3 أعضاء من أسرة "تميم" يفضحون انتهاكات "تنظيم الحمدين"

الأسرة الحاكمة في قطر تواجه انشقاقات وغضبا بين أعضائها بسبب فساد وانتهاكات تنظيم الحمدين ودعمه للتنظيمات الإرهابية.

تواجه الأسرة الحاكمة في الدوحة انشقاقات متزايدة بين أعضائها الرافضين للسياسات الخارجية لتنظيم الحمدين الداعمة للتنظيمات الإرهابية ولممارساته القمعية ضد الشعب القطري.

• موقع فرنسي يحذر من توغل الإخوان في أوروبا عبر المؤسسات القطرية
• باحث أمريكي لـ"العين الإخبارية": قطر وتركيا أكبر المخاطر على أمن بلادنا

وكشف ثلاثة أعضاء بالأسرة الحاكمة في قطر- في تصريحات منفصلة- تزايد حالة الاستياء بين أفراد العائلة؛ بسبب انتشار الفساد المالي والإداري، ووقوع الدوحة تحت ما وصفوه بـ"الاستعمار التركي" لبلادهم، ومعاداة أشقائهم في دول الخليج.

وكانت تقارير فرنسية قد كشفت قبل أسابيع الستار عن حملة "قمعية" يشنها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لتصفية حساباته مع أبناء أسرته، بالزج بهم في السجن دون جرائم حقيقية، أو اتهامات، لمجرد تقاربهم مع أشقائهم في المملكة العربية السعودية، ورفضهم سياسته الداعمة والممولة لتنظيم الإخوان الإرهابي.

ومنذ أن قطعت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين)، في 5 يونيو/حزيران عام 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة، بسبب إصرارها على دعم التنظيمات الإرهابية، أعلن عدد من أسرة آل ثاني وقوفهم إلى جانب الرباعي واعتراضهم على سياسة "الحمدين"، الأمر الذي دفع التنظيم للتنكيل بهم، فاضطر بعضهم إلى الهجرة للخارج، وخاصة الشباب.

 80 % من الأسرة الحاكمة ضد الحمدين

عبد الله آل ثاني، أحد أعضاء الأسرة الحاكمة الذي قرر الهجرة اعتراضا على سياسات تنظيم "الحمدين"، كشف في تصريحات لفضائية "العربية" الخميس، تزايد حالة الاستياء بين أفراد أسرة تميم الرافضة لسياسته.

وقال: "إن تميم يشن حملة اعتقالات ومداهمات لمنازل الرافضين لسياساته، ويحظر سفر كبار أسرة آل ثاني إلى الخارج المعارضة له"، مشيرا إلى أنه رغم هذه الانتهاكات فإن نحو 75٪ إلى 80% من الأسرة الحاكمة ضد تنظيم الحمدين.

وأوضح أنه ترك وآخرون من أعضاء الأسرة الحاكمة البلاد، بسبب الاستعمار التركي والفساد المالي، مشيرا إلى أن من أبرز مظاهر هذا الفساد قيام التنظيم الحاكم بتسييل الصندوق السيادي والاستيلاء على أمواله، إضافة لاستيلاء "الحمدين" على أراضي قطر لمصالحه الشخصية، حتى وصل حجم الدين القطري العام إلى 700 مليار ريال.

وتوجد قاعدة عسكرية تركية بقطر، ضمن اتفاقية تعاون عسكري وقعها البلدان في 19 ديسمبر/كانون الأول 2014، وصادق البرلمان التركي عليها في 7 يونيو/حزيران 2017، بعد يومين فقط من مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للنظام القطري.

ونشرت أنقرة في يونيو/حزيران 2017 مئات من جنودها في قطر بطلب من الدوحة، وسط غضب شعبي بسبب تجاوزات الجنود الأتراك بحق القطريين.

وكشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي، قبل أسابيع، عن البنود السرية للاتفاقية العسكرية التركية القطرية التي تنازلت فيها الدوحة عن سيادتها لتركيا، الأمر الذي أثبت حكمة الرباعي العربي في مطلبهم المبكر بشأن إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر.

دعوات لإنقاذ قطر من تنظيم الحمدين 

تأتي تصريحات عبدالله آل ثاني غداة تصريحات لخليفة بن مبارك بن خليفة آل ثاني، وهو أحد أفراد أسرة آل ثاني، من الذين غادروا الأراضي القطرية، لاعتراضه على سياسات النظام، كشف فيها عن تزايد حدة الغضب خلال الفترة الحالية ضد تنظيم الحمدين.

وقال خليفة لجريدة "الشرق الأوسط" إن النظام القطري الحالي يعمل على مراقبة أفراد أسرة آل ثاني ممن هم في سن الشباب، خوفاً من اتحادهم واتخاذهم مواقف مضادة.

ودعا خليفة آل ثاني شباب الأسرة من آل ثاني لاتخاذ القرار والسعي لإنقاذ قطر من فساد وإرهاب تنظيم الحمدين.

وأكد خليفة بن مبارك، أن النظام القطري استعان بوسطاء مقربين منه، للتواصل مع الشباب من أبناء الأسرة الحاكمة لاحتواء الخلافات، حتى وصل الأمر إلى تقديم مغريات لهم للتخلي عن المعارضة التي يعلنها آباؤهم.

وتابع: «هناك وسيط تواصل معي بعد مقاطعة الدول الرباعية ضد قطر، وطلب مني العودة إلى الدوحة مقابل استعادة الأراضي التي سلبت من الأسرة إلا أنني رفضت بسبب أن النظام القطري لا ثقة فيه، وأن هذه المغريات لا تدوم بسبب أفعال أمير قطر الحالي تميم بن حمد، وكذلك والده الحاكم السابق، الذي كانت له سوابق ماضية، وبسبب إساءته لبعض حكام الدول المجاورة.

وأكد خليفة بن مبارك آل ثاني، أن اعتراضهم على سياسات تنظيم الحمدين ليس وليد اليوم، وإنما كان قبل التمادي في تدخلاتهم في الشؤون الداخلية لبعض الدول، واستضافتهم أشخاصاً لديهم خلافات مع دولهم، أو مطلوبين في قضايا أمنية سابقة، لكن حينما يصل الأمر لمعاداتهم دولاً خليجية، ومحاولة التفرقة بين الشعب القطري والشعوب الخليجية، فهذا الأمر لا يجوز السكوت عليه، ولا سيما أن هناك ارتباطات أسرية دخل الشعوب الخليجية.

وانتقد عضو الأسرة الحاكمة في قطر ممارسات النظام ولا سيما استقطابه للأتراك ودعمه للتنظيمات الإرهابية في عدد من دول المنطقة.

وقال في هذا الصدد: "كيف نؤيد النظام القطري، وهو يدعو إلى التفرقة بين أبناء دول الخليج، ويدعم الإرهاب"، واستقطب الجيش التركي لحماية تراب الوطن الذي نحن أحق منهم بحمايته؟! ونشعر الآن بأن أراضينا أصبحت مستعمرة تركية، وننفذ ما يملي علينا الغرباء مقابل حماية تنظيم الحمدين".

وتابع: "ميزانية الدولة ونفقاتها تذهب للغرب مقابل حماية النظام من دون الاهتمام بالشعب أو تنمية بنية الدولة واستقرارها".

وأشار إلى أن القوات التركية التي وصلت إلى قطر، بالمدرعات والمركبات العسكرية المدججة بالأسلحة الثقيلة، تتمركز على مسافة تقارب 500 متر من مقر إقامة النظام القطري.

وأكد أن الشباب القطري في الداخل صاروا في حالة من الغضب لما يجري حالياً في بلادهم من ممارسات النظام، سواء في الداخل أم الخارج، كما أن خلافات مع دول الخليج زادت من هذا الغضب، فهم يرون أن الخلافات الخارجية يجب أن يتم حلها داخل البيت الخليجي وليس خارجه.

وحول مدى استمرار قطر في مواقفها العدائية تجاه دول الخليج، وما إذا كان ذلك سيدوم طويلاً، قال: "إن تطهير قطر، وانتهاء المقاطعة لن يتم إلا بتغيير في تركيبة النظام".

وأضاف: "من الصعب الآن تحمل الأخطاء، فقد وصل السيل الزبى، ولم نعد نتحمل، واليوم أصبحت القضية مختلفة عن سابقتها، والوعود التي تملى على شباب آل ثاني اختلفت، وما يجري اليوم ليس نهب أراض أو أموال، بل هو قضية عدوان مع دول الجوار من جهة، وكسر شوكة أسرة وشباب آل ثاني من جهة أخرى".

وأكد الشيخ خليفة أن "ما يحدث في قطر اليوم أمر مرعب، ويهدد مستقبل البلاد على جميع المستويات، من حيث احتضان جميع رموز الإرهاب من مختلف الأماكن، ودعم الجماعات الإرهابية، والخضوع الكامل لتركيا الذي يتزايد يوما بعد يوم بشكل مهين وغير مقبول، والارتباط بالنظام الإيراني الذي يعد بمثابة الواجهة السوداء لكل عمل إرهابي في المنطقة".

حقوق قبيلة الغفران

بدوره، حذر فهد بن عبدالله آل ثاني، النظام القطري من استمرار تزايد الظلم، مطالبا في تغريدات له بإفراج تنظيم الحمدين عن الناشطة القطرية لطيفة المسيفري، وإعادة الحقوق المسلوبة إلى قبيلة الغفران.

وكانت الناشطة لطيفة المسيفري قد كشفت الممارسات الظالمة والاضطهاد الذي مارسه النظام القطري بحق فئات من مواطنيها، الأمر الذي عرضها للاعتقال في يوليو/ تموز الماضي قبل أن يعتقلها مجددا قبل أيام.

وتمارس السلطات القطرية انتهاكات ممنهجة ضد أبناء قبيلة "الغفران" منذ عام 1996 وحتى الوقت الحاضر، تضمنت التهجير وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم ومنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والترحيل القسري وتهجير السكان على نطاق واسع، ما يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي، وانتهاك اتفاقية حقوق الطفل.

وقبيلة الغفران، إحدى الفروع الرئيسية لعشيرة "آل مرة" التي تشكل -بحسب أحدث الإحصاءات- ما بين 50% و60% من الشعب القطري.

وكانت عشيرة "آل مرة" قد رفضت انقلاب حمد أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي على أبيه للاستيلاء على الحكم عام ١٩٩٥، ما عرض أفراد ووجهاء القبيلة للتنكيل وسحب الجنسيات وإبعادهم من البلاد إلى دول أخرى مثل السعودية، حيث ينتشر أفراد قبيلة الغفران في المناطق الواقعة على طول حدود البلدين.

ومرارا خلال الفترة الماضية، طالب أبناء القبيلة المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بمساعدتهم في تلبية عدة مطالب عاجلة، وفي مقدمتها استعادة الجنسية وتصحيح أوضاع أبناء قبيلة الغفران وإعادة المطرودين إلى عملهم ولمّ شمل العائلات واسترجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعي.