ارتفاع حالات الإعدام في إيران.. نظام روحاني يقبض أرواح معارضيه

طهران تحطم الرقم القياسي لحالات الإعدام في العالم عام 2017 بتنفيذ 50% من الإعدامات المسجلة دوليا

تتربع إيران على عرش صدارة سجلات وقائع إعدام الأطفال والمعارضين وكذلك النساء، بينما شرعت نحو 160 دولة حول العالم في إلغاء عقوبة الإعدام أو تعطيل العمل بها فعليا.

وحطمت طهران الرقم القياسي لحالات الإعدام في العالم عام 2017 بتنفيذ 50% من الإعدامات المسجلة دوليا، كونها تستخدم عقوبة الإعدام وسيلة للقمع داخليا بسبب تصاعد السخط الشعبي.

• إيران تنفذ حكم الإعدام بحق سياسي معارض وتتجاهل مناشدات دولية
• إعدام صوفي مناهض لولاية الفقيه.. مجلس عزاء للحريات الدينية بإيران

ويواجه أكثر من 85 مراهقا إيرانيا تقل أعمارهم عن 18 عاما، لا يزالون قيد الاحتجاز، تنفيذا وشيكا لأحكام بالإعدام، من بينهم محمد كلهري، وحميد أحمدي، وأبوالفضل نادري، وبابك بولادي، وصالح شريعتي، وفقا للمقاومة الإيرانية.

وكشفت المقاومة الإيرانية، التي تمثلها منظمة "مجاهدي خلق"، وتتخذ من باريس مقرا لها، تحايل النظام الإيراني على الميثاق العالمي لحقوق الطفل الذي وقعت عليه طهران عام 1990.

وتتعهد طهران بموجب هذا الميثاق بالالتزام بعدم إعدام أو سجن مراهقين أقل من 18 عاما، غير أن السلطات الإيرانية ألحقت بقوانينها الجزائية في عام 2013 بنودا قانونية تسهل محاكمة القصر، وكذلك إدانتهم بالإعدام، وسط تجاهل لتحذيرات اللجان ذات الصلة في منظمة الأمم المتحدة.

وقدمت المقاومة الإيرانية أمثلة عدة على وحشية تلك الإعدامات التي زادت وتيرتها منذ مطلع العام الجاري، بتنفيذ الحكم على أكثر من 10 سجناء سياسيين بأيدي السلطات الإيرانية، بينهم الناشط والمعارض الصوفي محمد ثلاث، والسجناء الأكراد الثلاثة رامين حسين‌ بناهي، وزانيار ولقمان مرادي.

واعتقل محمد ثلاث أحد أعضاء جماعة صوفية مناهضة لنظام ولاية الفقيه تعرف بـ"الدراويش الجناباديين"، فبراير/شباط الماضي، بتهمة قتل 3 عناصر من الشرطة الإيرانية خلال اشتباكات وسط طهران.

وأصدرت محكمة إيرانية حكما بإعدام "ثلاث" جرى تنفيذه في يونيو/حزيران الماضي، رغم وجود عيوب قانونية عديدة بملف قضيته، وسط محاكمة غير عادلة بعد انتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب. 

رامين ‌بناهي، السجين السياسي الكردي لم يكن أفضل حظا من المعارض الصوفي، اعتقلته مليشيات الحرس الثوري في يونيو/حزيران 2017 قبل أن تجرى محاكمته على نحو غامض بدعوى تهديد الأمن القومي، وانتهاء بإعدامه في أغسطس/آب الماضي، رغم تحذيرات دولية ودون اطلاع عائلته ومحاميه.

زانيار ولقمان مرادي، السجينان السياسيان من أبناء كردستان، اعتقلا أيضا في يوليو/تموز 2009 على يد عناصر الاستخبارات الإيرانية بمدينة مريوان الحدودية شمال غربي البلاد، وأرغما على الإدلاء باعترافات تحت وطأة التعذيب، قبل أن تقضي محكمة إيرانية بإعدامهما جهرا بدعوى الانضمام إلى مجموعات كردية معارضة والتجسس لدول أجنبية، رغم وجود مخالفات قانونية في ملفهما القضائي دون اطلاع عائلتيهما ومحاميهما.