من القطريات للأستراليات.. سجل أسود للدوحة بحق المرأة
فتحت واقعة انتهاك قطر لحقوق مسافرات أستراليات وتعريتهن قسرا بمطار الدوحة، الملف الأسود لنظام"الحمدين"ضد المرأة.
إذلال الأستراليات جاء بعد أيام، من فضح منظمة العفو الدولية، المعاملة السيئة التي تتلقاها عاملات المنازل الأجانب في قطر، مؤكدةً أنهن يعانين ظروف عمل شديدة القسوة، وبعضهن تعرضن للضرب والتحرش الجنسي والاغتصاب.
انتهاكات قطر ضد المرأة لم تقتصر على المسافرات والعاملات بقطر فقط، بل امتدت حتى للمواطنات القطريات التي بادر بعضهن للهرب إلى الخارج، وكشف المعاناة التي تتعرض لها المرأة القطرية.
تلك التقارير تكشف عن أن حجم التمييز ضد المرأة في قطر ليس حالات فردية بل هو نهج للنظام الحاكم بقيادة تميم بن حمد، وأثبتته التقارير الحقوقية، وتصريحات المسئولين القطريين أنفسهم.
وفي التقرير التالي تسلط "العين الإخبارية" الضوء على أبرز الوقائع التي تكشف انتهاكات قطر ضد المرأة.
رحلة الذل
أحدث تلك الوقائع مطلع الشهر الجاري ضد مسافرات أستراليات، وتم الكشف عنه خلال اليومين الماضيين.
وقالت شبكة "سفن نيوز" التلفزيونية الأسترالية إنه تم إجبار نساء على النزول من طائرة للخطوط الجوية القطرية من بينهن 13 أسترالية والخضوع لفحص طبي في سيارة إسعاف على مدرج المطار بعد العثور على مولود في حمام بمطار حمد الدولي.
ووصفت امرأة أسترالية التجربة التي عاشتها في المطار، حيث خضعت وأخريات لتفتيش ذاتي وفحص قسري، بأنها "مرعبة".
ومساء الأحد، قالت الحكومة الأسترالية، في بيان، إن طريقة المعاملة "لم توفر الظروف التي يمكن فيها للنساء إعطاء موافقتهن بحرية ووعي".
وكشفت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس باين، الإثنين، أن النساء اتصلن بالحكومة وقت حدوث تلك الواقعة في وقت سابق من الشهر الجاري، وأنه تم بحث الأمر مع السفير القطري.
وأضافت باين: "هذا أمر مزعج للغاية، عدواني، يتعلق بمجموعة من الأحداث. إنه أمر لم أسمع به على الإطلاق في حياتي في أي سياق. لقد أبلغنا السلطات القطرية بوجهات نظرنا بمنتهى الوضوح".
بدوره وصف زعيم حزب العمال الفيدرالي بأستراليا، أنتوني ألبانيز، الواقعة بأنها "مزعجة حقًا"، وقال إنه سيطلب إحاطة من الحكومة، مضيفا: "من وجهة نظري هذا غير مقبول بالمرة".
وتابع: "الحكومة لديها علاقة مع قطر، والحكومة في وضع يسمح لها باتخاذ إجراءات حيال ذلك.. كنت أعتقد أنها بحاجة إلى شيء آخر غير مجرد كلمات قوية".
الخطوط القطرية.. عنصرية ضد المرأة
ما قامت به الخطوط القطرية يعكس نهجها العنصري ضد المرأة، والذي سبق أن كانت أستراليا شاهدة عليه أيضا.
وتجسدت تلك العنصرية حين أثار الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية "أكبر الباكر" جدلا واسعاً خلال الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في أستراليا يونيو/ حزيران 2018، بتصريحاته التمييزية ضد المرأة.
وقال الباكر حينها إنه لا يمكن لامرأة أن تشغل منصبا كبيرا في قطاع الطيران كمنصبه، مشيرا إلى أنه يمكن للرجل فقط أن يرتقي لتحديات هذه الوظيفة.
تصريحات الباكر التي حاول أن يبررها لم تكن الوحيدة التي تكشف عن التمييز ضد المرأة القطرية، التي يستبيح تنظيم الحمدين ورجاله جميع حقوقها.
العاملات بقطر.. ضرب وتحرش واغتصاب
وفضحت منظمة العفو الدولية، قبل أسبوع، المعاملة السيئة التي تتلقاها عاملات المنازل الأجانب في قطر، مؤكدةً أنهن يعانين ظروف عمل شديدة القسوة، وبعضهن تعرضن للضرب والتحرش الجنسي والاغتصاب.
ورسم تقرير أصدرته المنظمة الدولية، صورة قاتمة لأوضاع النساء اللاتي تم استقدامهن للعمل في قطر بعد تلقيهن وعودا كاذبة تتعلق بالرواتب وظروف العمل، ولم يجدن بانتظارهن سوى عدد كبير من ساعات العمل الطويلة يوميا، وعلى مدار أيام الأسبوع.
واستند تقرير المنظمة الدولية، إلى لقاءات أجرتها المنظمة مع 105 نساء، حيث قالت نحو 85% إنهن نادرا ما يحصلن على أيام راحة أو لا يحصلن على الإطلاق، وإن أرباب عملهن يحتفظون بجوازات السفر الخاصة بهن.
وقالت العديد من هؤلاء النساء للمنظمة الدولية، إنهن يتقاضين أجورهن بشكل متأخر أو لا يتقاضينها على الإطلاق.
وتعمل 173 ألف امرأة كخادمات منازل نصفهن في منازل خاصة.
وأشارت النساء، اللاتي التقت المنظمة معهن، إلى سوء ظروف العمل و تعرضهن لتعد لفظي وبدني وإذلال، وادعت 24 امرأة أنهن لا يحصلن على طعام مناسب أو يأكلن من فضلات الطعام وأنهن ينمن على الأرض وأنهن محرومات من الرعاية الطبية.
وقالت نساء أخريات إنهن تعرضن للضرب والتحرش الجنسي أو حتى الاغتصاب، وشمل استطلاع المنظمة ناشطين وكذلك موظفون في سفارات هؤلاء النسوة.
هروب القطريات
تمييز نظام الحمدين ضد المرأة لم يستثني القطريات، الذي اضطر بعضهم للهرب لفضح تلك الانتهاكات، من بينهن نوف المعاضيد، وعائشة القحطاني.
وكرست كل من المعاضيد والقحطاني حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي لفضح انتهاكات تنظيم الحمدين ضد المرأة.
وسبق أن تحدثت المعاضيد في مقطع فيديو بعنوان "الحقوق المسلوبة في دولة قطر"، عن جملة من هذه الحقوق، ومن بينها عدم السماح للقطريات بالقيادة أو السفر أو العمل إلا بموافقة ولي أمرها.
وقالت إنه حتى إذا لم تحتاج المرأة لتصريح سفر، كونها متزوجة أو تعدى عمرها 25 عامًا، فبإمكان ولي الأمر إصدار حكم منع سفر في النيابة العامة دون أي تهمة.
وهربت المعاضيد في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولحقت بها إلى لندن في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، القطرية عائشة القحطاني، وهي الابنة الصغرى لمسؤول عسكري بارز.
وفي مارس/آذار الماضي، كشفت صحيفة "صنداي تايمز"، عن قصة القحطاني الهاربة من عائلتها الثرية، حيث تعيش في بريطانيا في خوف دائم من الملاحقة والاختطاف، لكنها تسعى لفضح زيف "الصورة البراقة" التي يحاول نظام الدوحة أن يصنعها، بينما يواصل قمع النساء.
وسبق أن أطلقت قطريات حملة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحت عنوان #حقوق_المرأة_القطرية"، حيث أكدن فيها أن بلادهن أصبحت الدولة الخليجية الوحيدة التي تضع قيودا على سفر نسائها، داعيات إلى إنهاء التمييز ضدهن.
وتعد قطر هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تواصل تطبيق قوانين الوصاية على سفر الإناث، وفقا لموقع وزارة الداخلية القطرية تحتاج النساء غير المتزوجات اللائي تقل أعمارهن عن 25 عاما لموافقة ولي الأمر.
ويمكن للرجال القطريين أيضا التقدم للمحاكم لمنع زوجاتهم من السفر، حيث يقول موقع الداخلية القطرية، إنه: " المتزوجة يحق لها السفر دون مأذونية بغض النظر عن السن، وعلى الزوج في حالة عدم الرغبة في سفرها اللجوء للمحكمة المختصة لمنع سفرها".
ويوجد تمييز واضح على أساس الجنس في قوانين السفر، ففي مقابل القيود المفروضة على المرأة "يسمح للذكور لمن بلغ سن 18 سنة فأكثر بالسفر من دون حاجة لإذن من ولي".
تمييز رسمي
على الصعيد البرلماني، تعد النساء في قطر الأكثر تهميشا، فحتى قبل 3 أعوام لم يكن هناك وجود للنساء داخل البرلمان القطري المعين.
ورغم أن أعضاء البرلمان بالتعيين قام أمير قطر تميم بن حمد بتعيين 4 نساء فقط في المجلس البالغ عدد أعضائه 45 بنسبة أقل من 9%.
تلك النسب الضئيلة لتمثيل المرأة القطرية يأتي في وقت ضاعفت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة، النسبة الحالية للتمثيل النسائي في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) من 22.5% إلى 50% ، حيث تبوأت الإمارات المراكز المتقدمة على مستوى العالم من حيث تمثيل المرأة في البرلمان.
كما تخصص السعودية 20% من المقاعد للنساء داخل مجلس الشورى (30 امرأة من بين 150 عضوا)، فيما تتاح للنساء في الكويت وعمان والبحرين المشاركة في الانتخابات البرلمانية.
وتعاني المرأة في قطر من التمييز ضدها في عدد من المجالات، وعلى خلفية هذا الوضع تعرضت قطر للعديد من الانتهاكات الحقوقية.
