الإفراج عن 82 متهما بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية في ليبيا
قرار الإفراج عن المتهمين جاء بعد أن خضعوا لتحقيقات أمام النيابة العسكرية إثر اتهامهم بالتواصل مع أسماء إرهابية
"الرائعون في الحياة كندرة الماء في الصحراء، نبحث عنهم فنجدهم في أعماق قلوبنا".. بضع كلمات من شاب يدعى محمد تربح من مدينة درنة، وجهها للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بعد قراره الإفراج عنه وعشرات آخرين.
فبالملابس الأنيقة.. وبالفرحة التي تملأ الوجوه.. وبالأعين التي تبحث عن محبيها الذين ينتظرونها بعد طول غياب.. استقبل 82 شخصا ضمن الذين وجهت لهم تهم الانتماء والتعاون مع التنظيمات الإرهابية، قرار القيادة العامة بالإفراج عنهم.
قرار الإفراج عن المتهمين جاء بعد أن خضعوا لتحقيقات أمام النيابة العسكرية إثر اتهامهم بالتواصل مع أسماء إرهابية.
وأثبتت تحقيقات النيابة العسكرية أن المتهمين لم يقوموا بأعمال يعاقب عليها القانون لكنهم كانوا من الشباب المغرر بهم، ما مهد لقرار القائد العام بالإفراج عنهم، مراعاة لظروفهم وأسرهم.
من جانبه، وجه المدعي العسكري العام اللواء فرج الصوصاع كلمة للمتهمين ولأهاليهم ولأسرهم، ذكّر فيها بأهمية وخطورة المرحلة وإدراك ما يُحاك ضد ليبيا والإرهاب وداعميه.
وقال المدعي العسكري في كلمته للشباب المفرج عنهم: "ليبيا للجميع، ستعيشون في أمان وستخدمون في بلادكم"، مؤكدًا أن تعليمات القيادة العامة تهدف في المقام الأول إلى الاهتمام بالشباب لبناء ليبيا من جديد.
وأشار المدعي العسكري إلى أن "الدواعش" والذين وصفهم بـ"المجموعة الضبابية المختلفة الجاهلة" ادعوا "معرفتهم بالإسلام كذبًا وزورًا وعاثوا في الأرض فسادًا، في محاولة منهم لإحياء الدولة العثمانية التي استعمرتنا لسنوات، إلا أن القوات المسلحة تهدف إلى توحيد الوطن، لا فرق بين شرق أو غرب".
وحذر الصوصاع المفرج عنهم من العودة إلى التواصل مع الإرهابيين، قائلا: "أسماؤكم عند الاستخبارات العسكرية فمن يتبع القانون سنساعده ومن يحيد عن الطريق سنقف أمامه".
وذكر المدعي العام العسكري، بجرائم "الإرهابيين" من قطع للرقاب وقتل الجنود لمجرد انتمائهم للقوات المسلحة وللأجهزة الأمنية.
وطالب المدعي العام العسكري المفرج عنهم باغتنام الفرصة، لأخذ مكانهم في المجتمع والمساهمة في وحدة الصف وأمن واستقرار البلاد، وعدم الانجرار وراء هؤلاء "المجرمين".
من جانبهم، أشاد أهل المفرج عنهم بهذه اللفتة من القيادة العام، التي تسعى لإقامة دولة مؤسسات.
وأطلقت وزارة العدل التابعة للحكومة المؤقتة في إبريل الماضي، سراح مئات السجناء من الموقوفين على ذمة القضايا البسيطة كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وكان المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا دعا رؤساء محاكم الاستئناف والقائم بأعمال النائب العام إلى إطلاق سراح كل من لا يشكل الإفراج عنه خطرا، ويستثنى من ذلك الموقوفين على ذمة القضايا الخطيرة كالقتل والإرهاب وجلب المخدرات.
aXA6IDE4LjExOC4xMzcuOTYg جزيرة ام اند امز
