الهيئة الملكية للجبيل وينبع توقع عقود مشاريع بمليار و878 مليون ريال
رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالسعودية يوقع عقودا لمشاريع تهدف إلى جذب وتوطين المزيد من الاستثمارات ضمن برنامج التحول الوطني 2020
وقّع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في السعودية، الإثنين، جملة من العقود مع شركات وطنية وأجنبية، بلغت قيمتها الإجمالية مليار و878 مليوناً و392 ألف ريال، لتنفيذ جملة من المشاريع لجذب وتوطين المزيد من الاستثمارات وصولاً إلى تحقيق مبادرات الهيئة الملكية في برنامج التحول الوطني 2020 في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين.
وأكد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أن المملكة ماضية في تعزيز قدراتها الاقتصادية وتجاوز التحديات التي تواجه العالم اليوم، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في إطار رؤية المملكة 2030، منوهاً بالدعم غير المحدود الذي تحظى به الهيئة الملكية من القيادة منذ تأسيسها مما جعلها واحداً من أهم الأذرع الاقتصادية في المملكة، وهو ما اتضح جلياً من خلال جملة المبادرات التي قدمتها الهيئة في إطار برنامج التحول الوطني 2020، حيث قدمت 45 مبادرة تنوعت ما بين مبادرات لتنمية الصناعات الأساسية والتحويلية وتوطين عدد من الصناعات وتطوير التكاملات الصناعية ومبادرات لتنمية وحماية البيئة وتطوير أنظمة الحماية الأمنية، وأخرى لتجهيز وتطوير عدد من البنى التحتية والمرافق السكنية والخدمية ومراكز الإبداع وغيرها من المبادرات.
أضاف: "بالرغم من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي إلا أننا نلحظ بوضوح الخطوات التي تتخذها حكومة المملكة العربية السعودية لمواجهة تلك التحديات، الأمر الذي يجعل الاقتصاد السعودي قادراً على تجاوزها بفضل السياسات الحكيمة التي تنتهجها القيادة الرشيدة، ويسعى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى تحقيقها عبر تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020.
وتابع أن "زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فتحت آفاقاً واسعة أسهمت في جذب المزيد من الاستثمارات، حيث شرعنا فعلياً في رحلة الترليون الثاني، ويأتي توقيعنا للعقود اليوم، ليؤكد مضي الهيئة الملكية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية واستمرار تدفقها في المدن التابعة لها.
وأكد الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان على الدور الفاعل الذي يؤديه القطاع الخاص، بعد أن هيأت له الدولة البيئة الخصبة للمساهمة في العملية التنموية، سواء من خلال ضخ استثمارات في الصناعة أو من خلال الأعمال الإنشائية لمختلف المرافق والبنى التحتية.
واستهدفت العقود الموقعة، الإثنين، إنشاء مرافق خدمية وتنموية وتطوير بنى تحتية وأراض صناعية وتقديم خدمات بيئية. وتضمنت إمداد الطاقة الكهربائية للصناعات الجديدة والتجهيزات الأساسية بمدينة رأس الخير الصناعية، وتقسيم وتطوير المنطقة الصناعية في المدينة، وتشمل منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم ومنطقة الصناعات المعدنية ومنطقة الصناعات التحويلية للفوسفات ومباني محطات ضخ مياه الشرب ومباني المولدات الكهربائية.
وأبرمت الهيئة الملكية كذلك عقود لتطوير أرض بمساحة تقدر بنحو (600) هكتار بمدينة رأس الخير الصناعية، لاستخدامها للصناعات المعدنية الأساسية والثانوية للنحاس والزنك والصناعات التعدينية الأخرى ذات الصلة بها، وإنجاز المرحلة الثانية من مشروع المردم الصحي للنفايات، ولإنشاء عدد من الطرق والجسور، وإنجاز مشروع المرحلة الثانية لشاطئ دارين الشرقي وتحسينات الحدائق، وتمديد شبكة مياه الري وخطوط النقل الرئيسة الحالية بمدينة الجبيل الصناعية، وتجهيز وتصفية وإصلاح موقع حي الرقة، وعدد من العقود الأخرى.
