"التصدير والاستيراد" السعودي يدعم صادرات المملكة بمزايا جديدة
بنك التصدير والاستيراد السعودي يقدم خدمات تمويلية بمزايا تستهدف جميع مراحل عملية التصدير كتمويل الصادرات والضمانات وتأمين ائتمانها.
أعلن بندر بن إبراهيم الخريّف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي، تفعيل دور البنك في دعم أنشطة التصدير لدى القطاع الخاص.
وأشار بما يجده البنك من دعم وتمكين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ الرامية لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي.
وأكد أن العمل يجرى الآن على تجهيز البنك لمرحلة الإطلاق الأولى باستقطاب الكفاءات وتفعيل الشراكات مع المؤسسات المالية والتأمينية المحلية والدولية.
وأشار إلى انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة البنك، عقب اجتماع للجنته التنفيذية لمباشرة تشغيل وحوكمة البنك، التي أقرت اعتماد ٧ قروض بقيمة ٣١٠ ملايين ريال، بالإضافة لإعادة جدولة ٣ قروض بما يقارب ٢١٦ مليون ريال.
وأضاف أن البنك يهدف إلى تجسير فجوات تمويل الصادرات في السعودية، لخدمة مختلف شرائح المستفيدين كالمصدرين السعوديين والأجانب ذوي الأنشطة الصناعية، أو التجارية في السعودية.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي المكلف لبنك التصدير والاستيراد السعودي الدكتور نايف بن عبدالرحمن الشمري، أن البنك يسعى لتعزيز تنمية الصادرات السعودية وزيادة قدرتها التنافسية عبر توفير خدمات تمويلية بمزايا تنافسية.
وتابع: "وذلك لتعزيز الثقة بالصادرات السعودية ودخولها لأسواق جديدة والحد من مخاطر مستورديها وتوفير حلول تمويلية وائتمانية متكاملة تستهدف جميع مراحل عملية التصدير كتمويل الصادرات والضمانات وتأمين ائتمان الصادرات".
وأوضح الدكتور الشمري أن المنتجات لا تقتصر على عمليات التصدير فقط، بل تتجاوز ذلك بتقديم حلول تمويلية للمستوردين الراغبين في شراء المنتجات المحلية.
وأكد أن هذه المنتجات التمويلية ستمكن المصدرين المحليين من الحصول على عوائد بيع منتجاتهم وسلعهم مباشرة، بينما يتمتع المشتري الدولي لهذه المنتجات والسلع بمنتج تمويلي يتيح له سداد قيمة الشراء وفق ترتيبات ميسرة له، مما يعزز جاذبية المنتجات المحلية.
وبيّن الشمري أن بنك التصدير والاستيراد سيقدم خدمات تمويلية لقطاع الخدمات طالما تضمنت تلك الخدمات مستويات مرضية من المحتوى المحلي.
وأوضح أن البنك يعمل تحت مظلة منظومة الصناعة والثروة المعدنية ويحظى باهتمام وتوجيه بالغ من وزير الصناعة والثروة المعدنية، لبحث جميع السبل الممكنة لدعم وتحفيز المصدرين المحليين لتجاوز التباطؤ الاقتصادي الذي صاحب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مختلف دول العالم وفي مقدمتها السعودية للحد من انتشار جائحة كورونا.
وأشاد بالإجراءات والخطط التحفيزية التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، لتمكين استمرارية مختلف الأنشطة والفعاليات الاقتصادية، والحد من آثار التباطؤ الاقتصادي.
ونوه الدكتور الشمري بمبادرة تعزيز تمويل الصادرات المنبثقة عن خطة تحفيز القطاع الخاص، التي سبقت إطلاق بنك التصدير والاستيراد السعودي ونتج عنها اعتمادات تمويلية لما يزيد على ٤٠ كياناً مصدراً بقيمة تصل إلى ٥ مليارات ريال، التي صرف منها ما يزيد على ٣.٥ مليار ريال.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من الخدمات التي يقدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي وطلب منتجاته التمويلية، بالتواصل مع فريق هيئة تنمية الصادرات السعودية عبر الرقم المجاني 920007355، أو عبر البريد الإلكتروني cc@saudiexports.sa .
وتجاوز حجم صادرات السعودية غير النفطية خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي 2019، مقارنة بالفترة المقابلة من 2018، حاجز 200 مليار ريال، بدعم من خطط تنويع موارد الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات والدخل.
وبحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية (حكومية)، بلغت قيمة تلك الصادرات خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2019، نحو 202 مليار ريال سعودي، مقابل نحو 197 مليار ريال، في الفترة المقابلة من عام 2018.
