قطر تستنزف صندوقها السيادي وتسحب 20 مليار دولار أخرى

صحيفة "ذي ستريتس تايمز" السنغافورية تقول إن محاولات قطر المستمرة في تحسين صورتها الدولية دائما ما تنتهي بنتائج عكسية

قالت صحيفة "ذي ستريتس تايمز" السنغافورية إن محاولات قطر المستمرة في تحسين صورتها الدولية دائما ما تنتهي بنتائج عكسية، وظهر ذلك جليا في جولة أمير قطر الأخيرة إلى بعض دول آسيا التي عاد من هناك "بخفي حنين".

• إنفوجراف.. قطر تلجأ لصندوقها السيادي لإنقاذ اقتصادها
  

 وقالت الصحيفة، في سياق تقريرها عن الاقتصاد القطري، إن تعنت قطر وعدم تلبية مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أفقد اقتصادها 51 مليار دولار منذ بداية الأزمة.

وقطعت السعودية والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر في 5 يونيو بسبب دعم النظام القطري للتطرف والإرهاب.

وأضافت الصحيفة "قطر خسرت الكثير من الأموال بسبب تعنتها المستمر في العمل مع دول الجوار، فأصبح استيراد الأغذية والمواد الأولية أكثر كلفة عن ذي قبل، الأمر الذي جعل ميزان التجارة القطري يهوي بنسبة 40% منذ الشهر الأول للأزمة".

• اقتصاد قطر "المحتضر" يدفع صندوقها السيادي للهروب من الداخل
  

وأشار محلل الصحيفة جوناثان إيال الى أن تصنيف موديز الائتماني لقطر يتراجع بشكل مستمر، مضيفا "رغم ضخ 38.5 مليار دولار أمريكي في السوق القطرية إلا أن تأثيرها كان محدودا للغاية، لأن الضرر الذي تسببت به الدوحة لنفسها يعد كبيرا ويحتاج إلى عدة سنوات لكي يتعافى في حال انتهاء الأزمة".

وكشف وزير المالية القطري علي شريف العمادي أن 20 مليار دولار أخرى سيتم ضخها في السوق القطرية هذا الأسبوع من صندوق الثروة السيادي، بخلاف ضخ أموال سائلة في النظام البنكي القطري.

ونقلت الصحيفة عن العمادي قوله "إن بلاده تمتلك ما يكفيها من الأصول السائلة"، في خطاب لعدد من المستثمرين من آسيا وأوروبا في سنغافورة، زاعما أن أصول الصندوق تقدر بحوالي 300 مليار دولار تحت إدارة الدوحة.

وسحبت قطر 20 مليار دولار قبل أيام من صندوقها السيادي لمواجهة أزمتها المالية، التي تمر بها منذ المقاطعة العربية لدعمها الإرهاب.

ويؤكد محلل صحيفة "ذي ستريتس تايمز" السنغافورية أن محاولات قطر لإقناع المستثمرين هي محاولات غير مجدية، فالوضع السياسي لأزمة قطر لا يزال متوترا، إضافة إلى تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وبالأخص مع محاولات قطر المستميتة لاستضافة كأس العالم لعام 2022، والتي تستنزف الاقتصاد القطري بسبب استيراد المواد الخاصة بالبناء وعدد من المعدات الازمة لتشغيل الملاعب.