بين حليف مقبول وشريك لا يستهان به.. السودان تائها

يوما بعد آخر تبدو الأوضاع السياسية والعسكرية داخل السودان معقدة، مع تقارير تتحدث عن الموارد الضخمة التي يمتلكها البلد، والتي تشعل المواجهة بين جميع الأطراف بشكل مستمر.

الخطير في الأمر هو أن الموارد كانت عنصر جذب لتنافس القوى الكبرى في السودان في مرحلة سابقة بشكل واضح، وفي المرحلة الحالية بشكل أقل وضوحا.

• ذهب السودان في أتون اشتباكات طاحنة.. قصة شائكة عن "الكنز"

الذهب

ويعتقد أن الذهب، الذي جعل السودان ثالث أكبر منتج له في أفريقيا، هو في قلب الصراع الدائر حاليا بين قوات الجيش بقيادة الفريق ركن أول عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الذي تسيطر قواته على مناطق استراتيجية في هذا السياق.

وكان إنتاج السودان الرسمي من الذهب تضاعف تقريبا في النصف الأول من عام 2021، مع تصدي السلطات لعمليات التهريب، مما يمثل نجاحا جزئيا في جهود إنقاذ الاقتصاد، وفق ما قاله ممثل الشركة السودانية للثروة المعدنية الصادق الحاج. وكان صرح في وقت سابق إن السودان سجل إنتاجا بلغ 30.3 طن بين يناير/كانون الثاني ونهاية يونيو/حزيران 2021، مقارنة بـ15.6 طن في نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف أن السودان حصل على إيرادات بنحو 38.2 مليار جنيه (86 مليون دولار) من مبيعات الذهب في النصف الأول من 2021.

وقد يكون الصراع الممتد والطويل على هذا المعدن ليس هو الأمر الأكثر خطورة على مستقبل البلاد، بل إن انفتاح البلاد أمام التعدين الأهلي والعشوائي قد يؤدي إلى استنزاف ذلك المورد عبر عمليات من الاستغلال المفرط، الذي غالبا ما تستبيح خلاله قوى خارجية ثروات ومقدرات السودانيين، وعلى مدار أعوام سابقة ظل عشرات آلاف السودانيين يتنقلون من مناطق مختلفة تشهد صراعات، إلى مواقع التعدين بحثاً عن الذهب لتحسين فرص معيشتهم. 

وبالقياس على تجارب مناطق غرب أفريقيا فإن التعدين غير القانوني كان مع الوقت سببا في تكوين عصابات وجماعات مسلحة وأخرى متطرفة تعمل جميعا للاستفادة من هذا المجال.

وقد يجتذب الذهب تنافسا متجاوزا للحدود، مع حقيقة اتجاه الصين لتخزين الذهب لأغراض استراتيجية، لتوجيه ضربات للدولار تمهيداً للتخلص من التعامل بالعملة الأمريكية إلى الأبد، وفي هذا السياق يمكن ملاحظة لماذا تمضي شركات تعدين الذهب الصينية في طريق تكثيف نشاطاتها لاستخراج المعدن الأصفر النفيس، وتقبل على شراء مؤسسات صناعية أخرى للتعدين حول العالم بنشاط ملحوظ، وتعمق استثماراتها بشكل خاص في قارتين، أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وقد تصبح الصين صاحبة أكبر مخزون من الذهب في العالم.

معادن وثروات أخرى

وإلى جانب الذهب يمتلك السودان كمية هائلة من النفط، وكذلك ثروات معدنية غير مستغلة ولا أثر لها في الاقتصاد، وربما يقضي الصراع الدائر على ما تبقى من أمل في هذا السياق.

ويتمتع السودان بكميات من الحديد والنحاس والفضة والمايكا والزنك والمنجنيز والكروم الذي يتواجد معه البلاتين، وبه أيضا الرمال السوداء والرخام والعقيق والجبس والملح والتلك. وتوجد كذلك رواسب الفلسبار وسيليكات الألمنيوم والكبريت.

لكن النفط والمعادن ليست كل ثروة السودان، فالسودان لديه من الأراضي الصالحة للزراعة مساحة نحو ٢٠٠ مليون فدان إضافة إلى تنوع مصادر المياه ومنها الأنهار. كما ساعد تنوع المناخ، وفقا لخبراء، على تنوع المحاصيل وأهمها القطن والفول السوداني والسمسم والكركديه والقمح والذرة والدخن والحبوب الزيتية وقصب السكر.

ويتميز السودان أيضا بإنتاج أجود أنواع الصمغ العربي في العالم، حتى إنه عندما فرضت أمريكا حظرا اقتصاديا عام ١٩٩٧ على السودان، استثنت الصمغ العربي لدخوله في عديد من الصناعات المهمة.

وثمة مكامن أخرى لثروة السودانيين، تتمثل في السياحة لاسيما في مناطق مثل النقعة والمصورات ومحمية الدندر وجبل مرة. كل هذا بالإضافة إلى موقع السودان الاستراتيجي الرابط بين المنطقتين العربية والأفريقية وساحل طوله 750 كيلومتراً على البحر الأحمر كأهم ممر ملاحي دولي.

تنافس القوى الكبرى في السودان

وفي دراسة بعنوان "الحضور الصيني في أفريقيا وحتمية الصراع مع الولايات المتحدة"، قالت الكاتبة شفيعة حداد، الأستاذة بجامعة باتنة الجزائرية "إن استياء الأفارقة من سياسة وصراع الأمريكيين والفرنسيين، ساعد في وجود الصين بقوة في الفضاء الأفريقي، خاصةً عندما وجدوا فيها ما يلبي طموحاتهم الذاتية مثل: عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم ربط الاستثمارات بالشروط المسبقة، وعدم بث أي أيدولوجيات فكرية أو ثقافية تذوّب الطابع الأفريقي مثل الأمركة والفرنسة".

ومع الوقت، أصبحت الصين الحليف المقبول لدى الأفارقة، حيث فتحوا لها الباب الأفريقي على مصراعيه، وذلك لاعتبارات كثيرة، منها أنها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، وأنها تتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة يمكن أن تساعد دول القارة، علاوة على أنها تمتلك التكنولوجيا الحديثة التي من خلالها يمكن المساهمة في بناء القدرات الأفريقية، وبذلك وجدت الصين ضالتها في أفريقيا من خلال الاستثمارات في مجالات النفط والتجارة، غير أن هذا الدور الصيني الصاعد يواجه باستمرار من قبل المساعي الأمريكية للهيمنة وامتداد النفوذ.

وأدخلت الحرب الأهلية في جنوب السودان النفط السوداني في حقبة حروب الموارد، وقد ساهمت الدول العظمى في زيادة إشعال هذه الحرب، التي كانت نتيجتها بيع شركة النفط الأمريكية شيفرون منشأتها النفطية في الجنوب بعد 18 عاماً من وجودها في السودان، كلفتها مليار ونصف المليار دولار.

وفي غضون سنوات قليلة وبالتحديد عام 1995، تقدمت الصين إلى السودان واستخرجت النفط السوداني، وحفرت أول بئر استكشافية خلال الربع الأول من عام 1997.

كما وقعت الشركة الصينية عقداً بحصة 40% بالشراكة مع مجموعة (ARKIS) لتطوير الطاقة وزيادة الاستكشاف لمناطق (هجليج) والمناطق المجاورة. والتي تبلغ المساحة النفطية فيها حوالي 12.2 مليون هكتار.

وفي عام 1999، مد الصينيون خط الأنابيب النفطية بطول 1610 كم2، إلى ميناء بشائر على البحر الأحمر، والذي كان الأمريكيون قد وعدوا بمده سابقاً ولم ينفذوه.

وعوضت الصين السودان ما فقده من موارد مالية، بعد خروج شركة شيفرون النفطية الأمريكية، مما أدّى إلى تحسن الدخل القومي السوداني.

أمريكا في السودان

وبدأت أمريكا تفقد كل شيء في السودان بعد دخول الصين، وكانت قد حاولت العودة إلى السودان باتخاذها عدة استراتيجيات، منها فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على السودان بتهمة الإرهاب، وفرض عقوبات اقتصادية شاملة عليه، وتدمير مصنع الشفاء بالخرطوم بتهمة تصنيع المواد الكيماوية.

وبدت للأمريكيين اهتمامات بكين المتصاعدة بالسيطرة على النفط ومصادر إنتاج الموارد الطبيعية الأخرى مباشرة من مصادرها، عوضا عن الاستثمار، وإتاحة المزيد من الإمدادت في السوق العالمية.

فالصين تسيطر على شريحة لا يستهان بها من حقوق النفط في السودان، وفي عام ٢٠١٦ أعلن وزير النفط والغاز السوداني آنذاك محمد زايد عوض أن بكين باتت تستحوذ على حوالي 75 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية القائمة في قطاع النفط في السودان.

وتعتمد الولايات المتحدة على سياسة المبعوثين إلى السودان للضغط على الحكومة، ولمحاولة وضع موطئ قدم نفطي لشركاتها الكبرى هناك كما في مناطق مختلفة من العالم، حيث انسحب التنافس الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة إلى صلب أزمات السودان السابقة ولا سيما في دارفور.

ووفقا للدراسة، فإن الهدف الأساسي لواشنطن للتطبيع مع الخرطوم بدا وكأنه يكمن في الصراع الدولي بين أمريكا والصين وفرنسا على موارد السودان ودارفور بالتحديد، ومنافسة الصين خصوصاً، في ظل الأزمة المالية التي تتطلب تنازلات أمريكية سياسية مقابل مكاسب اقتصادية. 

وهذا التنافس المحموم والاستقطاب الحاد، وفقا للدراسة، سيزيد من حدة التوترات في السودان، ومن تفاقم مشكلاته المتمثلة في الصراعات والنزاعات والحروب الأهلية، وبعض الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى.