السعودية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال الإسرائيلي
السعودية أكدت مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية، وحق فلسطين في السيادة على كل الأرض المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشريف.
طالبت المملكة العربية السعودية بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث يوم 30 مارس/ آذار الماضي، (في إشارة لانطلاق مسيرات العودة) وما تلاها، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم قتل المتظاهرين المدنيين العزل وإيقاع العقاب الرادع على مرتكبيها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الجمعة، أن المملكة أكدت في كلمتها أمس أمام مجلس الأمن في جلسة المناقشة المفتوحة لبند "الحالة في الشرق الأوسط"، مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية، وعلى الهوية العربية للقدس الشريف، وعلى حق دولة فلسطين في السيادة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشريف.
وشددت السعودية في كلمتها التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، على حتمية انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري المحتل.
وأكد المعلمي تمسك المملكة بالسلام خيارا استراتيجيا، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها في عام 2002.
وأضاف السفير السعودي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أكد هذا الموقف المبدئي الثابت عندما أعلن في القمة العربية الـ29 التي عقدت مؤخراً في المملكة العربية السعودية "أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وقال المعلمي إن "علاء الزاملي، 14 عاماً، وحسين ماضي، 14 عاماً، ومحمد أيوب، 14 عاماً، أطفال في عمر الزهور، و40 طفلًا مثلهم، كانوا يرددون أناشيدهم الوطنية: العودة حق كالشمس تشرق في الروح وفي النفس وشعاع الحق سيحملنا لفلسطين ونور القدس. شعاع الحق، الذي كفلته لهم القرارات والمواثيق الدولية، شعاع الحق الذي لم يتمكنوا من مشاهدته بسبب رصاص قوات الاحتلال، الذي أطلقه عليهم وعلى زملائهم جنود الاحتلال بدمٍ بارد، وبلا رادع من ضمير أو إنسانية".
وأضاف: "لم يطلب الفلسطينيون شيئًا سوى الحق، الحق في الحياة، الحق في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها، الحق في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، الحق في مطالبة مجلس الأمن بإنفاذ قراراته المتعلقة بحماية الشعب الفلسطيني، لا سيما القرار رقم 605 لعام 1987 والقرار رقم 904 لعام 1994".
محاسبة إيران و"حزب الله"
وحول الإرهاب الإيراني وتدخلاتها في شؤون الدول بالمنطقة، أكد السفير المعلمي أن طهران ما زالت تمارس تدخلاتها الفاضحة في الشؤون الداخلية للدول العربية، وما زالت تبث الإرهاب وتدعمه وتتبناه، مشيرا إلى أن إيران هي الداعم الأول لـ"حزب الله" الإرهابي الذي يمارس سطوته وتسلطه في لبنان، ويشعل فتيل الحرب في سوريا، ويرتكب فيها أسوأ ممارسات القتل والحصار والتطهير العرقي.
وحول ما يتعلق بدعم إيران لمليشيا الحوثي ودورها في تأجيج الأزمة اليمنية، قال المعلمي إن طهران تدعم قوى التمرد والانقلاب من مليشيا الحوثي في اليمن، وتزودها بالأسلحة ومنها الصواريخ التي تتعرض لها مدن السعودية، حيث وصل عدد الهجمات الصاروخية على المملكة العربية السعودية إلى هذه اللحظة إلى 125 هجمة.
وأوضح أن تقارير مستقلة من الأمم المتحدة أثبتت أن الصواريخ التي استهدفت السعودية من صنع إيران حيث كشف التقرير النهائي لفريق الخبراء عن عدم امتثال إيران للفقرة 14 من القرار 2216 (2015)، حيث إنها لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع التوريد أو البيع أو النقل بصورة مباشرة أو غير المباشرة إلى الحوثيين.
وأضاف أن فريق سكرتارية الأمم المتحدة لتطبيق القرار 2231 أشار أيضا في تقريره الأخير بعد زيارته للمملكة إلى أنه لاحظ وجود 3 مشغلات مصبوب عليها شعار مماثل لشعار مجموعة شهيد باقري الصناعية، وهي كيان مدرج في القائمة عملًا بالقرار 2231 وتابع للمؤسسة الإيرانية للصناعات الفضائية الجوية التابعة لإيران.
واختتم السفير السعودي حديثه عن إيران بمطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة إيران على انتهاك قراري مجلس الأمن رقم 2216 ورقم 2231، قائلا: "آن الأوان لمجلسكم الموقر أن يتخذ موقفًا حاسمًا تجاه إيران، وأن يؤكد أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي، ولن يتساهل إزاء هذه الممارسات العدوانية الإرهابية التي تزعزع الأمن والسلم الدولي والإقليمي، كما أن الوقت قد حان للتعامل بجدية مع (حزب الله) وكشف عملياته الإرهابية في سوريا ولبنان وأنحاء أخرى من العالم والتصدي لتسليحه غير الشرعي وممارساته الخارجة عن الدستور اللبناني".
توافق سوري
وحول الأزمة السورية، أكد المعلمي ضرورة إيقاف هذه المأساة التي يتعرض لها الشعب السوري والعمل على انتهاج الحل السلمي القائم على مبادئ إعلان "جنيف 1" وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حماية المدنيين في سوريا، وأن الحل الأمثل لهذه الأزمة يتمثل في تحقيق توافق سوري وإجماع يحقق متطلبات الشعب وينهي معاناته وتحقيق آماله وطموحاته في الحرية والاستقرار والرخاء.
وقال إن المملكة العربية السعودية "تجدد مطالبتها بالسماح الفوري للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى مستحقيها في كل أنحاء سوريا، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو المذهبية أو السياسية، كما تدعو إلى الإفراج العاجل عن المعتقلين والمختطفين وإيضاح حالة المغيبين، وتسهيل عودة النازحين واللاجئين عودة كريمة نبيلة إلى ديارهم وأماكن اختيارهم".
وأضاف أن السعودية عبرت عن حرصها على مد يد العون والإغاثة إلى الشعب السوري، وأعلنت عن التبرع بمبلغ 100 مليون دولار في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عٌقد في بروكسل منذ أيام، ليبلغ مجموع ما قدمته المملكة العربية السعودية للأشقاء السوريين في الداخل السوري ودول الجوار نحو مليار دولار.
aXA6IDE4LjIyNC4zMS44MiA= جزيرة ام اند امز
