الحاكم والمحكوم.. الإمارات نموذجاً

في كلمته باليوم الوطني الحادي والأربعين، عرض صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نهجه المستند إلى ثوابت الآباء المؤسسين للاتحاد.

هذه الثوابت تقوم على أن العدل هو أساس الحكم، وأن سيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة دعامات للمجتمع، وحقوق أساسية يحميها الدستور والقضاء.

وقبلها بعام، وجّه سموه في كلمته بمناسبة اليوم الوطني حكومة الإمارات إلى أن تُصغي لأصوات الناس وتأخذها بعين الاعتبار، وأن تهتم بما يحقق التواصل الفعال مع المواطن.

في واقع الأمر، إن العلاقة بين الحاكم والمحكوم، أو بين قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات، تتمتع بالثقة المتبادلة، والطابع التعاوني، والقنوات المفتوحة من خلال اتباع سياسة "الباب المفتوح"، بمعنى أنه لا توجد أي حواجز تقف حائلاً أمام أي مواطن لعرض مطالبه على الحاكم، كما أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم هنا أساسها الاحترام المتبادل بين الطرفين، وإطارها سيادة القانون والمساواة بين أبناء الوطن.

تؤمن قيادة دولة الإمارات بأن القائد، الذي يتحلى بالمسؤولية، لا يمكنه أن يكسب حب شعبه إلا بعد أن يكسب ثقتهم، وهذه الثقة المتبادلة هي التي رسخت سلطة القيادة بين أفراد شعب الإمارات، وتنبع هذه الثقة من إيمان قيادتنا الرشيدة الراسخ بالكوادر المواطنة ودورها في نهضة الدولة، لهذا تكرس قيادة الدولة مبدأ تمكين الكوادر في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة.

إن المحك الأساسي لقياس تحقيق المصلحة العامة هو مدى خلو الممارسات السياسية والإدارية من الفساد، وفي هذا الصدد تُصنّف دولة الإمارات ضمن فئة "الدولة النظيفة" في العالم، حيث احتلت ولا تزال المرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر محاربة الفساد، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، وبصفة خاصة، فإن الفساد مسألة يندر وجودها في الإمارات، فهي لا تتسامح معه بأي حال من الأحوال، وتحاسب كل شخص على تلك الأفعال الخارجة، سواء كان في القطاع العام أو الخاص، حيث تنص المواد من 234 إلى 239 من قانون العقوبات بدولة الإمارات على أحكام مكافحة الرشوة والفساد، والآثار المترتبة على قيام مسؤول عام بارتكاب تلك الجرائم.

من ناحية أخرى، خلص تقرير "دليل سيادة القانون لعام 2014"، الذي يصدره "مشروع العدالة العالمي"، ويغطي أكثر من 100 دولة حول العالم، إلى خلو المؤسسات العامة في دولة الإمارات من الفساد، وخضوع الموظفين العمومين إلى المساءلة القانونية حال إخلالهم بواجباتهم الوظيفية.

في نهاية أغسطس الماضي، أصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية، والهادف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة وسيادة القانون في الحكومة الاتحادية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات دولة قانون، والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى.

وتحوز دولة الإمارات مراتب متقدمة جداً على مستوى العالم في مؤشرات متعددة ذات علاقة بمحاربة بالفساد، وفقاً لتقرير التنافسية، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، "دافوس"، أهمها الاعتمادية على خدمات الأمن، والشفافية في صنع القرارات الحكومية، وعدم وجود مدفوعات غير منتظمة ورشاوى، وعدم المحاباة في قرارات المسؤولين الحكوميين.

لقد جاءت وثيقة مبادئ الخمسين، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 5 سبتمبر 2021، والمحددة للمسار الاستراتيجي للدولة في دورتها التنموية القادمة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية الداخلية، لتبين مدى حرص ومسؤولية القيادة الإماراتية وسعيها المستمر لتوفير أفضل حياة لشعب الإمارات وجميع مَن يقيم على أرض الدولة.

وفي معرض توضيحه لفحوى هذه الوثيقة التاريخية، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "إن أولويتنا هي تنمية بلادنا، وغايتنا شعب الاتحاد".

إن ما قامت وتقوم به القيادة السياسية في الإمارات من إنجازات تنموية ملموسة وجهود مثابرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطوير نوعية الخدمات التي تقدم إليهم، وما ينعم به المواطنون من رخاء نتيجة هذه الجهود وتلك المنجزات، يسهم في ترسيخ الثقة والعلاقة التعاونية بين الحاكم والمحكوم، والتي مثلت الدعامة الأساسية لاستقرار الإمارات، وقوة سياستها في الداخل والخارج.