نشطاء غفرانيون: سنواصل نضالنا لاستعادة حقوقنا من نظام قطر

في ندوة للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، وصف النشطاء مأساتهم بأنها تحمل كل أركان القضية الإنسانية الحقوقية العادلة.

تعهد نشطاء حقوقيون من قبيلة الغفران بمواصلة معركتهم؛ لاسترداد حقوقهم من السلطات القطرية مهما طال الزمن.

وأكدوا أنهم وضعوا أرجلهم على بداية الطريق الصحيح للمطالبة بالحقوق، وعلى رأسها استعادة الجنسية. 

• من مقر الأمم المتحدة.. قبيلة الغفران تطلق صرخة استغاثة ضد جرائم قطر
• "الفيدرالية العربية" تنقل مظالم "الغفران" وانتهاكات قطر للأمم المتحدة

 وفي ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، وصف النشطاء مأساتهم بأنها تحمل كل أركان القضية الإنسانية الحقوقية العادلة.

 وقال حمد بن خالد المري: إن أبناء القبيلة داخل قطر وخارجها، صبروا أكثر من 20 عاما، واستنفدوا كل الوسائل بما فيها الوساطات العشائرية، لكن الحكومة في قطر لم تستجب، وكأنه لا حياة لمن تنادي.

 وأضاف أنه يشعر بألم بالغ أنْ يجد نفسه في طرف، وبلده وحكومته في طرف آخر، ولكن الحكومة القطرية فرضت عليهم ذلك.

وعرضت الفيدرالية العربية فيلما قصيرا يعرض حكايات بعض الغفرانيين الذين يعانون من توابع إسقاط الجنسية.

وفي الفيلم وجَّه أطفال وسيدات غفرانيات مناشدات إلى نظام الحكم في قطر؛ كي يعيد إليهم جنسياتهم، ما يمكنهم من العودة إلى وطنهم. 

 وقال جابر عبد الهادي المري: إن أعداد الغفرانيين المهجّرين قسريا من قطر بعد سحب جنسيتهم، تضاعفت مرة واحدة على الأقل منذ بداية الأزمة عام 1996.

وألقى المري الضوء على أبعاد تضرر المرأة الغفرانية من مأساة إسقاط الجنسية.

وقال: إن الكثير من العائلات الغفرانية يشكو من عنوسة بناته؛ لأنه لا يمكنهن الزواج بسبب عدم وجود أوراق رسمية تثبت الجنسية.

وأشار إلى أن المرأة الغفرانية في قطر أصبحت حبيسة المنزل، ولا تستطيع حتى شراء شريحة هاتف محمول؛ لأنها لا تحمل جنسية أو أوراق هوية، كما لا يمكنها التقدم لطلب أي وظيفة.

وقال حمد بن علي المري إنه تم إرغامه وعائلته على الهجرة إلى السعودية عام 2005 ، ما أدى إلى معاناة كل أفراد الأسرة من التشرد وفقدان الوطن والضياع.

من جانبه، قال الشيخ راشد محمد بن عمرة المري: إن جميع قبائل قطر شاركت في الانقلاب عام 1996، ومع ذلك استُهدفت عشيرة الغفران وأبناؤها.

وقال ردا على سؤال عن سبب عدم لجوئهم إلى القضاء: إن النظام القضائي القطري لا ينصف الغفرانيين الذين أسقطت جنسيتهم؛ لأن الحرمان غير العادل من الجنسية يجرد الغفراني من كل حقوقه بما فيها حق اللجوء للقضاء.

وقال صالح محمد الغفراني المري إنه وفقا للقانون القطري، لا يمكن إسقاط الجنسية إلا بأمر أميري.

غير أن ما حدث ويحدث، هو أن الغفرانيين يُبلغون هاتفيا أو عن طريق جهات عملهم بإسقاط الجنسية عنهم، وعندما يسألون عن قرار الإسقاط، يُقال لهم إن الأوامر جاءت هاتفيا.

ولفت صالح الانتباه إلى مفارقة لا إنسانية تتمثل في أن الحكومة القطرية تجنس الأجانب من مختلف الدول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بينما تجرد الغفرانيين الذين هم من أصل البلد، من جنسيتهم ووطنهم.

 وردا على سؤال عن سبب عدم معرفة العالم بهذه المأساة من قبل، قال سرحان الطاهر سعدي، الأمين العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، إنه كان لدى الغفرانيين أمل في إمكانية حل القضية عشائريا، ولكنهم عندما فشلت كل المساعي قرروا اللجوء إلى المنظمات الحقوقية والإعلام الغربي. وتعهد بأن تواصل الفيدرالية دعم قضية الغفرانيين؛ لأنها إنسانية وعادلة.

وكشف عن عزم الفيدرالية نقل القضية إلى أروقة البرلمان الأوروبي قريبا. 

وعن كيفية تحركهم وهم لا يحملون جوازات سفر، قال جابر: إننا اضطررنا لأنْ نتحرك بوثائق سفر من السعودية حتى نستطيع أن نعرض قضيتنا على العالم.

وأضاف أن بعض الغفرانيين، الذين حرموا من جنسية وطنهم، كانوا يعيشون في الخارج عند إسقاط الجنسية واضطروا لأنْ يقبلوا التجنس في دول أخرى حتى يمكنهم العيش هم وأسرهم.

وأعاد التأكيد على بطش نظام الحكم في قطر، قائلا إنه حتى نجيب النعيمي، وزير العدل القطري السابق والمحامي الدولي المعروف، لم يسلم من هذا البطش، فما بالنا بالغفرانيين "الغلابة" البسطاء؟!