نفط الجنوب.. رهان الخرطوم لإنعاش اقتصادها

خبراء اقتصاديون يرون أن عائدات نفط دولة جنوب السودان يمكن أن تشكل مدخلا جيدا لحل أزمة اقتصاد الخرطوم.

استأنفت دولة جنوب السودان، السبت، ضخ النفط من حقل توما ثاوث المتوقف منذ عام 2013 بسبب الحرب الأهلية، ويتوقع أن يصل الإنتاج اليومي للحقل 20 ألف برميل، حسب ما أعلن مسؤول سوداني.

قطرات النفط الجنوبي التي تضخ عبر خطوط نقل تمددت داخل الأراضي السودانية لاقت احتفاء كبيرا من جانب حكومة الخرطوم، التي بدا جلياً أنها تراهن على هذا المورد لتحسين وضع اقتصادها المتدهور، حيث تجني نقدا أجنبيا من رسوم العبور والتكرير.

• جنوب السودان يستأنف ضخ النفط من حقل متوقف منذ 2013
• جنيه السودان يبدأ التعافي مع قرب استئناف ضخ بترول الجنوب

تفاؤل حكومة الخرطوم بالنفط الجنوب سوداني وما تبعه من عمليات تسويق لهذا المورد على أساس أنه مخرج من الضائقة المعيشية الحالية، يصطدم بآراء متشائمة لخبراء اقتصاديين ينظرون إلى أن المبالغ التي سيجنيها السودان من البترول الجنوبي لن تغطي حجم الفجوة والعجز الذي يواجه الاقتصاد.

في حين يرى آخرون ممن تحدثوا لـ"العين الإخبارية" أن عائدات نفط دولة الجنوب يمكن أن تشكل مدخلاً جيداً لحل أزمة الاقتصاد السوداني.

وحسب وزير النفط السوداني أزهري عبدالقادر، فإن "إجمالي إنتاج جنوب السودان يبلغ حاليا 130 ألف برميل يوميا، ومن المتوقع أن يصل إلى 210 ألف برميل يوميا بنهاية 2018".

وكشف الوزير السوداني عن إبرام اتفاق جديد مع الجنوب يقضي بدفع الأخير مبلغ 4 دولارات كرسوم عبور عن كل برميل نفط، ومبلغ 1.6 دولار كرسوم معالجة لكل برميل في المحطات السودانية، وقال إن رسوم نقل النفط تحدد بناء على طول خطوط الأنابيب الناقلة من حقل لآخر.

ولم يحدد الوزير المبالغ المتوقع أن تجنيها بلاده من نفط دولة جنوب السودان على وجه الدقة، ولكن وزير الإعلام والناطق الرسمي للحكومة السودانية الدكتور أحمد بلال أعلن الأسبوع الماضي أن عائد الخرطوم سيكون 3.5 مليارات دولار في العام، وهي كفيلة بتغطية عجز الميزان التجاري، وهي نسبة مغايرة لتقديرات خبراء الاقتصاد لعائدات نفط الجنوب التي قدرت في حدود 500 مليون دولار في العام الواحد.

ويؤكد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الأمة القومي بالسودان الصديق الصادق الهادي أن العائدات المتوقعة من نفط الجنوب إلى السودان ستكون في حدود 500 مليون دولار في العام، بعد خصم تكاليف التشغيل والخام العيني الذي تستحوذ عليه الخرطوم للاستهلاك المحلي.

وقال الصادق لـ"العين الإخبارية" إن هذا المبلغ ضعيف مقارنة بحجم الفجوة التي يعانيها الاقتصاد السوداني، وقال: "لم تكن النتائج كما جرت التوقعات الحكومية".

 واستدرك "هذا لا ينفي الفائدة الكبيرة التي ستتحقق من انسياب النفط والذي من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين".

• الرئيس السوداني يطرح خطة عاجلة لوقف تدهور الاقتصاد
• تمهيدا لاستقبال نفط الجنوب.. السودان يبدأ تسوية ديونه للشركات العالمية

أما الخبير الاقتصادي السوداني الدكتور بابكر محمد توم فيعتقد أن الفائدة الكبرى التي ستجنيها الخرطوم من الاتفاق النفطي مع دولة الجنوب سيكون في تطور العلاقات لمستوى أكبر، وما سيتبع ذلك من استقرار أمني بالحدود، وتضييق الخناق على حركات التمرد التي أرهقت خزينة السودان، حسب وصفه.

وقال توم لـ"العين الإخبارية" إن العائد من رسوم عبور نفط الجنوب في الوقت الحالي ستكون ضعيفة لقلة كمية النفط المنتج، ولكن سترتفع تدريجياً في ظل توقعات بأن يصل إنتاج جنوب السودان من النفط 400 ألف برميل يوميا.

وأبدى تفاؤله الكبير بانسياب النفط الجنوبي، قائلاً: "هذا التطور سيؤدي إلى مزيد من التعاون بين البلدين وتنشيط حوالي 18 معبراً تجارياً مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد في البلدين".

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان السوداني علي محمود وجود أثر إيجابي لبترول الجنوب على السودان، من خلال توفير مصدر للنقد الأجنبي للاستيراد ومبالغ بالعملة المحلية لدعم الموازنة العامة.

وقال محمود إنه لا يستطيع تحديد حجم الأثر على وجه الدقة، لأنه لا يملك أرقاماً حول العائد الفعلي من نفط الجنوب حتى يقوم بإسقاطها على العجز الاقتصادي وإلى أي مدى ستغطيه.

وأوضح المسؤول البرلماني، خلال تعليق لـ"العين الاخبارية"، أن المبالغ المحددة لعبور بترول الجنوب لن تدخل بأكملها خزينة الخرطوم، حيث تخصم منها تكاليف العملية في محطات المعالجة والميناء بجانب قيمة 18 ألف برميل تضخها دولة الجنوب لمحطة أم دباكر للتوليد الحراري بالسودان.