قطر .. محاولة يائسة أخرى لإنقاذ الريال
ودائع القطاع العام في قطر تصعد في البنوك المحلية، وتهدف قطر المرتبكة من الإجراء إلى وضع سيولة كافية لأية عمليات سحب.
بتسارع غير مسبوق صعدت ودائع القطاع العام في قطر (الحكومة ومؤسسات الدولة)، في البنوك العاملة في البلاد، منذ قرار المقاطعة العربية، في محاولة لإنقاذ العملة.
وقامت "السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر" في يونيو/حزيران الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة الإرهاب.
وتهدف قطر المرتبكة ماليا واقتصاديا من هذا الإجراء أيضا إلى وضع سيولة كافية لأية عمليات سحب أكبر للودائع من جانب القطاع الخاص.
وتأثر الريال القطري سلبا في الشهور الأولى للمقاطعة، بفعل تخارج نسبة من الودائع إلى الخارج، خاصة من القطاع الخاص في البلاد.
تقرير حديث صدر الأسبوع الماضي عن مصرف قطر المركزي أظهر ارتفاعا كبيرا في ودائع القطاع العام القطري، في البنوك العاملة في السوق المحلية.
ووفق مسح "العين الإخبارية" يوجد ارتفاع بنسبة 48% في ودائع القطاع العام إلى 296 مليار ريال (81 مليار دولار) حتى نهاية يناير 2018.
كان إجمالي ودائع القطاع العام بلغت في مايو 2017 (قبيل المقاطعة بأيام) نحو 200 مليار ريال (54.8 مليار دولار).
وبلغت قيمة أكبر ودائع للقطاع العام القطري، من بعد قرار المقاطعة في ديسمبر/كانون الأول 2017، إذ بلغت قيمتها نحو 315 مليار ريال (86.3 مليار دولار).
تقارير سابقة أعدتها "العين الإخبارية" تظهر مصدر أموال القطاع العام القطري التي ضختها في البنوك، إذ قامت الدوحة بالسحب من احتياطات النقد الأجنبي، وبيع أصول لها في الخارج مثل السندات والأذون.
وتراجعت الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي بقيمة 8 مليارات دولار في يناير/كانون الثاني 2018، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2017، وبلغ نحو 37.5 مليار دولار.
إضافة إلى ذلك، ووفق تقرير استثمارات دول العالم في السندات والأذون الأمريكية فقد تراجعت استثمارات قطر إلى 301 مليون دولار حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي من 1.381 مليار دولار في مايو/أيار 2017.
ونفذت عديد من المصارف القطرية عمليات سحب من ودائعها بالنقد الأجنبية في الخارج إلى فروعها داخل قطر، مع ارتفاع وتيرة السحب الأجنبي من البنوك المحلية منذ قرار المقاطعة.
وقال مدير الخدمات المالية في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني محمد دماك، الأسبوع قبل الماضي، إن الحكومة القطرية وشركات تابعة لها ضخت الأموال في النظام المالي القطري، على خلفية هروب نحو 22 مليار دولار من البلد.
aXA6IDMuMTQ1LjMzLjIzMCA=
جزيرة ام اند امز
