انهيار السوق.. مؤشر عقارات قطر عند أدنى مستوى
الاستثمار الأجنبي والمحلي في سوق العقارات القطري يهبط على نحو كبير منذ مقاطعة عربية للدوحة في يونيو/ حزيران 2017.
تدنت على نحو كبير حركة الاستثمار الأجنبي والمحلي في سوق العقارات القطري، ما أدى إلى ركود وتوقف العديد من المشاريع، وذلك منذ مقاطعة عربية للدوحة في يونيو/ حزيران 2017.
وكشفت بيانات رسمية اليوم الأبعاء، انهيار مؤشر العقارات الذي يقيس حال السوق في يونيو/ حزيران الماضي، لأدنى مستوى منذ مارس/ آذار 2014، وسط تسارع في الهبوط منذ يونيو/ حزيران 2017، في وقت تبحث فيه البلاد عن انتشال القطاع من الركود.
وأظهر مسح لـ"العين الإخبارية" استنادا لبيانات مصرف قطر المركزي، الأربعاء، أن مؤشر أسعار العقارات في قطر انهار إلى 215.3 نقطة حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة مع 226.1 نقطة حتى ديسمبر/ كانون أول 2019.
ويستند مؤشر أسعار العقارات على بيانات وزارة العدل القطرية، ويتألف من حجم العرض والطلب، ويتراجع المؤشر كلما زاد العرض كما هو في الوقت الحالي، بينما ترتفع قراءاته مع زيادة الطلب على العقار.
وعلى أساس سنوي، تراجع المؤشر 13.1% نزولا من 248 نقطة في يونيو 2019، وفق بيانات مصرف قطر المركزي.
وقبل بدء المقاطعة العربية ضد الدوحة كانت قراءة مؤشر أسعار العقارات قد بلغت 282 نقطة، ثم بدأ بعد ذلك المسار الهبوطي بحسب المسح.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة، وأدى إلى تخارج نقد أجنبي واستثمارات، وتعثر مشاريع.
ولم يعد القطاع العقاري في السوق القطري مصدرا للاستثمار وتحقيق العوائد والدخل للناتج المحلي الإجمالي، بعد الضعف الحاد الذي يشهده الطلب على المنشآت في وقت يشكل فيه المعروض فائضا كبيرا عن الحاجة الفعلية للسكان والمستثمرين.
والثلاثاء، قالت قطر إنها ستسمح للأفراد والشركات الأجنبية بتملك عقارات بمناطق أخرى في البلاد ، لجذب تمويل خارجي للقطاع. وذكر بيان حكومي أن الأفراد الأجانب يمكنهم تملك عقارات في تسع مناطق، ارتفاعا من ثلاثة من قبل، بينما ارتفع عدد المناطق التي يحق للأجانب استغلال العقارات بها إلى 16.
كما ستمنح الحكومة القطرية إقامات للأجانب الذين يملكون عقارات لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال (200 ألف دولار) وكذلك لأسرهم.
وفي أغسطس/ آب الماضي، هبط عدد رخص البناء في قطر بنسبة 15.6% على أساس شهري، مقارنة مع يوليو/ تموز إلى 577 رخصة، نزولا من 684 رخصة في يونيو/ حزيران السابق له.
كما تراجع عدد العقارات المباعة في البلاد خلال نفس الشهر وعلى أساس شهري، بنسبة بلغت 22.8%، إذ بلغ عدد العقارات المباعة في أغسطس 2020، نحو 467 عقارا نزولا من 644 عقارا في الفترة المقابلة من العام الماضي.
