السودان يعلن مشاركته في اجتماع دول جوار ليبيا

الخارجية الجزائرية أعلنت استضافة اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، بمشاركة كل من تونس، مصر، السودان، تشاد والنيجر.

كشف السودان، الأربعاء، عن مشاركته في الاجتماع التشاوري لآلية مجموعة دول جوار ليبيا، الخميس، وذلك في إطار الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.

•  تنسيق جزائري فرنسي لوقف الحرب في ليبيا ومحاربة الإرهاب بالساحل
•  تحركات فرنسية جزائرية مكثفة لبحث الأزمة الليبية

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، إن "السودان سيشارك في الاجتماع الذي دعت له الحكومة الجزائرية وتقرر انعقاده في العاصمة الجزائر، الخميس".

وأضافت أنه "من المتوقع أن يناقش الاجتماع تطورات الوضع الراهن في ليبيا ونتائج اجتماع برلين بشأن ليبيا والفرص المتاحة لدعم مقترح التسوية السياسية كحل للأزمة الحالية". 

ووصل وكيل وزارة الخارجية السفير الصديق عبدالعزيز إلى العاصمة الجزائرية تمهيداً للمشاركة. 

واعترضت الخارجية السودانية، الأحد، على عدم دعوتها لمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، مطالبة بأن يشمل الحل السياسي دول الجوار للمساهمة في استقرار الإقليم.

وكانت الجزائر أعلنت أنها ستستضيف اجتماعاً لوزراء خارجية "دول الجوار الليبي"، الخميس، بحسب بيان للخارجية الجزائرية.  

وقالت الوزارة، في البيان: "بمبادرة من الجزائر، سينعقد يوم الخميس 23 يناير/كانون الثاني 2020، بالجزائر العاصمة اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، بمشاركة كل من تونس، مصر، السودان، تشاد والنيجر"، مضيفةً أن وزير الخارجية المالي "سيحضر أيضاً هذا الاجتماع".

والأحد الماضي، استضافت العاصمة الألمانية برلين، فعاليات مؤتمر "السلام في ليبيا"، بمشاركة دولية رفيعة، وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة.

وانتهى المؤتمر بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.

واتفق المشاركون، في البيان الختامي الذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة، على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح.

وطالب البيان بتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

وأشار إلى عملية سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز المؤسسات المركزية والعودة إلى عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة بغرض إحلال السلام في ليبيا.

وطالب البيان الختامي بإصلاح قطاع الأمن في ليبيا للعمل على قصر استخدام القوة على الدولة وحدها.

كما نص على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومحاسبة كل من يتورط في شن هجمات على مدنيين أو القيام بأعمال خطف والقتل خارج إطار القانون.