شريكا السلام بالسودان يتفقان على دمج الجيوش وإعادة الهيكلة
وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية اتفقا على أن تتم عملية الإصلاح والهيكلة في جميع الأجهزة بعيدا عن أي انتماءات
اتفق وفد الحكومة السودانية الانتقالية والحركة الشعبية - شمال برئاسة مالك عقار، الخميس، على دمج قوات الجيش الشعبي في الشرطة والمخابرات العامة والحياة البرية والجمارك والدفاع المدني.
كما اتفق الجانبان على أن تتم عملية الإصلاح والهيكلة في جميع الأجهزة بعيدا عن الانتماءات الجغرافية، والسياسية والإثنية.
وانطلقت المفاوضات بين الطرفين، الخميس، بمقر الاتحاد الأوروبي في جوبا والخرطوم عبر خاصية "الفيديو كونفرانس".
وأعلن رئيس وفد الحركة الشعبية - شمال ياسر عرمان، في تصريحات صحفية عقب جلسة التفاوض تقدمه بملف الترتيبات الأمنية مع الحكومة الانتقالية عمّق الثقة بين الأطراف.
وأوضح أنه تم الاتفاق حول الفصول الأربعة المكونة لوثيقة الترتيبات الأمنية باستثناء 3 نقاط يجري التشاور حولها في الخرطوم لحسمها بنهاية هذا الأسبوع.
وكشف عرمان عن الاتفاق حول آليات السيطرة والقيادة وإجراءات وقف إطلاق النار النهائي وربط الترتيبات الأمنية بالترتيبات السياسية.
وطالبت ورقة الحركة الشعبية - شمال برئاسة مالك عقار للحكومة الانتقالية السودانية بعدة مطالب؛ من بينها اعتماد نظام الحكم الذاتي في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وتمثيلها في المجلس السيادي بعضو واحد.
هذا بجانب تخصيص 30 مقعدا في المجلس التشريعي وتنفيذ عملية دمج الجيوش في مدة 4 سنوات مع هيكلة للوصول إلى جيش قومي في مدة لا تتجاوز 10 سنوات.
وأشارت الورقة التي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها إلى أن عملية الدمج وإكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية للجيش الشعبي – شمال الجبهة الثورية سيتم في مدة 4 سنوات من توقيع اتفاقية السلام الشاملة.
وشملت الورقة جدولا زمنيا لهيكلة وإصلاح القطاع الأمني في مدة لا تتجاوز العشر سنوات عبر المجلس الأعلى لقيادة القوات المسلحة السودانية الذي سيمثل فيه الجيش الشعبي برئيس هيئة أركانه.
وأظهرت الورقة ضرورة تمثيل الحركة الشعبية - برئاسة مالك عقار في مجلس السيادة الانتقالي بعضو واحد، يمثله رئيس الحركة الشعبية وثلاثة وزراء على المستوى القومي و2 وزراء دولة بجانب وكلاء وزارات ومستشارين اثنين لرئيس الوزراء.
وفيما يخص المجلس التشريعي طالبت الحركة الشعبية - شمال برئاسة مالك عقار بـ"تخصيص 30 مقعدا للعضوية للحركة الشعبية مع التمثيل في جميع المفوضيات والمتصلة بتنفيذ اتفاقية السلام والوثيقة الدستورية".
وطالبت الحركة الشعبية - شمال/ عقار بمنصب والي في كل من النيل الأزرق، وغرب كردفان ومنصب نائب والي في جنوب كردفان مع نسبة في الجهازين التنفيذي والتشريعي في ولايتي النيل الأزرق، وغرب كردفان و 40% من الجهازين التنفيذي والتشريعي في ولاية جنوب كردفان على أن يكون منصبا والي ونائب والي غرب كردفان على أساس دوري في مدة الفترة الانتقالية.
وحول التمثيل في الجهازين التنفيذي والتشريعي، طالبت الحركة بنسبة 15% في جميع ولايات السودان بما فيها العاصمة القومية.
وتتوسط جوبا بين الفرقاء السودانيين، وفي 12 سبتمبر/أيلول الماضي وقّع وفد حكومة السودان اتفاق "إعلان جوبا" مع تحالف الجبهة الثورية، الذي يضم نحو 6 فصائل مسلحة واتفاقاً مماثلاً مع الحركة الشعبية (قطاع الشمال) بقيادة عبدالعزيز الحلو.
aXA6IDMuMTQ3LjI4LjExMSA=
جزيرة ام اند امز
