أكبر بنوك قطر يعمق خطواته في مستنقع الديون
ستكون عملية إصدار السندات بالحجم القياسي، ما يعني أنها لن تقل عن 500 مليون دولار
بدأ بنك قطر الوطني، اليوم الثلاثاء، تسويق سندات مقومة بالدولار الأمريكي لأجل خمس سنوات، في خطوة جديدة تعكس تنامي أزمة توفير السيولة بالنقد الأجنبي، التى تواجهها حكومة الدوحة منذ المقاطعة العربية.
وقال مصدران لرويترز، الثلاثاء، إن البنك، المملوك للحكومة، عين بنوك باركليز وكريدي أجريكول وآي.إن.جي وميزوهو وكيو.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة، التي يجري تسويقها بسعر استرشادي أولي عند نحو 260 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
ووفقا لتوقعات المصدرين سيبيع بنك قطر الوطني، سندات لأجل 5 سنوات بقيمة تتراوح بين 750 مليون دولار ومليار دولار اليوم .
وحدد البنك سعره الاسترشادي النهائي للسندات عند 225 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، وهو ما يقل بواقع 35 نقطة أساس عن السعر الذي بدأ به تسويق السندات في وقت سابق من اليوم.
وستكون العملية بالحجم القياسي، ما يعني أنها لن تقل عن 500 مليون دولار، ومن المتوقع أن تُغلق في وقت لاحق اليوم.
وبنك قطر الوطني، هو أكبر مصرف من حيث الأصول في قطر، ومملوك بنسبة 50% لجهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية للبلاد.
واستقرت أرباح البنك بنهاية الربع الأول من العام الجاري عند متسويات الفترة المناظرة من العام الماضي عند 3.6 مليار ريال.
وضغط على الأرباح الفصلية للمجموعة تجنيب البنك مخصصات إضافية بقيمة 272 مليون ريال كإجراء استباقي لانخفاض متوقع لقيمة القروض والسلف للعملاء، وتدني قيمة استثمارات مالية، وذلك نتيجة الأثر الاقتصادي المتوقع لفيروس كورونا واستمرار المقاطعة العربية للدوحة.
ويواجه القطاع المصرفي في قطر أزمة وفرة في السيولة المالية بالنقد الأجنبي، بفعل تراجع المؤشرات الاقتصادية من جهة، واستنزاف الحكومة القطرية للسيولة من البنوك عبر الاقتراض منها بشكل مكثف منذ قرار المقاطعة العربية.
وتعمل البنوك القطرية منذ نحو 3 سنوات على زيادة التوجه لأسواق الدين العالمية، بهدف الاقتراض وتوفير السيولة بالنقد الأجنبي، لتعويض الأموال التي نزحت من البلاد عقب المقاطعة العربية.
وسجل فائض ميزانية قطر (الفرق بين قيمة الإيرادات والنفقات الحكومية) انهيارا حادا خلال العام الماضي 2019، بلغت قيمته 8.75 مليار ريال قطري (2.4 مليار دولار)، تحت ضغوطات تراجع الإيرادات من النفط والغاز وارتفاع النفقات.
وقال مصرف قطر المركزي، في بيان صادر، الأحد، إن إجمالي فائض ميزانية قطر خلال العام الماضي بلغ 6.33 مليار ريال (1.73 مليار دولار)، نزولا من 15.08 مليار ريال (4.14 مليار دولار) خلال العام السابق له 2018، بنسبة تراجع بلغت 58%.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة الإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة.
