التعايش الآمن مع كورونا.. الوعي قبل القانون

العديد من الدول وضعت خططا للتعايش مع كورونا وأصدرت لوائح تضع الإطار القانوني الذي يسمح للجهات التنفيذية بتطبيق العقوبات على مخالفيها

قبل أيام، أعلنت الدكتورة آمنة الضحاك، المتحدثة باسم الحكومة الإماراتية، إصابة 30 شخصا من عائلتين بسبب اجتماعهم معا على وليمة، وقبلها أخرج سائق شاحنات أردني بلاده من خانه "المربع صفر" إصابات، وعاد فيروس كورونا ليضرب بلاده من جديد، بسبب عدم التزامه بالتعهد الذي وقعه على نفسه بأن يستمر 14 يوما في الحجر الصحي، عقب عودته من بلد مجاور، وإقامته وليمة إفطار لعائلته، لينقل الفيروس إلى أكثر من 30 شخصا.

• "طاولات المصدات".. حيلة مطعم لتطبيق التباعد خشية كورونا

وتشير مثل هذه الحوادث وغيرها التي حدثت في أكثر من دولة عربية بوضوح إلى أن معركة التعايش مع كورونا هي "معركة وعي" قبل أن تكون قوانين.

ووضعت العديد من الدول خططا للتعايش مع كورونا وأصدرت لوائح تضع الإطار القانوني الذي يسمح للجهات التنفيذية بتطبيق العقوبات على مخالفيها، إلا أن بعض السلوكيات قد يكون من الصعب وضعها في قانون.

وتقول الدكتورة لبنى عبد المجيد، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الزقازيق "شمال شرق القاهرة": "الولائم والعزائم من السلوكيات العربية المحمودة لتقوية أواصر العلاقات بين أفراد العائلة، ولكن مثل هذه السلوكيات التي كنا نحض عليها، يجب أن يدرك الجميع أنها صارت مهددة لصحتهم بل حياتهم، وسيكون من الصعوبة تضمين القوانين واللوائح نصا يمنع المواطن من استضافه أقاربه في بيته".

وتضيف عبدالمجيد: "قد يكون للقانون سيطرة على الأماكن العامة مثل النوادي وقاعات الاحتفالات، فينص على حظر إقامة الأفراح والولائم في هذا التوقيت، ولكن هل يمكن للقانون أن يمنع شخصا من استضافة آخرين في منزله، فهنا تصبح يد القانون مغلولة، ويكون الرهان على الوعي".

وإضافة إلى الأماكن التي تكون يد القانون مغلولة في مواجهة السلوكيات التي تحدث داخلها، فإن هناك أماكن يكون للقانون سلطان عليها، ولكن تنفيذ ما يقره القانون بصددها يحتاج أيضا إلى الوعي، وبدونه يمكن أن يصبح القانون مجرد نصوص جوفاء، كما يؤكد الخبير القانوني الدكتور سامي حسني.

ويقول حسني: "في مصر مثلا، وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، مؤخرا على تعديل القانون رقم 137 لسنة 1958، والخاص بمكافحة الأوبئة، ليتضمن عددا من التعديلات المهمة التي تخول للسلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية في وسائل المواصلات العامة والمراكز التجارية، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى، مع توقيع عقوبات على المخالفين".

ويعول حسني على وسائل الإعلام لكي تقوم بدورها في بناء حائط الوعي اللازم لصد الفيروس، على أن تقوم الحكومات بمدها بالمادة العلمية اللازمة.

وطالب عضو لجنة الاتصالات في البرلمان المصري، النائب جون طلعت، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، بأن يكون لشركات الاتصالات تحركات توعوية من خلال رسائل على الهاتف تتضمن رسائل توعية بخصوص غسيل اليدين بطريقة مستمرة، وتحقيق التباعد الاجتماعي، وترك مسافات بين المواطنين وبعضهم البعض