فلسطين في أسبوع.. تزامن الأعياد الدينية يبرز عنصرية "بغيضة" لإسرائيل
فلسطينيون مسيحيون ومسلمون اشتكوا من قيود إسرائيلية في وقت قدمت فيه شرطة الاحتلال تسهيلات واسعة لليهود
أظهرت الإجراءات الأمنية التي اتبعتها إسرائيل تجاه الاحتفالات الدينية الخاصة بالمسيحيين عنصرية بغيضة عكس ما تروج له، فيما سمحت لمئات المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى خلال عيد الفصح اليهودي.
وبعد جهد كثيف شمل اتصالات من دول عديدة وافقت إسرائيل على منح 300 مسيحي من قطاع غزة تصاريح؛ للمشاركة في احتفالات عيد الفصح المسيحي بمدينة القدس الشرقية.
وبالتزامن فقد حظي عشرات آلاف اليهود على تسهيلات واسعة للوصول إلى حائط البراق، الجدار الغربي للمسجد الأقصى؛ للمشاركة في طقوس دينية لمناسبة عيد الفصح اليهودي.
وعلى مدار الأسبوع، احتفلت الطوائف المسيحية بـ"الجمعة العظيمة"، على أن تحتفل غدا بـ"سبت النور" وبعد غد "أحد الفصح"، فيما احتفل اليهود بعيد الفصح اليهودي فيما ينتظر المسلمون حلول شهر رمضان خلال أيام.
وقال وديع أبونصار، مستشار رؤساء الكنائس في الأرض المقدسة: "لا أستطيع القول إنه ليس هناك حرية عبادة بالمطلق، ولكن بالتأكيد هناك خلل ومثال على ذلك المسيحيين من سكان قطاع غزة، الذين رفضت السلطات الإسرائيلية منحهم تصاريح للوصول إلى القدس للمشاركة في احتفالات عيد الفصح، ثم قررت في اللحظة الأخيرة منح 300 منهم تصاريح".
وأضاف لـ"العين الإخبارية": "ما جرى هو قليل جدا ومتأخر كثيرا، قليل جدا لأنه كان يتوجب منح كل المسيحيين في غزة أذونات للوصول إلى القدس ومتأخر لأنه تم إصدار التصاريح في اللحظات الأخيرة، ومن ثم فإن البعض لم يتمكن من ترتيب أموره للمغادرة".
وأشار أبونصار إلى أنه "تم إصدار التصاريح بعد تدخلات من جهات عديدة، وفي حقيقة الأمر فإنه لو كانت هناك حرية عبادة لما كانت هناك حاجة للضغط أو التدخل من قبل جهات عديدة".
بالمقابل، قالت دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقرير، إن"الاحتفالات الدينية المسيحية في القدس تأثرت بشدة، بالسياسات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية".
وأضافت أن الضم الإسرائيلي للقدس الشرقية المحتلة أدى إلى عزل العاصمة الفلسطينية المحتلة عن بقية البلاد، من خلال بناء حلقات من المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، وجدار الضم المتوسع باستمرار، وعدد لا يحصى من نقاط التفتيش العسكرية وغيرها من القيود المفروضة على الحركة.
وأوضحت أن "إغلاق القدس الشرقية المحتلة أثر بشدة على وصول الفلسطينيين إلى المدينة، حيث تفرض إسرائيل نظام تصاريح تمييزيا يمنع حرية العبادة للفلسطينيين وبقية المنطقة، بما في ذلك المجتمعات المسيحية من العراق والأردن وسوريا ولبنان ومصر، التي انضمت إلى الاحتفالات الدينية في القدس قبل الاحتلال الإسرائيلي".
كما اشتكى المسيحيون الذين تمكنوا من المشاركة في الاحتفالات من الإجراءات التي اتخذتها الشرطة الإسرائيلية في محيط ومدخل كنيسة القيامة، التي تعتبر الأكثر قداسة بالنسبة لهم.
واضطر المسيحيون، المحليون والأجانب، للمرور في إجراءات فحص دقيقة عبر نقاط وضعتها الشرطة الإسرائيلية في محيط الكنيسة.
وفي هذا السياق، قال مستشار رؤساء الكنائس في الأرض المقدسة (أبونصار): "يتوجب لفت النظر إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية في محيط كنيسة القيامة، هناك فرق بين إجراءات الأمان والمعاملة الفظة من قبل بعض أفراد الشرطة الإسرائيلية للناس، خاصة المسيحيين المحليين"، مشددا على أن "كل ذلك يبرز أن هناك خللا ما".
وأضاف أبونصار أن "العلاج الأمثل للخلل هو أن يحل السلام، فلو كان هناك سلام لما كانت هناك حاجة لكل هذه الإجراءات، ولتمكن جميع الناس من الوصول دون الحاجة إلى تصاريح، ولما كانت هناك أي عراقيل".
في المقابل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن تسهيلات واسعة للمصلين اليهود للوصول إلى حائط البراق، لأداء طقوس دينية لمناسبة عيد الفصح اليهودي.
وشملت التسهيلات إغلاق العديد من الشوارع في أنحاء مدينة القدس الشرقية، لتمكين حافلات تقل عشرات آلاف اليهود إلى حائط البراق.
كما سهلت الشرطة الإسرائيلية اقتحام أكثر من 1500 مستوطن لباحات المسجد الأقصى خلال فترة عيد الفصح اليهودي، من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى.
وفي هذا الصدد، قال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إن "تصرفات شرطة الاحتلال وأذرعها الأمنية ومن خلفها مجموعات الـمتطرفين التي بلغت حداً من الصلافة والغطرسة كل مبلغ".
وأضاف في بيان: "بعد الدعوات التحريضية التي أطلقتها الجماعات اليهودية الـمتطرفة لاستثمار الـمناسبات الدينية كمنصة لاستباحة الـمسجد الأقصى الـمبارك، وما جنحت إليه شرطة الاحتلال من تنفيذ سلسلة من الإجراءات القمعية والانتهاكات الصارخة، ابتداء من غض الطرف عن هذه الدعوات المقيتة".
وتابع: "ليس أقل منها خطورة توفير كل أسباب الدعم والحماية لهذه المجموعات المتطرفة في اقتحامها للمسجد، وغض الطرف عن أدائهم صلوات وطقوسا تلمودية في رحاب الـمسجد الطاهرة، وكل ذلك عبر تحويل ساحات الـمسجد إلى ثكنة عسكرية تعج بمختلف وحداتها العسكرية والأمنية والاستخباراتية، بالتزامن مع فرضها حصاراً مطبقاً على كامل المدينة المقدسة والبلدة القديمة، وتشديد إجراءاتها القمعية على أبواب الـمسجد، باحتجاز البطاقات الشخصية للمصلين وغيرها من الممارسات التعسفية".
وأكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على أنه "لا يمكن القبول بمثل هذه الإجراءات التعسفية بحجة الأعياد اليهودية، ولن تصبح هذه الممارسات حدثاً عابراً في أي وقت من الأيام".
وفي هذا الصدد، فقد اعتبر حاتم عبدالقادر، عضو مجلس الأوقاف في القدس، أن "ما تدعيه إسرائيل عن حرية دينية هو شعار بدون مضمون".
وقال لـ"العين الإخبارية": "الحرية الدينية هو شعار تستخدمه إسرائيل في العلاقات العامة، ولكن لا مضامين له على أرض الواقع، فهي لا تريد القدس فقط عاصمة سياسية، وإنما عاصمة دينية لليهود في العالم، كما تم التعبير عنه في قانون القومية العنصري".
وأضاف عبدالقادر، وزير شؤون القدس الأسبق "هذا ينعكس في فرض القيود على وصول المسلمين والمسيحيين إلى أماكنهم الدينية في مدينة القدس الشرقية، ليس فقط في أيام الأعياد المسيحية والإسلامية وإنما على مدار أيام السنة، فالقدس يجب أن تكون مفتوحة أمام الجميع في كل أيام السنة".
واعتبر عبدالقادر أن "ما يجري ليس منعا أمنيا وإنما منع سياسي".
وتابع: "المنع الأمني هو أن يكون مسموحا للجميع بالدخول إلى القدس باستثناء أشخاص معينين، تعتبرهم إسرائيل خطرا أمنيا كما تدعي، أما المنع السياسي فهو أن يكون كل الناس ممنوعين من الدخول إلا أن من يتمكن منهم من الحصول على تصاريح إسرائيلية خاصة، وهذا هو ما يجري فعليا على أرض الواقع".
ولفت إلى أنه "بالمقابل فإن أي يهودي في العالم يمكنه أن يصل إلى مدينة القدس دون قيود".
وأشار عضو مجلس الأوقاف في القدس إلى أن "هناك مئات آلاف المسلمين والمسيحيين في العالم الذين يمنعون من الوصول إلى مدينة القدس لأداء الصلوات في أماكنها الدينية الإسلامية والمسيحية لأسباب عديدة، وهو ما يتعارض مع الادعاء بوجود حرية أديان".
aXA6IDE4LjE4OC4xNzUuNjYg جزيرة ام اند امز
