الوفد الممثل عن روسيا للمشاركة في المنتدى يضم أكثر من 30 من قادة ورواد الأعمال الروس البارزين وقادة شركات روسية كبرى وشخصيات عامة.
قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي في بيان، الجمعة، إن وفدا بقيادة رئيس الصندوق، كيريل ديمترييف، سيشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية الأسبوع المقبل.
حسب رويترز، قال الصندوق إنه "شكل وفدا ممثلا عن روسيا للمشاركة في المنتدى يضم أكثر من 30 من قادة ورواد الأعمال الروس البارزين وقادة شركات روسية كبرى فضلا عن شخصيات عامة."
- السعودية: عقد مؤتمر مستقبل الاستثمار في موعده بمشاركة دولية كبيرة
- وزير المالية السعودي: حققنا تقدما كبيرا في الإصلاح الاقتصادي
وتؤكد المشاركة الفاعلة لروسيا بالمؤتمر على متانة وقوة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وروسيا.
ونمت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات اقتصادية عديدة، وزاد حجم التبادل التجاري بين البلدين، وسط توقعات بارتفاعها بعد عقد العديد من الشراكات في ظل وجود رؤية المملكة 2030، الساعية إلى ترسيخ مكانة المملكة كأحد أقطاب الاقتصاد والتنمية عالميا.
ويعقد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالمملكة العربية السعودية بمشاركة دولية كبيرة.
وكشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الإثنين، عن برنامج المؤتمر الذي يحمل عنوان "مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2018"، حيث سيشارك في المبادرة التي ستقام من الفترة 23 إلى 25 أكتوبر في الرياض الآلاف من مختلف دول العالم في إطار جدول أعمال غني، يتضمن أكثر من 40 جلسة ونقاشات مفتوحة وورش عمل إضافة إلى منتديات جانبية ينصبّ تركيزها على ثلاث ركائز أساسية هي: الاستثمار في التحوّل، والتقنية كمصدر للفرص، وتطوير القدرات البشرية.
- السعودية المستثمر العربي الأكبر في السندات الأمريكية
- الاقتصاد السعودي الثاني عالميا في تحويلات العمالة الأجنبية
وأكد الصندوق حضور أكثر من 150 متحدّثاً يمثّلون أكثر من 140 مؤسسة مختلفة، إضافة إلى شراكات مع 17 مؤسسة عالمية، حيث سيسلط برنامج المبادرة الضوء على دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو، وتعزيز الابتكار إضافة إلى مواجهة التحدّيات العالمية.
وتسعى مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام إلى استكشاف وتطوير الاتجاهات والفرص الاقتصادية المستقبلية، ورسم ملامح القطاعات المستقبلية بالإضافة إلى مناقشة كيف يمكن للاستثمار المساهمة في التطور والازدهار العالميين.
وتتربع المملكة العربية السعودية على عرش كبار مصدري النفط في العالم، بمتوسط 7.7 مليون برميل يوميا، وفق أحدث أرقام الشهر الجاري.
وتعد إمدادات النفط السعودي العامل الأبرز في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ومصدرا أول لكبرى الدول الصناعية، كالصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.
والسعودية هي أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 10.7 ملايين برميل يوميا، حسب أرقام "أوبك".
وبإمكان المملكة، حسب تصريحات سابقة لوزارة الطاقة السعودية، أن تزيد إنتاجها بسهولة إلى 11 مليون برميل يوميا، إلا أنها ملتزمة بقرار اتفاق خفض الإنتاج.
وتعد الدول الصناعية الكبرى في قارة آسيا، مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من أبرز الأسواق الرئيسية للنفط السعودي.
- إنفوجراف.. نمو "قياسي" للاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج
- الصناديق السيادية السعودية.. صمام أمان لاقتصاد قوي
وتعمل في السعودية أكبر شركة نفط في العالم، وهي شركة أرامكو، التي تنتج قرابة 9 ملايين برميل نفط يوميا، وتشكل نسبتها 9% من مجمل الطلب العالمي على النفط الخام.
بينما يشكل إجمالي إنتاج السعودية اليومي من النفط الخام نحو 10.8%، من مجمل الطلب العالمي اليومي على النفط الخام، البالغ 98.7 مليون برميل يوميا، حسب أرقام لأوبك.
وارتفع احتياطي النفط المؤكد للسعودية 2017 إلى 266.26 مليار برميل، مقابل 266.21 مليار برميل في 2016.
وحسب بيانات صادرة عن وزارة الطاقة السعودية، مطلع العام الجاري، بلغ إنتاج السعودية من النفط العام الماضي 9.96 مليون برميل يوميا.
وأشادت مؤسسات اقتصاد عالمية، بالنجاح الذي أحرزته السعودية في خطة التحول نحو الاقتصاد غير النفطي.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إن السعودية قطعت خطوات جادة في إصلاحاتها الاقتصادية، ما يحفز النمو غير النفطي على المدى المتوسط.
ورفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي من 1.9% إلى 2.2% في 2018، على أن يسجل نموًا بـ2.4% العام المقبل.
وبفضل الإصلاحات، ارتفعت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية للنصف الأول من العام الجاري، بنسبة 49% لتبلغ 141.7 مليار ريال (37.78 مليار دولار)، مقابل 95 مليار ريال (25.33 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي 2017.
وتستهدف "رؤية المملكة 2030" الوصول بالإيرادات الحكومية غير النفطية إلى تريليون ريال سنويا ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% على الأقل، من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
