رحلة السودان نحو "الديمقراطية" تبدأ بالدستور

في خطوة عملية نحو الديمقراطية تتحدى مهاترات الإخوان ومحاولتهم عرقلة العملية السياسية، وتسمو على الخلافات، بدأت الخرطوم "اجتماعات صياغة الدستور".

تلك الاجتماعات تهدف إلى صياغة الدستور الانتقالي بمشاركة القوى المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري.

• مسودة دستور السودان.. جدل لا ينقطع وتنظيم الإخوان يرفع راية العصيان
• مجلس السيادة يدعو فرقاء السودان لحوار شامل على أرضية "دستور انتقالي"

تفاصيل اللجنة

تفاصيل العمل على صياغة الدستور الانتقالي، كشف عنها خالد عمر يوسف المتحدث باسم العملية السياسية، في تصريحات صحفية، مؤكدا أنها "انطلقت ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية".

وأضاف عمر يوسف أن "اللجنة تستند في أعمالها إلى مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، والتوصيات التي نتجت عن الورش التي انعقدت حول الدستور".

كما تعتمد على "توصيات مؤتمرات وورش القضايا الخمس في الاتفاق السياسي الإطاري، وعلى المسودة الأخيرة للاتفاق السياسي النهائي".

ولفت إلى أن "اللجنة تتكون من 40 خبيرا وخبيرة من القانونيين وأساتذة الجامعات، وممثلين عن القوى الموقعة المدنية والعسكرية".

المسودة الأولى

وكانت لجنة تسيير نقابة المحامين أعدت في سبتمبر/أيلول الماضي مسودة دستور انتقالي حظي بقبول من القوى المؤيدة للديمقراطية والمجتمع الدولي واعتبر أساسا للعملية السياسية المفضية لنقل السلطة للمدنيين.

ونصت على "تشكيل مجلس سيادة مدني، ومجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، كما أعطت القوى الموقعة عليه سلطات اختيار مؤسسات الحكم الانتقالي".

لكن التوقيع على الاتفاق النهائي تعذر أوائل أبريل/نيسان الجاري وفي 6 أبريل/نيسان، بسبب تباينات المؤسسة العسكرية حول القيادة والسيطرة وسنوات الدمج، حيث تنخرط لجان فنية وعسكرية في اجتماعات متواصلة للتوصل لاتفاق.

وبحسب الجدول الزمني الذي أعلن في وقت سابق فإن اليوم 11 أبريل/نيسان كان من المفترض أن يكون موعدا لإعلان هياكل السلطة بعد توقيع مسودة الدستور في 6 أبريل/نيسان وهو ما تعذر الإيفاء به.

وكانت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري نظمت خلال الشهرين الماضيين نحو 5 مؤتمرات جرى تأجيل النقاش فيها في الاتفاق الإطاري، وهي قضايا خاصة بتفكيك نظام 30 يونيو/حزيران 1989، وشرق السودان واتفاق جوبا للسلام، علاوة على قضية الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الانتقالية.

دعم أوروبي

وفي إطار الدعم الأوروبي للعملية السياسية بالسودان، التقى وفد من لجنة الاتصال بقوى الحرية والتغيير، الإثنين، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت فيبر، وسفير الاتحاد الأوروبي بالسودان إيدن أوهارا، بمقر مفوضية الاتحاد الأوروبي بالخرطوم.

وخلال الاجتماع ناقش الجانبان العملية السياسية الجارية والتحديات التي أدت لتأخير التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، حيث أكد وفد الحرية والتغيير على توفر الإرادة اللازمة لحل القضايا العالقة والوصول لاتفاق شامل.

وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه للعملية السياسية الجارية، وتأكيده على ضرورة الإسراع بالوصول لاتفاق يعيد مسار الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية.

وأبدى استعداده الكامل للمساعدة في ذلك وفي دعم الحكومة المدنية الانتقالية المقبلة.

الإخوان ومحاولات العرقلة

وكانت قيادات إخوانية وتيارات محسوبة على التنظيم الإرهابي أعلنت في أعقاب إعداد مسودة الدستور الانتقالي الأولى من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، عزمها تنظيم حملة كبرى لمناهضة وهددت بمقاومته بالقوة.

وزعم تنظيم الإخوان أن "الدستور المعد بواسطة لجنة المحامين السودانيين عبارة عن وثيقة تخص فئة محدودة ولا تمثل الشعب السوداني"، بحسب قوله.

من جانبه، زعم القيادي في التيار الإسلامي العريض المؤيد للإخوان محمد علي الجزولي أن مسودة الدستور عبارة عن مشروع "علماني متطرف"، يمثل وجهة نظر قوى إعلان الحرية والتغيير ولا يعبر عن توجهات غالبية أهل السودان.

ويضم التيار الإسلامي العريض قوى سياسية وتيارات دينية مؤيدة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.