اتفقت المملكة العربية السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتَي البلدين خلال شهرين.
وقد جاء إعلان ذلك النبأ الهام بعد محادثات تمت بوساطة صينية وعلى أرض الصين، في خطوة لاقت الكثير من الترحيب في منطقتنا العربية التي تشكّل فيها علاقة البلدين جزءًا كبيرًا من واقعها، لا سيما في سوريا والعراق ولبنان واليمن.
وتأتي الخطوة في وقت يتبدل فيه شكل المنطقة والعالم، حيث يسعى البلَدان لإدارة سياسة خارجية مستقلة، بعد اهتزاز الثقة في الدعم الغربي، وقطعا للابتزاز السياسي القائم على استثمار ما بين البلدين من تباين في المواقف ووجهات النظر.
إن اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران يمكن أن يوفر فرصا كبيرة للبلدين والمنطقة ككل، إذا ما تم استثماره والوفاء بتعهداته، لا سيما أن التعاون الإقليمي أكثر فاعلية واستدامة من الدعم الخارجي، والفرص المتوفرة للبلدين كبيرة وستؤدي إلى حدوث طفرات على المستويات الاقتصادية والسياسية، ما سيغير شكل الشرق الأوسط تماما، خاصة مع اكتمال بناء الثقة بين الطرفين، بتقديم علامات حقيقية على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الغير، بحسب البيان الثلاثي الذي أعلنته السعودية وإيران والصين.
لا شك أن هذه لحظة محورية في علاقات المملكة العربية السعودية مع إيران، وأعتقد أن الخطوة كانت خارج حسابات كثير من العواصم في هذا التوقيت بالذات، خاصة أنها تمت برعاية صينية.
وتؤكد أحداث منطقتنا، وآخرها استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، صحة السياسة الخليجية المتزنة والعقلانية، الداعية إلى حل الإشكاليات والخلافات بالحوار والطرق الدبلوماسية والحصول على ضمانات أمنية تحقق الأهداف، دون الجنوح نحو المواجهة والصدام.
ونستذكر هنا تصريح الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، في مارس العام الماضي، حيث ذكر أن "إيران ستبقى دولة جارة، ومن الأفضل أن تحل الأمور، وأن نبحث عن سبل لنتمكن من التعايش، لا نريد أن يكون وضع إيران صعبا، ونحن ندفع المنطقة والعالم للنمو والازدهار".
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
