نواب وشيوخ فرنسا يتفقان على قانون الإرهاب

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الفرنسيين توصلوا إلى اتفاق حول صيغة مشتركة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي سيحل محل حالة الطوارئ.

توصل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الفرنسيين، الإثنين، إلى اتفاق حول صيغة مشتركة لمشروع قانون مكافحة الارهاب الذي سيحل محل حالة الطوارئ عند انتهائها في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، حسب ما أفاد عدد من المشاركين في الاجتماع. 

• الجمعية الوطنية الفرنسية تقر قانون مكافحة الإرهاب

وسيتم إقرار النص نهائيا في الجمعية الوطنية، الأربعاء، على أن يصادق مجلس الشيوخ عليه في 18 أكتوبر/تشرين الأول.

ومن بين البنود الأكثر إثارة للجدل في مشروع القانون، تعزيز صلاحيات السلطة الإدارية (قادة السلطات المحلية ووزير الداخلية) لجهة فرض الإقامة الجبرية (لم تعد تنحصر في منزل من تفرض عليه الإقامة، بل في محيط يعادل على الأقل مساحة المنطقة)، القيام بعمليات دهم وإغلاق أماكن عبادة أو التدقيق بالهويات قرب الحدود، وكل ذلك من دون موافقة مسبقة من القضاء، باستثناء القيام بـ"الزيارات المنزلية" التي باتت تحل رسميا محل "عمليات التفتيش الإدارية" التي تثير جدلا كبيرا.

ويتيح مشروع القانون، الذي سيتم التصويت عليه الثلاثاء، إدراج بعض إجراءات حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الاشتراكية السابقة بعد اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 والتي أوقعت 130 قتيلا في باريس، ضمن القانون العام.

وارتكزت اللجنة المشتركة المؤلفة من 7 نواب و7 أعضاء في مجلس الشيوخ على نص صوتت الجمعية الوطنية عليه في الـ3 من أكتوبر/تشرين الأول بغالبية ساحقة، بعد نقاشات حادة، ولكن بعد تعديل 3 بنود رئيسية فيه.

وبناء على هذه المسودة، لا يتحتم على أي شخص خاضع لإجراءات المراقبة الفردية أن يصرح عن أرقام اشتراكه والتعريفات التقنية الخاصة بوسائل تواصله الإلكترونية، كما كان ينص مشروع القانون في السابق.

كما تم توسيع مجال التدقيق في الهويات بحيث يشمل "مشارف محطات القطارات" وليس فقط داخلها، فيما خفضت بقعة مناطق التفتيش من 20 إلى 10 كلم من حول نقاط العبور الحدودية الخارجية الأكثر حساسية من مطارات ومرافئ.

وتم تحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 لإنهاء إجراءات الدهم والضبط الاداري وغيرها من تدابير الشرطة الإدارية لتخضع بعد ذلك لرقابة مشددة من قبل البرلمان.