السودان.. نقل القيادي المدني طه عثمان إلى سجن سوبا
كشفت محامية سودانية، اليوم الأحد، عن نقل عضو لجنة إزالة التمكين المحامي طه عثمان إلى سجن سوبا.
وأكدت إقبال أحمد علي المحامية بهيئة الدفاع عن عضو لجنة إزالة التمكين والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير والقيادي بتجمع المهنيين، طه عثمان، إن السلطات نقلته إلى سجن سوبا، بعد تحرير بلاغ ضده.
وأشارت إلى أن التهم ضد أعضاء لجنة إزالة التمكين تحت المادة 177 الفقرة 2 التي تتمحور حول "خيانة الأمانة" في حالة الموظف العام.
ألقت السلطات السودانية القبض على عضو لجنة إزالة التمكين طه عثمان، مساء السبت، وأودعته داخل قسم شرطة الخرطوم شمال.
وأكد القيادي بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله لـ"العين الإخبارية"، اعتقال طه عثمان إسحق، من أمام دار حزب البعث في شارع الجمهورية بالعاصمة السودانية الخرطوم، ثم أخذه إلى قسم شرطة الخرطوم شمال.
وتوقعت المحامية السودانية إخلاء سجن سوبا من المعتقلين خلال ساعات سواء عن طريق إطلاق سراح الجميع أو الترحيل إلى سجون أخرى بسبب زيارة خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان أداما ديانغ إلى السجن ضمن أجندته في زيارته الرسمية إلى السودان التي بدأها اليوم.
واقترح محامون في هيئة الدفاع عن المتأثرين بالاحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي وهيئة محامي دارفور في بيان مشترك السبت، على الخبير الأممي زيارة سجن "سوبا" شرق العاصمة الخرطوم، حيث يعتقل أكثر من 150 شخصا بمن فيهم أعضاء بلجنة تفكيك التمكين المجمدة، كما تحدث البيان عن احتجاز أكثر من 10 بسجن النساء في أم درمان.
وتعتزم هيئتا المحامين الدفع بمذكرة للخبير المستقل تتضمن ما وصفوه بانتهاكات ضد المعتقلين والمحتجزين وقائمة بأسمائهم والسجون والأماكن والأقسام الموقوفين فيها.
وسيلتقي دينانغ في زيارته التي تمتد حتى الرابع والعشرين من فبراير/شباط الجاري كبار المسؤولين في الحكومة السودانية، وممثلي منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، ورؤساء كيانات الأمم المتحدة والدبلوماسيين.
وتواجه السلطات السودانية ومجلس السيادة الحاكم انتقادات واسعة محلية ودولية بسبب " الاعتقالات السياسية" التي طالت أعضاء بلجان المقاومة وقيادات الأحزاب والنقابات وتقييد حركتهم من خلال الملاحقات الأمنية والاعتقال التعسفي والتحفظ عليهم في معتقل سويا.
والأسبوع الماضي، أوقفت السلطات السودانية عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي، فيما كانت أقدمت على الأمر نفسه بحق وزير مجلس الوزراء سابقاً خالد عمر يوسف، وعضو لجنة تفكيك الإخوان وجدي صالح، والأمين العام للجنة الطيب عثمان خلال الأسبوعين الماضيين.
وتوالى توقيف القادة المدنيين في السلطة السابقة منذ قرار الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، بحل مجلسي السيادة والوزراء أواخر العام الماضي، لكن المجلس ينفي أن يكون ما تم "اعتقالات سياسية" واصفا الأمر بأنها عمليات قبض جنائية قانونية ليس لها أبعاد سياسية.
