ترحيب عربي بتوقيع الأطراف السودانية على الوثيقة الدستورية
السعودية ومصر والبحرين ترحب بتوقيع العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير على الوثيقة.
رحّبت كل من السعودية ومصر والبحرين، الأحد، بالاتفاق على الوثيقة الدستورية والتوقيع عليها بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية إن المملكة تجدد التأكيد على التزامها التام بالوقوف إلى جانب السودان الشقيق، مشددا على مواصلة دعم السودان بما يسهم في نهوضه واستقراره واستتباب الأمن في كامل ربوعه.
من جانبها، أعربت مصر عن ترحيبها بالاتفاق، معتبرة أنه يُعد خطوة مهمة على الطريق الصحيح ونحو تحقيق الأمن والاستقرار في السودان.
وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الأحد، الدعم الكامل لخيارات وتطلعات الشعب السوداني بجميع أطيافه، ومؤسسات الدولة باعتبارها المسؤولة عن تنفيذ هذه التطلعات، مشددة على استمرار قيامها بكل ما يلزم نحو دعم الأشقاء في السودان، ارتباطا بالعلاقات الأزلية بين الشعبين الشقيقين.
بدورها، رحبت البحرين بالتوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية، مؤكدة على أهمية هذه الخطوة في المضي بالسودان نحو الاستقرار والسلام الدائمين وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في التنمية والتقدم.
وثمنت وزارة الخارجية حرص كافة الأطراف على المصلحة العليا والجهود المقدرة للتوصل إلى هذا الاتفاق، مجددةً موقف البحرين الثابت الداعم للسودان.
وفي السياق ذاته، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالتوقيع على الوثيقة الدستورية في السودان.
واعتبر الزياني التوقيع على الوثيقة الدستورية خطوة تاريخية تؤسس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن، واستكمال تشكيل سلطات الدولة السيادية في السودان.
كما رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بتوقيع الاتفاق، معتبرا أنه يمهد لتسليم إدارة السودان إلى حكومة انتقالية.
وأكد العثيمين أن هذا الاتفاق خطوة مهمة في مسار العملية السياسية وتحقيق متطلبات المرحلة الانتقالية.
ووقّع المجلس العسكري الانتقالي بالسودان وقوى الحرية والتغيير، الأحد، بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها بشكل كامل بوساطة إثيوبية وأفريقية.
ويأتي الاتفاق على الإعلان الدستوري في بنوده ونصوصه الأساسية استكمالا للاتفاق السياسي الذي وقّع عليه يوم 17 يوليو/تموز الماضي.
وكان الاتفاق السياسي الذي توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في يوليو/تموز الماضي قد نص على أن تشكل الحكومة التنفيذية من شخصيات مستقلة تختارها قوى الحرية والتغيير ويعتمدها مجلس السيادة.
