قطر تتجه لإشعال حرب أسعار في سوق الغاز الطبيعي المسال
تقليص قطر لإنتاج الغاز وهو المصدر الرئيسي للصادرات يعتصر عائدات الحكومة ويدفع بأسعار الغاز للوصول إلى السالب، كما حدث بسوق النفط
تتجه قطر لإشعال حرب أسعار في سوق الغاز للحفاظ على حصتها؛ وذلك بسبب ضعف الطلب ونقص مساحات التخزين بالمستودعات.
وترى وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، ربما ستواجه قريبًا خيارًا صعبًا بسبب ضعف الطلب، ما بين تقليص الإنتاج أو إشعال فتيل الحرب من أجل حصة بالسوق.
وتابعت الوكالة الأمريكية أن هذه الحرب قد تدفع بأسعار الغاز للوصول إلى السالب، كما حدث بسوق النفط.
وبدأت قطر في فبراير/شباط الماضي توجيه شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى شمال غرب أوروبا بدلًا من آسيا، التي تعرقلت مبيعاتها من الغاز بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
لكن هذا الحل السريع لم يدم أثره طويلًا، إذ سرعان ما عصف الوباء العالمي بأكبر اقتصاديات أوروبا، وترك قطر تصارع من أجل العثور على أماكن لشحناتها غير المباعة.
وأوضحت الوكالة أن تقليص قطر لإنتاج المصدر الرئيسي للصادرات سيعتصر عائدات الحكومة في وقت يزيد فيه انهيار النفط من الضغوط على أسعار الغاز الطبيعي المسال، التي ترتبط بعضها بأسعار الخام.
ورأت "بلومبرج" أن تقليص الإنتاج ربما يمكن أستراليا أيضًا من توجيه ضربة لقطر، من خلال انتزاع لقبها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم.
أما إذا اختارت قطر تخفيض الأسعار لتأمين المبيعات، فقد يؤدي هذا لمفاقمة انهيار الغاز، الأمر الذي يهدد هوامش الربح حتى للمنتجين بتكلفة قليلة، وقد يؤدي هذا في النهاية لدفع الأسعار إلى ما تحت الصفر، كما حدث بسوق النفط الأمريكية الشهر الماضي.
وقال تيري بروس من مركز ديفيس للدراسات الروسية والأوراسية بجامعة هارفارد: "إما لا تريد أوروبا الشحنات وبالتالي ستعلق في قطر، أو سيتعين عليهم وقف الإنتاج".
وتابع:" في حال دفعت بالشحنات إلى أوروبا، سنرى نفس الشيء الذي حدث بمركز تخزين كوشينج في أوكلاهوما، وهو أسعار بالسالب".
ولطالما جعلت شفافية الأسعار لأوروبا منها وجهة مفضلة لشحنات الغاز، لكن الآن ومع تراجع الطلب، يذهب مزيد من الغاز إلى منشآت التخزين، وتتملئ تلك المستودعات بسرعة.
وارتفعت طلبيات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى شمال غرب أوروبا في أبريل/نيسان الماضي، ووصلت قافلة من أربع ناقلات على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية إلى ميناء زيبروج البلجيكي، الذي حجزت فيه شركة بترول قطر كل الطاقة الاستيرادية حتى عام 2044.
وقال جراهام فريدمان، محلل بمجموعة "وود ماكينزي" لاستشارات الطاقة العالمية إن "المخزون مرتفع جدًا في هذا الوقت من العام، والطلب منخفض.. ويبدو أن الطلب سيظل ضعيفا لفترة تتراوح ما بين 12 إلى 18 شهرًا."
ويبدو أن قطر تبطئ الشحنات إلى أوروبا، حيث ترجح جداول الاستيراد أن عمليات التسليم إلى شمال غرب أوروبا لن ترتفع في مايو/آيار الجاري كما حدث في أبريل/نيسان الماضي، هذا فيما تقف 17 ناقلة غاز طبيعي مسال وهو عدد أكثر من المعتاد لهذا الوقت من العام، قبالة ساحل قطر.
