماراتها في السندات الأمريكية، من 1.381 مليار دولار في مايو 2017 إلى 235 مليون دولار في يناير/ كانون الثاني الماضي. 

وقال صندوق النقد الدولي، في مارس/ آذار الماضي، إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية.