موجة استقالات ثانية في حزب أردوغان خلال 24 ساعة

صحيفة "سوزجو" التركية تقول إن فؤاد أوزغور جلاب قولو، وأحمد طوطولماز، ومحمد أونَكْ، أعلنوا استقالاتهم من العدالة والتنمية.

شهد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الأربعاء، موجة استقالات جديدة شملت 3 رؤساء لفروعه بعدد من الولايات، لتكون الثانية التي يشهدها الحزب خلال 24 ساعة.

• استقالة جديدة تضرب حزب أردوغان‎ 
• تداعي حزب أردوغان يتواصل.. استقالة برلماني سابق عن "العدالة والتنمية"

وقالت صحيفة "سوزجو" التركية المعارضة إن كلا من فؤاد أوزغور جلاب قولو، رئيس فرع الحزب بولاية سيرت (جنوب)، وأحمد طوطولماز، رئيس فرع ولاية إغدير (شرق)، ومحمد أونَكْ، رئيس فرع ولاية آماسيا (غرب) أعلنوا استقالاتهم من الحزب اليوم الأربعاء.

وبحسب الصحيفة، اكتفى المسؤولون الثلاثة بإعلان استقالاتهم على حساباتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي دون إبداء الدوافع، إلا أن الحزب شهد خلال الآونة الأخيرة انشقاق عدد من أعضائه الرافضين للسياسات التي ينتهجها الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته. 

والثلاثاء، قدم علي تشتين باش رئيس فرع حزب العدالة والتنمية بولاية كوتاهية (غرب)، وبَرْك مرسينلي رئيس الفرع بولاية مانيسا (غرب)، ومظفر آصلان رئيس الفرع بولاية قيرشهر (غرب) استقالاتهم. 

ويفقد "العدالة والتنمية" عددا من مؤسسيه وقاعدته الشعبية منذ فشله في انتخابات البلدية، لا سيما فقدانه أحد رموز سيطرته وهي بلدية إسطنبول. 

ويشهد الحزب الحاكم في تركيا منذ فترة سلسلة انشقاقات واستقالات أبرزها رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، ونائب رئيس الوزراء التركي الأسبق علي باباجان في يوليو/تموز الماضي.

ومن المنتظر أن يعلن باباجان وداود أوغلو حزبيهما الجديدين بحلول نهاية العام الجاري. 

وانخفض عدد أعضاء الحزب خلال عام واحد، بمقدار 788 ألفا و131 عضوا، بحسب ما أعلنته المحكمة العليا التركية في 1 يوليو/تموز الماضي، إذ سجل عددهم 9 ملايين و931 ألفا و103 أعضاء، بعد أن كانوا 10 ملايين و719 ألفا و234 عضوا.

وخلال الأشهر من 1 يوليو/تموز حتى 9 سبتمبر/أيلول الماضي انخفض أعضاء الحزب الحاكم في تركيا بمقدار 56 ألف شخص، ما شكل حالة ذعر في أروقة العدالة والتنمية دفعته للبحث عن حلول لوقف هذا الانهيار.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام التركية أيضا أن هناك تسريبات من داخل الحزب تتحدث عن أن أردوغان سيلجأ لاستخدام ورقة التعديلات الوزارية لوقف تراجع شعبية حزبه التي تأثرت كثيرا بنتائج الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت 31 مارس/آذار الماضي، وصبت في مصلحة الأحزاب المعارضة.

وأوضحت مصادر داخل الحزب أن وزير العدل عبدالحميد جول ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى فارناك سيكونان أول المطاح بهما في التعديل الوزاري.

وأشارت المصادر إلى أن الحزب من الداخل بدأت فيه أصوات تتهم الوزير جول بالتعاطف مع حركة رجل الدين فتح لله غولن التي تعدها الحكومة إرهابية، خاصة مع صدور العديد من القرارات القضائية لصالح أفراد ينتمون للحركة.

وخلال اليومين الماضيين، ذكرت وسائل إعلام تركية أن العدالة والتنمية يعتزم تعديل القوانين المتعلقة بالحد الأدنى لتمثيل الأحزاب في البرلمان والمقدر بـ10%، وتخفيضها، في دلالة واضحة على إدراك الحزب انخفاض شعبيته بشكل كبير.

تأتي الخطوة بعدما أثار حزب أردوغان الجدل في الفترة الأخيرة بسبب اقتراح تقليص الحد الأدنى لاختيار رئيس الجمهورية من 1+50% إلى 1+40%، في خطوة اعتبرتها المعارضة محاولة من "العدالة والتنمية" للبقاء في السلطة.

الانشقاقات والاضطرابات دفعتا كثيرا من المراقبين والمعارضين إلى التكهن باحتمال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.