كينيدي جونيور يحارب الفضاء الإلكتروني.. «ميتا» في قفص الاتهام

دخلت شركة "ميتا" على خط السباق الرئاسي الأمريكي، حيث اتهمها المرشح المستقل روبرت إف كينيدي جونيور بالتدخل في الانتخابات ضده.

وقدم كينيدي جونيور و"منظمة القيم الأمريكية 2024" وهي لجنة العمل السياسي التي تدعم حملته الرئاسية دعوى قضائية ضد شركة "ميتا" تتهمها بانتهاك التعديل الأول للدستور والتدخل في الانتخابات وفرض رقابة على فيلم عن سيرته الذاتية بعنوان "من هو بوبي كينيدي؟".

• ترامب يطلق نيرانه «الافتراضية» على كينيدي جونيور.. «فخ ديمقراطي»

وأعلنت حملة كينيدي الأسبوع الماضي نيتها مقاضاة عملاق التكنولوجيا وذلك بعد أيام فقط من إصدار الفيلم الذي تصل مدته إلى 30 دقيقة، ورواه الممثل وودي هارلسون، عن حياة المرشح الرئاسي المستقل وذلك وفقا لما ذكرته شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية.

وقالت الشبكة إن حملة كينيدي زعمت أن المشاهدين الذين حاولوا مشاركة الفيلم على منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي لم يتمكنوا من تحميل الفيديو وأن شركة "ميتا "كانت "غير متسقة" مع أسبابها.

وقالت الحملة إن الذين حاولوا تحميل الفيديو واجهوا عددًا كبيرًا من السيناريوهات الغريبة حيث قيل للبعض إن الفيديو غير مرغوب فيه أو مرتبط بموقع ويب "ضار"، وقيل لآخرين إنه يحتوي على "محتوى مصور وعنيف"، بينما قيل للآخرين إنهم ينتهكون "معايير المجتمع".

وأضافت حملة كينيدي أن مئات المستخدمين نشروا لقطات شاشة توثق هذه القيود التي ندد بها كينيدي جونيور معتبرا أنها تعد انتهاكًا صارخًا للتعديل الأول من الدستور.

وقال كينيدي في بيان "كيف يمكن للناخبين اتخاذ قرار مستنير إذا حرموا من المعلومات الأساسية عن حياة المرشح؟".

وفي تصريحات لـ"فوكس بيزنس"، قال متحدث باسم شركة "ميتا" إن رابط الفيلم "تعرض للحظر عن طريق الخطأ وجرت استعادته بسرعة بمجرد اكتشاف المشكلة".

وقال توني ليونز، الرئيس المشارك للجنة العمل السياسي إن هذه القيود ترقى إلى مستوى "التواطؤ" مع الحكومة الفيدرالية ضد المرشح الرئاسي الذي يعد بديلا للمرشحين الرئيسيين للبيت الأبيض وهما الرئيس الديمقراطي جو بايدن ومنافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضاف أنه وفقا لاستطلاعات الرأي فإن 70٪ من الجمهور الأمريكي لا يريدون التصويت لبايدن أو ترامب وأن الناس حريصون حقًا على التعرف على بديل ثالث.

وأوضح أن أكبر كتلة من الناخبين الذين لا يتفاعلون مع كينيدي جونيور هم الجيل الأصغر الذي يستخدم فيسبوك وبالتالي هذه الرقابة هي تواطؤ مع الحكومة لمنعه من الوصول إلى التركيبة السكانية التي يتعين عليه الوصول إليها.

ويهدف كينيدي جونيور من القضائية التي رفعها أمس أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا إلى للحصول على تعويضات بالإضافة إلى أمر قضائي لمنع "ميتا" من الاستمرار في التدخل لمنع الفيلم.