تحركات إخوانية بائسة لتعطيل الإصلاح بتلفزيون السودان

العناصر الإخوانية تخشى مصير مديرهم الإخواني إسماعيل محمد أحمد عيساوي بعد إقالته ويتسترون بالقوانين لتعطيل الإصلاح

يسعى فلول نظام الإخوان البائد بالسودان إلى تعطيل قرارات تتعلق بإصلاح وهيكلة الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، بعد مطالبات بقرارات "ثورية" لاجتثاثهم من الهيئة وسائر أجهزة الحكومة. 

• مذكرة لـ"السيادي السوداني" تطالب بالقصاص لضباط أعدمهم الإخوان
• أسبوع السودان.. اصطفاف دولي لرفع العقوبات وجهود لاجتثاث الإخوان

وبدأت حالة القلق وسط العناصر الإخوانية العاملة بتلفزيون السودان، عقب إقالة مديرهم العام الإخواني إسماعيل محمد أحمد عيساوي من قبل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، حيث قطعوا الشكوك بأن رياح التغيير ستجتاحهم، ومنها أخذوا ينسجون الحيل والمخططات والتستر تحت القوانين لتعطيل الإصلاح، وفق محللين.

وقبل يومين، ارتفعت الصدمة عند الإخوان بالتلفزيون، بعد ما أعفى وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، مدير الأخبار والشؤون السياسية، وعين الصحفي ماهر أبوالجوخ بديلاً له، وهو أهم وأخطر منصب في هيئة الإذاعة والتلفزيون كان حكراً للكوادر الموثوق بها في الحركة الإسلامية ويشرف عليه ضباط أمن إخوان.

وبحسب عاملين سابقين في التلفزيون السوداني، فإن إدارة الأخبار السياسية مثلت أداة تنظيم الإخوان البائد لتثبيت أركان حكمهم والتآمر على الخصوم السياسيين بحياكة القصص والأخبار المزيفة والمفبركة، بإشراف تام من قبل ضباط إخوان.

ودفعت الحركة الإسلامية بتحريك عناصرها في محاولة يائسة لتعطيل قرار تعيين مدير جديد لهذه الإدارة الحساسة من قوى الثورة.

وضمن مخطط تعطيل القرار، نفذ عناصر الإخوان وقفة احتجاجية داخل مباني التلفزيون، تعترض على تعيين الصحفي ماهر أبوالجوخ مديراً للأخبار والشؤون السياسية.

وتحججت العناصر الإخوانية بأنه أتى من خارج "التلفزيون" ما اعتبروه مخالفاً للقانون، لكن خبراء إعلام ونشطاء دحضوا هذه الحجج التي وصفوها بالواهية وغير المستندة لأي منطق أو قانون ما أخرس فلول "الكيزان".

وشدد عضو سكرتارية شبكة الصحفيين السودانيين حسن فاروق على ضرورة أن يصدر مجلس الوزراء ووزارة الإعلام قرارات ثورية بطرد العناصر الإخوانية نهائيا من هيئة الإذاعة والتلفزيون، لأن "التساهل معهم يشكل أكبر خطر على المرحلة الانتقالية".

وأضاف فاروق في حديثه لـ"العين الإخبارية" أن "هناك عصابة من الإخوان داخل التلفزيون الرسمي، تشكلت على مدى 30 عاماً، وتتولى مهمة الترويج للسياسات الفاسدة وتثبيت أركان حكم الإخوان، بنسج الكذب والخداع".

وتابع:"العصابات تحاول جاهدة تعطيل مسيرة الإصلاح في التلفزيون ووضح ذلك جلياً خلال وقفتهم ضد تعيين أبوالجوخ مديراً للأخبار والشؤون السياسية، لكن في تقديري قرارات إعادة هيكلة قطاع الإعلام مطلب ثوري لا يقبل المزايدة أو التسوية".

واستطرد: "حجة عناصر الإخوان لرفض تعيين أبوالجوخ واهية وتناقض تجربتهم المريرة، حيث تقلدت قيادات الإخوان منصب مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون وهم من خارج العاملين بها وجرى تعيينهم بشكل سياسي بحت، بينهم خال الرئيس المخلوع الطيب مصطفى وأمين حسن عمر والعبيد مروح وآخرون".

ويفسر الكاتب الصحفي الزبير سعيد أن حالة المقاومة التي بدأها فلول "الكيزان" إزاء قرارات وزير الإعلام الأخيرة، كانت نتيجة حتمية لبطء إجراءات الحكومة الانتقالية في كنسهم من أجهزة الدولة المختلفة، حيث تم التعامل معهم بتراخٍ ومثالية لا يستحقونها.

وأشار خلال حديثه لـ"العين الإخبارية" إلى أن "الحكومة الانتقالية لديها سند وتفويض شعبي لاجتثاث الإخوان، فالثورة قامت في الأساس لأجل تخليص البلاد من الإخوان التي تعد أفسد تجربة حكم في المنطقة".

بدوره، اعتبر الصحفي السوداني عطاف محمد مختار أن فلول النظام المخلوع بوقفتهم الاحتجاجية يريدون الضغط على وزير الإعلام للتراجع عن تعيين أبوالجوخ، وهي أولى خطوات التحول نحو المدنية التي تنادي بها الثورة في قطاع التلفزيون.

وأكد في تدوينة: "من حق الفلول وبعض الذين يتم تحريكهم كالقطيع، أن يقوموا بوقفة احتجاجية، هذا ما تكفله دولة المدنية.. لكن ذات الإخوان لم يحركوا ساكناً حيال عرض فيلم خفافيش الظلام الذي استهدف الثورة والثوار وحاول بغباء شيطنة الحراك الذي أطاح بنظامهم الفاسد".

وألمح إلى أن "الفلول يتحدثون عن خبراتهم التي تجاوزت عشرات السنين.. نعم لكم عشرات السنين في التلفزيون، لكن بخبرات لا تتعدى افتتاح الرئيس لبئر مياه شرب".

وفي منشور له على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، تعهد مدير إدارة الأخبار والشؤون السياسية الجديد ماهر أبوالجوخ بأن تعود الإذاعة والتلفزيون ملكاً لأصحابها الحقيقيين تعبر عنهم وآمالهم وأحلامهم وثورتهم، بعد أن ظل مختطفاً لدى نظام الإخوان لمدة 3 عقود.

وأشار إلى أن "التلفزيون والإذاعة ملك لشعب السودان بتعدده الثقافي بمفهومه الواسع والتعدد السياسي لا يوالي نظاماً أو يتماهى مع حكام، فالشعب صاحب الحق مالك الأمر يأمر فيطاع ويستجاب له".

وأوضح أنه سيتسلم مهامه رسمياً حسب ما هو مقرر، الأحد، 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أي قصور قبل هذه المدة خارج نطاق مسؤوليته، وقال إنه سيروي تفاصيل تأخر مباشرة مهامه في المنصب الجديد في وقت لاحق.