ندوة حقوقية بجنيف: قطر تمارس تمييزا صارخا ضد المرأة

الندوة أقيمت على هامش اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان عن أوضاع حقوق المرأة في مصر وقطر والبحرين.

أكدت ندوة حقوقيات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن أوضاع حقوق المرأة في مصر وقطر والبحرين، أن الحكومة القطرية تمارس تمييزا صارخا ضد المرأة وتمتنع عن تحسين أوضاعها. 

• دول المقاطعة تدحض أكاذيب قطر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
• "رايتس ووتش" تطالب قطر بوقف انتهاكات حقوق عمال المنازل

وقال سعيد عبدالحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، في الندوة التي عقدت على هامش أعمال الدورة 39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، إن "المادة 12 من قانون الجنسية في قطر رقم 38 لسنة 2005 تقر التمييز العنصري بحق غير القطريين".

وأضاف أن "المادة 16 من قانون الجنسية تؤكد وجود عدم مساواة بين المواطنين من أصول قطرية والمواطنين المتجنسين".

 وتابع عبدالحافظ: "اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، وهي لجنة حكومية، أكدت في تقاريرها وجود تمييز صارخ بين الرجل والمرأة".

وأشار إلى أن "لجنة التمييز العنصري بالأمم المتحدة ألزمت قطر بوضع تعريف للتمييز العنصري في تشريعاتها"، موضحا أن "قطر ليس بها سوى قاضيتين من إجمالي 200 قاضٍ، وهو ما دفع المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين للإعراب عن قلقها بشأن قلة عدد القاضيات في قطر".

من جانبها، قالت رابحة فتحي، رئيس جمعية الحقوقيات المصريات، إن "المشاركة السياسية للمرأة إحدى أهم أدوات التغيير في المجتمع وهو ما تحقق للمرأة المصرية عقب إعلان عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن عام 2017 هو عام المرأة".

واعتبرت "فتحي" أن "هذا الإعلان هو تتويج لنضالات المرأة المصرية وإيمان الرئيس السيسي بأهمية مشاركة المرأة".

وعن مملكة البحرين قالت رئيس جمعية الحقوقيات المصريات إن "المملكة انضمت لجميع الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق المرأة منذ التسعينيات".

وأضافت أن "القيادة في البحرين وضعت عددا من الخطط والبرامج لدعم مشاركة المرأة البحرينية"، مشيرة إلى أن "المرأة في البحرين ممثلة في جميع المناصب بالمملكة".