"العين الإخبارية" في الخرطوم.. اشتباكات رغم الهدنة والشرطة تستنفر

رغم هدنة لمدة أسبوع تم انتزاعها بشق الأنفس، تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" بالعاصمة الخرطوم.

وفي تصريحات هاتفية متفرقة، قال شهود عيان لـ"العين الإخبارية"، إن الاشتباكات العنيفة اندلعت وسط العاصمة في محيط مقر سك العملة والإمدادات الطبية، وكلية الموسيقى والدراما وجامعة السودان.

وأفادوا بسماع دوي انفجارات قوية وتحليق للطيران العسكري في محيط المنطقة.  

ومساء الإثنين، بدأ سريان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار من المقرر أن يستمر لمدة أسبوع، بموازاة استمرار محادثات بين طرفي النزاع بالسعودية في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحل سلمي للنزاع المسلح المتواصل في الخرطوم ومدن أخرى.

اتهامات

تعليقا على الاشتباكات في وسط الخرطوم، قالت قوات الدعم السريع: "شن الانقلابيين اليوم هجوما بربريا على مباني سك العملة بسلاح الطيران مخلفا دمارا شاملا على هذه المؤسسة الوطنية العريقة والاستراتيجية".

وأضافت في بيان: "إننا ندين هذا السلوك البربري غير المسؤول ونحمل قيادة الانقلابيين المسؤولية الأخلاقية والوطنية لهذا السلوك العدواني، كما ندين استمرار الفلول في خرق اتفاق جدة نصا وروحا".

واعتبر البيان أن "هذه التصرفات غير المسؤولة التي تهدف وبشكل ممنهج لتدمير المنشآت العامة والخاصة تؤكد بوضوح حجم العداء والحقد الذي يضمره هؤلاء الانقلابيين ونظامهم البائد للشعب السوداني".

وأشار إلى أن "قوات الدعم السريع تضع الرأي العام المحلي والعالمي أمام مسؤولياته تجاه تصرفات الانقلابيين والفلول الذين لم يظهروا أي التزام أو احترام لاتفاق وقف إطلاق النار بما يؤكد أن هذه الهدنة الإنسانية كانت وما تزال من طرف واحد وهو قوات الدعم السريع".

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش السوداني حول الاتهامات بقصف مقر سك العملة بالطيران الحربي وخرق اتفاق جدة.

 استنفار الشرطة

في ظل حالة التعبئة العامة التي أعلنها الجيش السوداني للمتقاعدين، دعت قوات الشرطة أيضا منسوبيها بالمعاش (التقاعد) والقادرين على حمل السلاح بالخرطوم والولايات للالتحاق بصفوفها.

وقالت الشرطة في بيان: "في إطار التعبئة العامة لمنسوبي الشرطة ومعاشييها وبعد الانفتاحات التي قامت بها قوات الشرطة مؤخرا وفي سبيل زيادة الرقعة الجغرافية الآمنة، تجدد رئاسة قوات الشرطة الدعوة لكل منسوبيها بالمعاش والقادرين على حمل السلاح بالمركز والولايات بالتبليغ (الانضمام) لشرطة المحليات".

وفي بيان منفصل، ذكرت الشرطة أنه "في إطار الترتيبات المنعية للجرائم والمحافظة الممتلكات العامة والخاصة، رفدت غرفة عمليات الشرطة العملية الأمنية بولاية الخرطوم بتعزيزات شرطية لتوسيع الرقة التأمينية ودائرة الانتشار الشرطي وتكثيفه بالأسواق والمناطق الحيوية والأحياء للقضاء على ظاهرة التفلتات الأمنية."

"كما تم نشر ارتكازات شرطية بالمناطق الحاكمة بولاية الخرطوم بمشاركة إدارات الشرطة المختلفة"، وفق البيان نفسه.

غضب 

وانتقد مواطنون غياب الشرطة منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، وحملوها مسؤولية التدهور الأمني في الأحياء السكنية والأسواق.

ويقول المواطن عباس محجوب: "حاليا كل الأسواق والمحلات التجارية الكبيرة ومنازل المواطنين في الخرطوم وبحري وأم درمان تعرضت للنهب والسرقة."

وأضاف محجوب في حديثه لـ"العين الإخبارية": "أين كانت الشرطة طيلة الفترة الماضية، ولماذا تعلن الانتشار الآن بعد كل هذا الخراب الدمار؟".

من جهتها، تقول المواطنة ابتهال عبد الله، إن "انتشار الشرطة الآن لا يسمن ولا يغني من جوع بعد أن نهب المتفلتين كل الأسواق والمحلات التجارية."

وأشارت عبد الله في حديثها لـ"العين الإخبارية"، إلى أن "كل منازل المواطنين تقريبا تعرضت للنهب والسرقة في غياب كامل للشرطة."

دعوة للسلام

في ظل استمرار المعارك، شدد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، على أن الوضع في السودان يحتاج إلى عملية سلام جادة.

وقال عقار في بيان: "تحدثت بشكل منفصل مع كل من موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وفولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، وتورستن هوتر، رئيس قسم شرق أفريقيا والقرن الأفريقي بوزارة الخارجية الألمانية."

وأضاف: "تناول نقاشي مع كل من المذكورين الأوضاع في السودان وكيفية العمل على حل الأزمة وإنهاء الاقتتال الذي لا يزال دائراً حتى اليوم في الخرطوم وولاية شمال كردفان ومناطق مختلفة من اقليم دارفور".

وتابع أنه أوضح لهم أن "الحلول الشكلية لن تفلح في معالجة القضية وقد تكون لها آثار سلبية بالغة الخطورة على المدنيين تتمثل في خلق حالة زائفة بالأمان وتدفع إلى تراخي الجهود الدولية من أجل معالجة الأزمة وإيقاف الحرب وإيصال المساعدات الانسانية.

وأضاف: "وقد أوضحت خلال اتصالاتي المختلفة مع السادة المذكورين أن الأولوية الآن هي لإيقاف الحرب في المقام الأول واستعادة الأمن والأمان للمواطنين وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، وليس للحديث عن أي عملية سياسية أو نقاشات حول السلطة في الوقت الراهن."

وتابع: "ناقشت مع السادة المذكورين أنه من أجل الوصول إلى هذا الهدف والأولوية العاجلة، فإن الوضع في السودان يحتاج إلى عملية سلام جادة، مبنية على تحليل حقيقي للواقع السوداني، وأن تتم داخل البيت الأفريقي".

وأشار إلى أنه دعا أيضا إلى "توحيد كافة المبادرات المطروحة مثل مخرجات الدورة الوزارية الخاصة بالشأن السوداني بالاتحاد الأفريقي والتي انعقدت في 20 أبريل (نيسان) المنصرم، والمبادرة الأمريكية السعودية، ومبادرة إيغاد، ومبادرات داخلية من شخصيات سودانية، وذلك لتجنب تعدد المنابر والمبادرات في المستقبل بما قد يؤثر سلبا على العملية السلمية".

aXA6IDMuMTM1LjE4NC4xMzYg

جزيرة ام اند امز