تصدير الرمال والعقارب.. مصدر جديد لحل أزمة النقد الأجنبي بالسودان
يرى خبراء أن تصدير العقارب والرمال يمكن أن يشكل مصدرا جيدا للنقد الأجنبي في ظل تضاؤل الموارد عقب انفصال دولة جنوب السودان وذهاب النفط.
بات وشيكاً شروع الحكومة السودانية في تصدير الرمال والعقارب وذلك في أعقاب إبرامها اتفاقيات مع شركات عالمية بهذا الخصوص.
وبعد مرور أيام من تناقل وسائل الإعلام السودانية خبري تصدير الرمال والعقارب، تفجر جدل واسع وسط الخبراء حول توجهات الحكومة بشأن الموردين الاقتصاديين.
ويرى بعض الخبراء الذين تحدثوا لـ"العين الإخبارية" أن تصدير العقارب والرمال يمكن أن يشكل مصدرا جيدا للنقد الأجنبي في ظل تضاؤل الموارد عقب انفصال دولة جنوب السودان وذهاب النفط.. فيما حذر آخرون من التصدير، خاصة "للرمال" التي شددوا على ضرورة أن يتم تصنيعها بدلاً عن تصديرها كخام.
- جنوب السودان يستأنف ضخ النفط من حقل متوقف منذ 2013
- تعزيز الإنتاج الكهربائي في السودان.. حلم بات قريبا
لكن الحكومة السودانية تمضي في اتجاه تصدير الرمال والعقارب، وتبدو واثقة من جدواها الاقتصادية.
وأبرمت وزارة المعادن السودانية قبيل أسابيع ماضية اتفاق إطاري مع شركة بريزما الألمانية باستجلاب معدات لتنقية الرمال البيضاء الغنية بالسيليكون في مدينتي المتمة وبارا والتي تقدر بمليوني طن، ومن ثم تصديرها حسب سعر البورصة العالمية، وذلك مقابل تشييد محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية.
واعتبر المدير العام لشركة الكهرباء القابضة بالسودان، صالح عبدالله، أن الاتفاق يعد فتحاً كبيراً للسودان من أجل تشييد البنيات التحتية للكهرباء بجميع أنحاء البلاد، لافتاً الى أن بلاده تذخر بحوالي 3 مليارات طن من الرمال النقية التي تصل فيها نسبة السيليكون 90%.
كما قررت السلطات الحكومية بولاية نهر النيل شمال السودان فتح باب التصدير للعقارب المنتشرة بكثافة في المنطقة بناء على توصيات ورشة علمية، بغرض الاستفادة من العائد المالي وإدخالها في صناعة الأمصال التي توائم طبيعة العقارب السودانية التي أودت بحياة عشرات الأطفال.
واعتبر الباحث والكاتب الصحفي السوداني الدكتور عباس التجاني، أن تصدير الرمال والعقارب يأتي في إطار بحث الجهاز الاقتصادي بالبلاد عن موارد بديلة للنقد الأجنبي بعد أن فقد البترول عقب انفصال دولة جنوب السودان في عام 2011.
وأوضح التجاني في تعليق لـ"العين الإخبارية" أن ظهور النفط بدّل تركيبة وبنية الاقتصاد السوداني بشكل كبير، وبعد ذهاب معظمه مع دولة جنوب السودان ارتبكت حسابات الحكومة وظلت تبحث باستمرار عن بدائل فوجدت الذهب لكنه تحول إلى سلعة شعبية تهرب بكثافة ولا يدخل عائده خزينة الدولة.
وقال "من الطبيعي اللجوء لتصدير الرمال والعقارب وغيرها فهي ليست بمسائل غريبة إنما مألوفة لدى العالم، لكننا لم نكتشف قيمتها في وقت مبكر، تصديرهما أمر جيد"، لافتاً إلى أنه حال أثبتت الدراسات وجود ضرر من تصدير الرمال ينبغي تبني حملة مناهضة للعملية حتى يتم تصنيعها بالداخل للفائدة العلمية والاقتصادية.
أما الخبير الاقتصادي السوداني، إبراهيم الكناني فقد حذر الحكومة من مغبة تصدير الرمال إلى الخارج وهي خام، ودعا إلى تعديل الاتفاقية المبرمة مع الشركة الألمانية بأن تتضمن بنداً يقر تصنيع الرمال داخل البلاد ومن ثم نقلها للخارج.
وقال الكناني إن الرمال السودانية تحمل درجة نقاء تصل إلى (90%) والتي تعتبر أعلى من درجة نقاء رمال وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن احتوائها عدداً من المعادن، بينها الذهب الذي شدد على ضرورة استخلاصه قبل التصدير.
ووصف إبراهيم الكناني تصدير الرمال بهذه الطريقة بالكارثة والوبال على الموارد الطبيعية بالبلاد.
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور علي إبراهيم أن تصدير الرمال والعقارب ليس له أي ضرر على السودان بقدر ما يشكل منفعة كبيرة ويعود بعملات حرة، ويفتح آفاقا جديدة للتوسع في الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية من واقع اتفاقية الرمال مع الشركة الألمانية.
واعتبر إبراهيم الذي تحدث لـ"العين الإخبارية" أن الموردين متوفران بكميات كبيرة وغير مستغلة طيلة السنوات الماضية، "فمن الأفضل استغلالهما الآن لفائدة المجتمعات المحلية كأسوأ الفروض".
