تعثر المفاوضات بين حكومة السودان و"الشعبية- شمال"

مصادر تؤكد أن "الجلسة شهدت تعثرا بالملف السياسي الذي يشمل عددا من القضايا أبرزها السلطة والثروة إلى جانب ملف الترتيبات الأمنية"

تعثرت المفاوضات بين وفد الحكومة الانتقالية السودانية والحركة الشعبية- شمال برئاسة مالك عقار، الثلاثاء.  

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية": إن "الجلسة الأولى من التفاوض عبر (الفيديو كونفرانس) شهدت تعثرا بالملف السياسي والذي يشمل عددا من القضايا أبرزها السلطة والثروة إلى جانب ملف الترتيبات الأمنية".

وانطلقت رسميا المفاوضات بين الفرقاء السودانيين، عبر "الفيديو كونفرانس" الثلاثاء، لبحث القضايا العالقة بمقر الاتحاد الأوروبي بجوبا والخرطوم.

ويضم الوفد الحكومي، رئيس الوفد الحكومي عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي، ووزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي ووكيل وزارة المالية مكي ميرغني عثمان، وممثل قوى الحرية والتغيير القاضي إسماعيل التاج.

فيما ضم وفد الحركة الشعبية- شمال برئاسة عقار، نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان، والأمين العام للحركة الشعبية إسماعيل خميس جلاب والقيادي بالجيش الشعبي أحمد العمدة.

•  اتفاق نهائي حول تقسيم السلطة بين السودان و"الشعبية شمال"
• اتفاق نهائي على "السلطة والتعويضات" بين حكومة السودان وحركات دارفور

واتفقت الأطراف على عقد المفاوضات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بمقر الأمم المتحدة في كل من الخرطوم وجوبا.

وطالبت ورقة الحركة الشعبية- شمال برئاسة مالك عقار، الحكومة الانتقالية السودانية بعدة مطالب من بينها "اعتماد نظام الحكم الذاتي في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وتمثيلها في المجلس السيادي بعضو واحد".

هذا بجانب "تخصيص 30 مقعدا في المجلس التشريعي وتنفيذ عملية دمج الجيوش في مدة 4 سنوات مع هيكلة للوصول إلى جيش قومي في مدة لا تتجاوز 10 سنوات".

وأشارت الورقة التي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها إلى أن "عملية الدمج وإكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية للجيش الشعبي– شمال/الجبهة الثورية سيتمان في مدة 4 سنوات من توقيع اتفاقية السلام الشاملة.

وشملت الورقة جدولا زمنيا لهيكلة وإصلاح القطاع الأمني في مدة لا تتجاوز 10 سنوات عبر المجلس الأعلى لقيادة القوات المسلحة السودانية الذي سيمثل فيه الجيش الشعبي برئيس هيئة أركانه.

وأظهرت الورقة ضرورة تمثيل الحركة الشعبية، برئاسة مالك عقار في مجلس السيادة الانتقالي بعضو واحد، يمثله رئيس الحركة الشعبية وثلاثة وزراء على المستوى القومي و2 وزراء دولة بجانب وكلاء وزارات، و2 مستشارين لرئيس الوزراء.

وفيما يخص المجلس التشريعي طالبت الحركة الشعبية- شمال برئاسة مالك عقار بـ"تخصيص 30 مقعدا لعضوية الحركة الشعبية مع التمثيل في جميع المفوضيات والمتصلة بتنفيذ اتفاقية السلام والوثيقة الدستورية".

وطالبت الحركة الشعبية- شمال/عقار بمنصب والٍ في كل من النيل الأزرق، وغرب كردفان ومنصب نائب والٍ في جنوب كردفان، مع نسبة في الجهازين التنفيذي والتشريعي في ولايتي النيل الأزرق، وغرب كردفان و40% من الجهازين التنفيذي والتشريعي في ولاية جنوب كردفان، على أن يكون منصبا والي ونائب والي غرب كردفان على أساس دوري في مدة الفترة الانتقالية.

وحول التمثيل في الجهازين التنفيذي والتشريعي، طالبت الحركة بنسبة 15% في جميع ولايات السودان، بما فيها العاصمة القومية.