السودان يقرر جمع الأسلحة في "بورتسودان" لتحجيم نزاع قبلي
القرار يطالب جميع السودانيين في ولاية البحر الأحمر، بتسليم السلاح الذي بحوزتهم إلى السلطات المختصة (الشرطة) خلال 72 ساعة.
أصدر والي ولاية البحر الأحمر شرقي السودان، حافظ التاج، الأربعاء، قراراً قضى بجمع جميع الأسلحة المرخصة وغير المرخصة، وذلك ضمن محاولات تحجيم نزاع قبلي دامٍ بمدينة بورتسودان.
وجاء قرار الوالي بناء على توجيهات صادرة من رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بموجب أحكام المرسوم الدستوري رقم (38) لسنة 2019 ومواد قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997.
وشمل القرار، الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، جميع السودانيين في ولاية البحر الأحمر، بتسليم السلاح الذي بحوزتهم إلى السلطات المختصة (الشرطة) خلال 72 ساعة، اعتباراً من 11 سبتمبر/أيلول الجاري.
وشهدت مدينة بورتسودان شرقي البلاد، اشتباكات بين قبيلتي البني عامر والنوبة، مخلفة نحو 37 قتيلاً وعشرات المصابين، وفق للجنة أطباء السودان المركزية، وهو امتداد لصراع قديم بينهما تفجر بمدينة القضارف في مايو/أيار الماضي.
وعاد الهدوء إلى المدينة بعد توقيع القبيلتين اتفاق صلح، بحضور عضوي المجلس السيادي محمد حمدان "حميدتي" ومحمد حسن التعايشي، ولكن لا تزال المخاوف تخيم على المنطقة.
ونص قرار حاكم لاية البحر الأحمر الصادر، اليوم الأربعاء، على أن السلاح المرخص سيرد إلى صاحبه فور استتباب الحالة الأمنية، فيما تتم مصادرة السلاح غير المرخص دون معاقبة حامله، وذلك في حالة التسليم الطوعي للسلاح المرخص وغير المرخص خلال الفترة الزمنية المحددة.
وتعيش الولاية تحت حالة طوارئ وحظر تجوال ليلي تم فرضهما عقب تصاعد التوتر الأمني الناجم عن الاقتتال القبلي.
واعتبر قرار الوالي أنه يعد كل من يقوم بحيازة السلاح، سواء كان مرخصاً أو غير مرخص أو يتستر عليه بعد انتهاء فترة الإعلان، مخالفاً أمر الطوارئ رقم 2 لسنة 2019، وتتم معاقبته وفقاً للعقوبات الصادرة بموجب هذا الأمر.
