الفساد ينخر بحكومة السراج.. مسؤولون بقبضة العدالة
أوامر القبض شملت وزير الحكم المحلي المفوض ومسؤولين بدرجة وكلاء وزارة في المالية والتعليم والحكم المحلي والصحة وعميد بلدية بني وليد
أصدر النائب العام الليبي التابع لحكومة فايز السراج، أوامر بإلقاء القبض على عدد من كبار المسؤولين بحكومة السراج بتهم فساد.
وضمت أوامر القبض الصادرة من مكتب النائب العام أمرا بحبس مدير إدارة الحسابات بوزارة المالية في حكومة السراج بتهمة إساءة استعمال السلطة وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام.
كما أفاد قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في تصريحات لصحف محلية ليبية بصدور أمر بحبس وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، بشبهة فساد.
وبالتزامن مع ذلك أكدت إلقاء جهات أمنية القبض على وكيل شؤون الديوان بوزارة الحكم المحلي بحكومة السراج، صالح الصكلول، بتهم فساد.
وكان مكتب النائب العام، أعلن إيقاف وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة السراج ميلاد الطاهر وعميد بلدية بني وليد سالم انوير، الاثنين، بتهمة اختلاس أموال.
وخلال ستمبر/ أيلول الجاري، صدرت أوامر بإلقاء القبض على وكيل وزارة الصحة محمد هيثم القيادي الإخواني، إلا انه هرب إلى تركيا قبل تنفيذ الأمر.
ويأتي ذلك في وقت تشهد حكومة السراج غليان شديدا وانقسامات حادة بين الأطراف المختلفة، خاصة مع إعلان الأخير نيته تقديم استقالته نهاية أكتوبر / تشرين الأول المقبل، وإعلان الجيش الليبي التنسيق بين القيادة العامة وأحمد معيتيق نائب السراج في المجلس الرئاسي في اتفاق إعادة إنتاج النفط.
وجاء ذلك إضافة إلى شروع وزير داخلية السراج فتحي باشاأغا في تفكيك بعض المليشيات، وترحيل تركيا لعدد كبير من المرتزقة إلى سوريا وأذربيجان، وغيرها من الأسباب.
ومنذ 23 أغسطس/ آب الماضي، تظاهر الليبيين في العديد من المناطق في طرابلس والزاوية ومصراتة وزليتن، ومدن بغرب ليبيا اعتراضا على تردي الخدمات وانقطاعات التيار الكهربائي وانتشار ظواهر الفساد والانفلات الأمني وغيرها.
