القطريات.. وقائع اضطهاد سافر والسجن مصير المحتجات

ربما لم يكن هناك عام أسوأ من 2019 على نساء قطر، اعتقالات بالجملة لهن ودعوات للتمييز ضدهن في السفر والعمل والجنسية.

صورة قاتمة فضحتها حقوقيات قطريات قبل عام من انتهاكات نظام الحمدين لحقوقهن، لكن الكلمات قوبلت بموجة اعتقالات لعدد منهن مع ذويهن على خلفية مطالبتهن بحقوق مشروعة. 

(حقوق المرأة القطرية) كان عنوان حملة نسائية على تويتر، شكت فيه مغردات من تحول قطر إلى الدولة الخليجية الوحيدة التي تضع قيودا على سفر نسائها، داعيات إلى إنهاء التمييز ضدهن في قوانين الأحوال الشخصية والعمل والجنسية أيضًا.

• فضيحة جديدة لتنظيم الحمدين.. مخابرات قطر متورطة بجرائم شقيق تميم بن حمد

ولعل ما أدى إلى انتشار الحملة بشكل واسع هو حصول السعوديات على مكاسب عديدة، بموجب تعديلات في نظام السفر والأحوال المدنية والعمل حيث أضحى بإمكانهن بموجبها استخراج جواز سفر بأنفسهن أسوة بالرجال، والسفر بعد بلوغ 21 عاما دون شرط موافقة ولي الأمر. 

انتفاضة على تويتر

في أغسطس/آب من العام الماضي، كشف حساب "نسويات قطريات" على تويتر عن عمليات اعتقال جرت للقائمات عليه، واستدعاء ذويهن للتحقيق، وتهديدهن على خلفية إطلاقهن حملة حقوقية تفضح انتهاك حقوق القطريات.

حينها تحدثت المغردة فرح السليطي قائلة إنه تم: "#اعتقال_نسويات_قطريات وتهديد أسرهن بسحب الجنسية والسجن والغرامات المالية بحجج غبية".

وأضافت: "ما ذنبنا إن تلقينا الدعم والتشجيع من سعوديات وبحرينيات وكويتيات وعمانيات، #حقوق_المرأة_القطرية جزء لا يتجزأ من حقوق المرأة في كل مكان من العالم"، وبينت أنهن ما زلن رهن الاعتقال القسري مع أسرهن.

آنذاك أجابت الكاتبة تهاني الهاجري على عدد من الاستفسارات بشأن إغلاق الحساب، قائلة: "تم استدعاء القائمات عليه ويبدو أنهم خافوا وقفلوه، ندعي لهم يكونون بخير".

أما الناشطة مريم الهاجري فهاجمت قيام الأمن القطري باستدعاء أهالي الفتيات، معربة عن انتقادها التعامل الأمني مع المطالب الحقوقية للنساء.

مريم قالت إن: "الاستدعاء تم عن طريق الأهل، علمًا بأن إحدى الفتيات تعاني من تعنيف أسري وليست بقاصر؛ وهنا يقع التعامل الأمني في مشكلتين؛ الأولى الحد من حرية التعبير، والثانية عدم الأخذ بأهلية المرأة في تحمل ما تقوله".

وتضامنا مع المعتقلات، خرجت القطريات عن صمتهن وطالبن بمساواتهن بالسعوديات اللائي حصلن على مكاسب عديدة.

القطريات أعربن خلال حملة أطلقنها على "تويتر" تحت عنوان #حقوق_المرأة_القطرية عن استغرابهن من قيام إعلام بلادهن بشن حملات لاستهداف الدول المقاطعة لقطر ومصادرة حق القطريات في "النقد الحر"، والمطالبة بحقوقهن.

حقوق الخليجيات

وحصلت المرأة السعودية على مكاسب جديدة بموجب تعديلات جديدة على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل جرت الجمعة الماضي. 

وتعد التعديلات الجديدة خطوات مهمة على طريق برنامج الإصلاحات الذي يقوده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشكل تدريجي تحت رعاية وإشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأصبحت قطر الآن الدولة الخليجية الوحيدة التي تواصل تطبيق قوانين الوصاية على سفر الإناث، وفقا لموقع وزارة الداخلية القطرية تحتاج النساء غير المتزوجات اللائي تقل أعمارهن عن 25 عاما لموافقة ولي الأمر.

ويمكن للرجال القطريين أيضا التقدم للمحاكم لمنع زوجاتهم من السفر، حيث يقول الموقع: "إن المتزوجة يحق لها السفر دون مأذونية بغض النظر عن السن، وعلى الزوج في حالة عدم الرغبة في سفرها اللجوء للمحكمة المختصة لمنع سفرها".

ويوجد تمييز واضح على أساس الجنس في قوانين السفر القطرية، ففي مقابل القيود المفروضة على المرأة "يسمح للذكور لمن بلغ سن 18 سنة فأكثر بالسفر من دون حاجة لإذن من ولي".

وحتى يوجد تمييز على أساس الجنس فيما يتعلق باستخراج جوازات السفر، فبحسب بوابة الحكومة الإلكترونية الرسمية القطرية "يمكن للقطريين من الذكور الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما التقدم بطلب لإصدار جوازات سفر جديدة لهم أو لمن يعولونهم. كما يمكنهم أيضا تقديم الطلب نيابة عن: البنات والأخوات غير المتزوجات".

ولا توجد أنظمة وصاية على المسافرات البالغات سواء في الإمارات أو البحرين، فيما حصلت المرأة الكويتية على حق السفر دون إذن ولي الأمر في عام 2009 وللمرأة العمانية حرية السفر؛ لكن المرأة العمانية المتزوجة تحتاج إلى موافقة من زوجها للحصول على جواز سفر.

على الصعيد البرلماني، تعد النساء في قطر الأكثر تهميشا، فحتى قبل عامين لم يكن هناك وجود للنساء داخل البرلمان القطري المعين، ورغم أن البرلمان بالتعيين قام أمير قطر تميم بن حمد بتعيين 4 نساء فقط في المجلس البالغ عدد أعضائه 45 بنسبة أقل من 9%، يأتي هذا في وقت ضاعفت فيه الإمارات النسبة الحالية للتمثيل النسائي في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) من 22.5% إلى 50% بداية من الدورة المقبلة، لتضع دولة الإمارات في المراكز المتقدمة على مستوى العالم من حيث تمثيل المرأة في البرلمان.

بينما تخصص السعودية 20% من المقاعد للنساء داخل مجلس الشورى (30 امرأة من بين 150 عضوا)، فيما تتاح للنساء في الكويت وعمان والبحرين المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

تقرير أممي

وكان تقرير "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" الصادر في أبريل/نيسان 2019 كشف بعض ممارسات النظام القطري الشائنة في مجال حقوق الإنسان والسجل الأسود لنظام "الحمدين" في مجال حقوق الإنسان عامة.

وذكر التقرير الأممي أن التمييز بين الرجل والمرأة في شأن منح الجنسية للأبناء لا يزال يمثل إحدى أهم الإشكاليات التي تواجه "الحق في المساواة" في الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور القطري، وما يترتب على ذلك التمييز من معاناة القطريات في تعليم أبنائهن ورعايتهن صحيا وحصولهن على فرص عمل، مقارنة بما يتمتع به أبناء دول "مجلس التعاون الخليجي" بحقوق تزيد على تلك التي يتمتع بها أبناء القطريات ومقارنة بـ"مجهولي الأبوين" الذين يتمتعون بالجنسية القطرية.

وتواجه المرأة كل أشكال التمييز في القانون والواقع الفعلي، ولا تزال قوانين الأحوال الشخصية تتضمن تمييزا ضد المرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال والجنسية وحرية التنقل.

ورغم الموافقة الرسمية على مسودة قانون يمنح حق الإقامة الدائمة لأطفال النساء القطريات المتزوجات برجال غير قطريين، فقد استمر التمييز فيما يتعلق بنقل الجنسية والمواطنة إلى أطفالهن.