بدء أولى جلسات محاكمة عمال مطار إسطنبول المعتقلين

عمال المطار تم توقيفهم في شهر أغسطس الماضي بسبب تنظيمهم احتجاجات رافضة لشروط عملهم غير الملائمة.

بدأت، الأربعاء، أولى جلسات محاكمة 62 عاملا من عمال مطار إسطنبول الجديد الذين تم توقيفهم في شهر أغسطس/آب الماضي، بسبب تنظيمهم احتجاجات رافضة لشروط عملهم غير الملائمة بالمطار.

• عمال مطار إسطنبول المعتقلون: المطالبة بالحقوق ليست جريمة

جاء ذلك بحسب ما ذكرته العديد من الصحف والمواقع الإخبارية التركية، من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" الذي ذكر أن الجلسة الأولى تنظر أمام محكمة الجنايات الابتدائية الـ14 بمنطقة "غازي عثمان باشا" بإسطنبول.

وكان عمال المطار قد نظموا إضرابا عن العمل يوم الجمعة 14 أغسطس/آب الماضي، اعتراضا على ظروف العمل الصعبة، وعدم كفاية معايير الأمان والسلامة في العمل، إلا أن قوات الأمن داهمت منازل عدد كبير منهم في ساعات مبكرة من صباح اليوم التالي واعتقلتهم.

وبحسب ما ذكرته المصادر، فإن جلسة المحاكمة تضم 62 عاملا، من بينهم 31 معتقلا حاليا على ذمة التحقيقات، وأن الصحفيين وأقارب العمال منعوا من حضور الجلسة المذكورة.

وفي تصريحات قبيل انطلاق الجلسة تحدث العمال الذين يحاكمون دون اعتقال لموقع "برغون"، أكدوا خلالها أن "القضية برمتها لها أبعاد سياسية، ونطالب بإطلاق سراح زملائنا الآخرين".

وشددوا على أنه لا توجد أي جريمة تستحق العقاب في مثل هذه المطالب التي رفعوها للمطالبة بتحسين ظروف العمل.

من جهتها، أصدرت نقابة البناء "Dev Yapı-İş" بيانا أكدت فيه وقوفها بجانب العمال، وقالت إن "الذي يحاكم اليوم هنا هو مستقبلنا".

كما نظمت أيضا "منصة التضامن مع عمال المطار" مؤتمرا صحفيا، ووقفة أمام المحكمة شارك فيها عدد من نواب البرلمان عن حزبي الشعوب الديمقراطي الكردي، والشعب الجمهوري المعارض.

ورفع المحتجون لافتات طالبوا فيها بـ"إطلاق سراح العمال، وأن المطالبة بظروف عمل كريمة ليست جريمة تستحق المعاقبة".

وذكر أحد المتحدثين في المؤتمر الصحفي أن "موقع إنشاء المطار تحول إلى مقبرة للعمال في ظل غياب معايير السلامة المهنية، والتصريحات الرسمية في هذا الصدد لا تتسق مع بعضها، ففي الوقت الذي قالت فيه وزارة العمل والضمان الاجتماعي إن 30 عاملا لقوا حتفهم أثناء الإنشاء بين عامي 2013 و2018، نجد على الجانب الآخر أن مركز الاتصال برئاسة الجمهورية يقول إن العدد 52 عاملا".