المنصوري يرأس اجتماع اللجنة الوطنية الإماراتية لمنظمة التجارة العالمية

سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي يرأس الاجتماع التاسع للجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية.

ترأس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، الاجتماع التاسع للجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد بحضور عبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الخارجية وعبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية وسلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بالوزارة إلى جانب مشاركة وحضور ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بهذا الجانب والأعضاء في اللجنة. 

• سلطان المنصوري: السياحة ركيزة مهمة في اقتصاد ما بعد النفط
• "التجارة العالمية" تشكل لجانا للفصل في نزاعات الرسوم الأمريكية

وتضمن جدول أعمال اللجنة بنودًا تناولت القضايا والمستجدات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية مثل مسألة إصلاح منظمة التجارة العالمية وآخر التطورات حول تطبيق دولة الإمارات لاتفاقية تيسير التجارة ومبادرة إنشاء اتفاقية لتيسير الاستثمار في نطاق منظمة التجارة العالمية والمبادرات بشأن تنظيم التجارة الإلكترونية على الصعيد الدولي والمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء في هذا الشأن.

كما تناولت مخرجات المنتدى رفيع المستوى بشأن النهوض بالتجارة والاستثمار من أجل التنمية والذي عقد في مدينة أستانا عاصمة كازاخستان خلال سبتمبر الماضي ومتابعة تقارير اجتماعات الفرق الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية وآخر التطورات في قضايا مكافحة الإغراق والوقاية التجارية.

وأشار المنصوري -خلال الاجتماع- إلى الظروف والتحديات التي تواجهها منظمة التجارة العالمية نتيجة الأوضاع الاقتصادية الدولية وتوجهات بعض الاقتصادات الكبرى لاتخاذ إجراءات حمائية وما أسفرت عنه من خطوات باتت تهدد النظام التجاري المتعدد الأطراف وتؤثر في حركة التجارة الدولية وتفرض مزيدا من التحديات للدول المتقدمة والنامية على حد السواء.

وأوضح أن موقف الإمارات في هذا الصدد يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي ومراعاة تحقيق المنافع المتبادلة والالتزام بمبادئ النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على قواعد ومرتكزات الشفافية خصوصًا، وأن التجارة الخارجية مكون رئيسي من مكونات النمو الاقتصادي للدولة ولذلك فإن الدولة معنية بدعم الجهود والدعوات الدولية كافة الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية بالشكل الذي يخدم مصالحها ومصالح الدول الأعضاء ويعزز من ممكنات تيسير التجارة وانسيابية مرور البضائع والسلع على الصعيد العالمي.

وتم تسليط الضوء -خلال الاجتماع- على أهمية موضوع التجارة الإلكترونية في إطار منظمة التجارة العالمية.

وأشار عبدالله بن أحمد آل صالح إلى أن الموضوع قد حظي باهتمام كبير على المستوى الدولي في الآونة الأخيرة وإلى المقترحات التي قدمتها الدول الأعضاء بهذا الشأن والتصور للأحكام التي تتضمنها "اتفاقية دولية لتنظيم التجارة الإلكترونية" مع التطرق إلى التوجهات المستقبلية بشأنه والتنويه إلى أهمية أن يكون للدولة وجهة نظر وموقف واضح بشأن هذا الموضوع المهم.

وفيما يتعلق بمبادرة اتفاقية تيسير الاستثمار، أوضح وزير الاقتصاد الإماراتي أن تطوير منظومة دولية لتيسير الاستثمار في إطار منظمة التجارة الدولية خطوة إيجابية وتسهم في دعم الأهداف التنموية لمختلف الدول الأعضاء؛ إذ يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر أحد الركائز الأساسية لتعزيز الاقتصادات الوطنية.

وقال جمعة الكيت إنه قد جرى حوار غير رسمي في منظمة التجارة العالمية لمناقشة إمكانية دعم التوجه لتيسير الاستثمار فيما بين الدول الأعضاء، وذلك لتنامي الروابط بين التجارة والاستثمار في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء قد تقدمت بمقترحات حول آلية معالجة تيسير الاستثمار على غرار اتفاقية تيسير التجارة والتي تتضمن وضع معايير لتنفيذها على عدة مراحل وتشمل الشفافية وتطبيق النافذة الموحدة للمستثمرين وأن تكون القوانين متاحة بشكل واضح.

واستعرض عبد الله سلطان الفن الشامسي جهود الوزارة في التصدي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية المرفوعة على الصادرات الوطنية، مشيرا إلى أن الدولة نجحت حتى الآن في الانتهاء من 43 قضية إغراق مرفوعة على منتجات وطنية بأسواق عالمية من أصل 66 قضية وجاري العمل على الانتهاء من 23 قضية حاليا.

وقدم سلطان درويش عرضا لمتابعة المستجدات بشأن التزام الدولة باتفاقية تيسير التجارة العالمية واستعرض مخرجات المنتدى الرفيع المستوى بشأن النهوض بالتجارة والاستثمار من أجل التنمية -أستانا ومخرجات اجتماعات الفرق الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، والتي شملت اجتماعات الفرق الفنية لكل من تيسير التجارة والتجارة في السلع والتجارة في الخدمات والملكية الفكرية والمشتريات الحكومية.

وشهد الاجتماع عددا من المداخلات والملاحظات التي قدمها أعضاء اللجنة والتي كان لها دور بارز في إثراء المناقشات والتطرق إلى مختلف الجوانب ذات الصلة بالمواضيع المطروحة على أجندة اجتماع اللجنة.