"موازنة البرلمان المصري": قرارات السيسي تزيد الأجور 30.5 مليار جنيه

رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري في مصر من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه

أشادت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري بمصر وزيادة المعاشات، حيث اعتبرتها تحقيقا لرغبات شعبية وتدعيما لبرامج الحماية الاجتماعية للشعب المصري.

وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري في مصر، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.

كما أعلن السيسي منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

• السيسي يوجّه الحكومة بتشريعات وإجراءات لتمكين المرأة المصرية
• السيسي يزور واشنطن 9 أبريل تلبية لدعوة ترامب

وأعلن الرئيس المصري منح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية، ومنح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها، لقيمة الزيادة مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

وعلق عصام الفقي، أمين لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، على القرارات بأنها جاءت في الوقت الأمثل مع حصاد ثمار الإصلاحات الاقتصادية لتتواكب النتائج مع سياسة السلطة الرامية إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتدعيم برامج الحماية الاجتماعية على فترات ليست متباعدة.

وقال الفقي، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، إن موازنة مصر سوف تستوعب تلك الزيادات مع وجود مؤشرات إيجابية في حجم الإيرادات مع زيادات طفيفة في المصروفات.

وأشار الفقي إلى أن لجنة الخطة والموازنة من المقرر أن تجتمع يوم ١٤ إبريل/نيسان المقبل في دورتها العادية، لكن الأمر قد يستدعي اجتماعا استثنائيا قبل ذلك لمناقشة قرارات الرئيس، وتكييف خطط الموازنة لاستيعاب تلك الزيادات. 

وعن قيمة الزيادات الجديدة، قال الفقي إنها تصل إلى 30.5 مليار جنيه (الدولار يساوي 17.32 جنيه مصري)، حيث من المفترض أن نتلقى توجيها من رئيس البرلمان المصري بعد تلقيه منصوص القرار، ومن ثم نجتمع لبحث تنفيذ القرارات. 

من جانبه، أضاف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه القرارات المستساغة رفع بنود الأجور في الموازنة إلى 300 مليار و500 مليون جنيه.

وقال النائب إن القرارات كانت متوقعة في إطار توجيهات الرئيس المصري السابقة بإصلاح هيكل الأجور في مصر، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في الدولة.

وكان مجلس الوزراء المصري وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2020/2019، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، ومتوقع وفقا لتقارير محلية أن تصل قيمة الإنفاق العام إلى 1.5 تريليون جنيه، كما تستهدف الموازنة الجديدة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% خلال العام المالي المقبل.