بـ179 سفينة و37 رحلة جوية.. "إيريني" تمنع "تسليح ليبيا"

كشفت العملية الأوروبية لحظر التسليح على ليبيا "إيريني" عن قيامها بـ179 تحقيقا مع 179 سفينة ورصد 37 رحلة جوية مشبوهة.

وقالت العملية، في تقرير لها، اطلعت عليه "العين الإخبارية" الثلاثاء، إنّها حققت عبر اللاسلكي مع 179 سفينة تجارية ونفذت 9 زيارات على متن سفن بموافقة قادتها خلال شهر أبريل/نيسان الماضي.

وتابعت العملية الأوروبية، المسؤولة عن تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، أنها رصدت 37 رحلة جوية مشبوهة واستمرت في مراقبة 25 مطارًا ومدرجًا و16 ميناء ومحطة نفطية.

وأضافت أنها من خلال خلية المعلومات الجنائية، أصدرت 64 توصية لتفتيش السفن المشبوهة تم إجراء 51 منها، بينها توصية لوكالات إنفاذ القانون المختصة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

• هل تخطف الحرب الأوكرانية الاهتمام بـ"إيريني" ليبيا؟

إحصاءات عامة

وأردفت أنها منذ إطلاقها في 31 مارس/آذار 2020، صعدت العملية وفتشت 22 سفينة مشبوهة، من بينها سفينة تم اقتيادها لميناء في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث تمت مصادرة حمولتها.

ونوهت إيريني إلى أن سفنا، تحمل العلم التركي، رفضت صعود أفراد العملية الأوروبية على متنها وتفتيش السفن المشبوهة 6 مرات.

كما تم التحقيق في إجمالي 6534 سفينة تجارية من خلال طلب معلومات عبر مكالمات لاسلكية، بينما تمت زيارة 255 سفينة بموافقة قادتها، كما حققت في 858 رحلة جوية مشبوهة وقدمت 36 تقريرًا خاصًا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا، يتعلق معظمها بالانتهاكات أو الخروقات المحتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط.

إطلاق إيريني

وقرر مجلس الاتحاد الأوروبي في 31 مارس/آذار 2020 إطلاق عملية جديدة تسمى IRINI، وهي عملية بحرية بشكل أساسي وتركز على تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. 

وتعتبر إيريني جزءًا من النهج الأوروبي المتكامل تجاه ليبيا والذي يتضمن جهودًا سياسية وعسكرية واقتصادية وإنسانية لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.

ومن المهام الموكلة للعملية مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، ودعم تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بناءً على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وجمع المعلومات حول تهريب النفط، لا سيما بسبب تداعياته على الاقتصاد الليبي وإمكانية استخدامه في تمويل سوق السلاح.