وجه مسؤول بالحكومة الجزائرية اتهاما لما سماه "الأيادي الإجرامية" بالتسبب في الحرائق التي شهدتها البلاد مؤخرا.
وقال الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، للتلفزيون الجزائري، إن التحريات الأولية أثبتت أن هذه الحرائق كانت بفعل إجرامي، ومست 18 ولاية، وبلغ عددها 71 حريقا.