السعودية أكبر ممول عربي لمشروعات التنمية في موريتانيا

تطورت العلاقات السعودية الموريتانية خلال السنوات الـ10 الأخيرة، وذلك منذ أن رفعت الرياض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في موريتانيا لدرجة سفير، خلال عام 2007.

وتعد السعودية أكبر ممول عربي للمشروعات التنموية في موريتانيا، من خلال هيئاتها الإنمائية المختلفة، الصندوق السعودي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام السعودية.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، قد وصل ظهر الأحد، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، في مستهل زيارة هي الأولى له لموريتانيا منذ توليه ولاية العهد في المملكة، والثانية لمسؤول سعودي بهذا الحجم منذ سبعينيات القرن الماضي.

وبحسب الصحف السعودية فإن إجمالي ما قدمته الرياض عبر صندوق التنمية السعودي، وإسهامات البنك الإسلامي للتنمية، بلغ نحو 1.147 مليار دولار لدعم مشروعات التنمية، حيث أعلن البنك الإسلامي للتنمية، خلال اجتماعات شركاء موريتانيا في بروكسل -قبل سنوات- عن تقديم تمويلات لنواكشوط تصل إلى 700 مليون دولار لدعم جهود التنمية.

 وبلغ إجمالي ما قدمه صندوق التنمية السعودي لنحو 16 مشروعاً إنمائياً في مختلف مجالات التنمية في موريتانيا نحو 447 مليون دولار.

ومن بين المشروعات الإنمائية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية شبكة الطرق المعبدة ومنها الطريق الرابط بين "كيفة" و"النعمة" وكذلك طريق "تجكجة" و "إطار" بتكلفة مالية قدرت بـ 325 مليون ريال.

دفعت السعودية بثقلها لإنجاح منتدى للاستثمار في موريتانيا، وتم الإعلان عن استثمارات سعودية ضخمة في نواكشوط، كونها تشكل أرضا بكرا للفرص الاستثمارية.

وفي مجال المناجم والتعدين قدم الصندوق السعودي للتنمية قرضا بمبلغ 226 مليون ريال سعودي لتمويل استغلال مناجم "القلب"، كما قدم قرضا لدعم قطاع الصناعة والمعادن بمبلغ 12 مليون ريال سعودي، وفي مجال المياه الحضرية أسهم الصندوق السعودي للتنمية في تزويد نواكشوط بمياه الشرب من خلال قرض بمبلغ 169 مليون ريال، كما مول مقاطع من شبكة توزيع المياه في أحياء نواكشوط من خلال قيمة القرض البالغ 95 مليون ريال سعودي.

وفي مجالي التعليم والطاقة قدم الصندوق السعودي قرضا بقيمة 487 مليون ريال سعودي، مخصصا لعملية ربط شبكة الكهرباء بين مدينتي نواكشوط ونواذيبو، إضافة إلى بناء جامعة جديدة تضم سكنا للطالبات ومرافق عامة جامعية ضمن مشروع جامعة نواكشوط الجديدة، بقيمة 30 مليون دولار.

وفي المجال الزراعي قدم الصندوق السعودي للتنمية، لموريتانيا قرضًا ماليًا بقيمة 127 مليون ريال سعودي ما يعادل 38 مليون دولار أمريكي لاستصلاح بحيرة أركيز الزراعية بالجنوب الموريتاني.

ويهدف تمويل مشروع "أركيز" الزراعي إلى استصلاح 3500 هكتار من الأراضي الزراعية في الحوض الشرقي من سهل "أركيز" واستصلاح 2200 هكتار وإعادة تأهيل 1000هكتار من الحوض الغربي للسهل.

ويُسهم هذا المشروع في الحد من الفقر عن طريق رفع الطاقة الإنتاجية الزراعية بصفة مستدامة، مما يُساعد على توفير آلاف فرص العمل في المنطقة وبالتالي زيادة دخل المزارعين ورفع كفاءة استغلال المنشآت والأراضي الزراعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأشادت  الوكالة الموريتانية للأنباء، بدور السعودية في النهضة التنموية التي تشهدها موريتانيا، في مختلف الميادين، من خلال دعم المملكة ومؤازرتها عن طريق تدفق الاستثمارات السعودية إلى موريتانيا وتوقيع البلدين على عديد الاتفاقيات في مجالات وميادين متعددة.

وأكدت الوكالة أن البلدين يبذلان قصارى الجهود لتوطيد علاقات الأخوة والصداقة بينهما عبر تنسيق وتسريع التواصل الحكومي وتبادل الزيارات ودعم المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي إضافة إلى العمل الدائم على تطابق وجهات نظر البلدين حيال القضايا المشتركة.