عشية اجتماع سرت.. هل يتكرر سيناريو حكومة الثني في ليبيا؟

مع "تعقد" المشهد السياسي الحالي بليبيا، جراء ما وصف بأنه "تعنت" الحكومة المقالة برئاسة عبدالحميد الدبيبة في تسليم السلطة، اتجه البرلمان إلى سياسة جديدة لتضييق الخناق عليها.

تلك السياسة، بدأت تتضح معالمها خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد دعوة رئيس البرلمان عقيلة صالح، معظم المؤسسات الليبية الاقتصادية، لاجتماع بمقر ديوان المجلس غدًا الثلاثاء، في مدينة سرت، في خطوة فسرها مراقبون، بأنها تهدف لحصار حكومة الدبيبة "اقتصاديًا"، وفتح ملفات الفساد، على حد قولهم.

ودعا صالح، مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية ورئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وهيئة مكافحة الفساد، بالإضافة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، ولجنة التخطيط والمالية بالمجلس.

مشروع الميزانية

وفيما بدأ المشاركون يتوافدون اليوم الاثنين، على المدينة التي تتوسط ليبيا ويعتزم باشاغا اتخاذها مقرًا مؤقتًا لحكومته، قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريحات صحفية، إن الاجتماع سيتناول مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2022، المقدم من حكومة باشاغا، قبل البت فيه من مجلس النواب.

• عشية انتهاء مهلة الجويلي.. طرابلس على أعتاب تصعيد عسكري جديد؟

وكانت حكومة باشاغا، اقترحت ميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارا و830 مليونا و515 ألفا و200 دينار، تتوزع على أربعة أبواب، أحالها مجلس النواب في 9 مايو/أيار الجاري إلى لجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس، بعد جلسة مغلقة عقدها الأخير لمناقشتها.

ورغم "أهمية" ذلك الاجتماع الذي سيكون مصير حكومة الدبيبة "المقالة" مرهونًا بنجاحه من عدمه، إلا أن مراقبين حذروا من تكرار سيناريو حكومة عبدالله الثني، والتي كانت متواجدة في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، فيما حكومة فايز السراج تسيطر على المؤسسات الاقتصادية في الغرب.

قطع الطريق

وإلى ذلك، قال المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن أهمية جلسة الغد التي دعا لها مكتب الرئاسة في البرلمان تصب في قطع الطريق على الدبيبة وتضييق الخناق عليه، وسد منابع المال للحد من تحركاته وإيجاد مصدر لتمويل حكومة باشاغا، واعتماد الميزانية لها.

• حرب الشائعات.. سلاح حكومة الدبيبة للاستمرار في السلطة

إلا أن تلك الآمال تظل تكهنات؛ حيث توقع المحلل السياسي الليبي عدم حضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ذلك الاجتماع.

حكومة الثني

وأوضح أن الأموال التي ترغب بها حكومة باشاغا، لن تسيل لها؛ لأن الدول الفاعلة والمتداخلة في ليبيا لن تسمح بذلك، فيما ستظل حكومة الدبيبة متواجدة، ولن يصرف لها إلا بند المرتبات فقط.

وحذر من سيناريو تكرار حكومة الثني، مشيرًا إلى أنه حال حدوثه، سيجعل من حكومة باشاغا أقل حظا من حكومة الثني؛ لانعدام مصدر التمويل لها.

وأشار إلى أن حكومة الثني كانت تعتمد على الاقتراض من البنوك التجارية التي أصبحت اليوم على حافة الإفلاس.