مدينة اقتصادية في شرم الشيخ تكلفتها 2.8 مليار دولار

وزيرة الاستثمار المصرية تقول إن قانون الاستثمار الجديد سيكفل إمكانية تحويل العملة..

وضعت محافظة جنوب سيناء خطة لطرح فرصها الاستثمارية مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز.

• مصر تقر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد
  

وتأمل مصر بأن تؤدي اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، والتي أُقرت الخميس بعد طول انتظار، إلى جذب أموال جديدة من الخارج تحتاج إليها البلاد مع مضيها قدما في إجراء إصلاحات.

ودشنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي فرعا لهيئة للاستثمار ومركز خدمات المستثمرين بمدينة شرم الشيخ.

وعرض محافظ جنوب سيناء خالد فودة الفرص الاستثمارية بالمحافظة والتي تتضمن انشاء مركز دولي للمؤتمرات بشرم الشيخ.

وأعلن عن إنشاء مدينة شرم الاقتصادية والتي تشمل مركزا عالميا للخدمات اللوجستية بتكلفة استثمارية نحو 50 مليار جنيه (ما يقرب من 2.8 مليار دولار) توفر 75 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأشار إلى مشروع مارينا يخوت ومنتجعات سياحية ومشروع إنشاء مدينة طبية لوضع شرم الشيخ على خريطة السياحة العلاجية، ومشروع مركز سياحي بيئي بمنطقة رأس كنيسة، ومشروع إنشاء منتجع صحي سياحي بمنطقة حمام فرعون، ومشروع عمل ممشى حضاري جديد بمنطقة خليج نعمة.

وقالت وزيرة الاستثمار إن وزارتها استطاعت تمويل عدد من المشروعات التنموية ضمن برنامج تنمية سيناء فى المحافظة.

وأضافت "بعد الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أصبح هناك إطار تنفيذي لمناخ الاستثمار"

• الراجحي السعودية تخطط لزيادة استثماراتها بمصر
  

ويتضمن قانون الاستثمار الجديد مجموعة من المحفزات من بينها إعفاءات ضريبية وخصومات على المشروعات المقامة في المناطق غير المطورة ودعم حكومي لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.

قالت وزيرة الاستثمار إن القانون الجديد سيكفل أيضا إمكانية تحويل العملة، إذ يعطي المستثمر لأول مرة "حق تحويل عملته إلى العملة التي يستخدمها في الاستثمار بمشروعه".

وأدت تدفقات مالية واستثمارات في استقرار سوق النقد المصري، وجذبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة نحو 8.7 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو وتأمل الحكومة بزيادتها إلى أكثر من 10 مليارات دولار هذا العام.

• مصر تتيح للمستثمر تأسيس شركته أونلاين
  

وتعكف الحكومة على إصلاح الاقتصاد وجذب المستثمرين الأجانب من جديد، ووقعت مصر اتفاق برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وهو برنامج مرتبط بإجراءات تقشفية مثل خفض الدعم وزيادة الضرائب.