سلاسل الإمدادات العالمية.. الهدوء يعود تدريجيا للأسواق ولكن!

أصبحت ضغوط الإمداد، رغم أنها لا تزال تؤثر على العديد من المستهلكين والشركات، أكثر اعتدالًا من كونها مهددة كما كانت قبل ستة أشهر، خاصة في الولايات المتحدة.

ربما أحدث التطورات في هدوء سلاسل الإمدادات، إعلان روسيا أمس الخميس استئناف ضخ الغاز الطبيعي عبر خط نورد ستريم 1 بعد توقف للصيانة استمر 10 أيام من 11 يوليو/تموز الجاري.

واستأنفت روسيا الخميس ضخ الغاز إلى أوروبا، إنما بكميات أدنى من خلال إعادة تشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم، بدون أن يبدد ذلك الغموض حول مستقبل هذه الإمدادات، ما يؤجج المخاوف من أزمة طاقة في الاتحاد الأوروبي هذا الشتاء.

وبعد عشرة أيام من الصيانة السنوية لخط أنابيب الغاز الذي يربط مباشرة حقول الغاز في سيبيريا بشمال ألمانيا، كانت أوروبا تتخوف من أن توقف مجموعة جازبروم الروسية التي تملك نورد ستريم الإمدادات كليا.

وعوضا عن ذلك، عاودت جازبروم تصدير الغاز إنما فقط بنسبة 40% من طاقات الخط، بمستوى ما قبل أعمال الصيانة، بحسب بيانات الشركة الألمانية المشغلة للشبكة غاسكيد Gascade.

وأكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك خلال مؤتمر صحفي أنه "لم يكن هناك ما يمنع تقنيا نورد ستريم من العودة إلى العمل بكامل طاقته بعد أعمال الصيانة" متهما روسيا بأنها "غير موثوقة" وتمارس "ابتزازا" بواسطة الغاز.

وفي سياق الحرب في أوكرانيا والمواجهة بين موسكو والغرب حول مسألة الطاقة، اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الغاز "كسلاح".

ينقل نورد ستريم حوالي ثلث كمية الغاز التي يشتريها الاتحاد الأوروبي سنويًا وتبلغ 153 مليار متر مكعب. ومن ثم يُصدر الغاز من ألمانيا إلى عدة دول أوروبية.

إلا أن فلاديمير بوتين ألمح هذا الأسبوع إلى أن خط أنابيب الغاز قد لا يعمل إلا بنسبة 20% من طاقته اعتبارًا من الأسبوع المقبل. وعزا ذلك إلى التوربينات التي جعلت منها روسيا أداة ضغط جديدة على الغرب.

مخاوف الركود

وفي وقت تشهد فيه الضغوط في قطاعات السلع العالمية -والتي كانت محركا مركزيا للتضخم- تراجعا، إلا أن الخوف من هذا التراجع هو أنه قد لا يكون ناتجا عن عودة مسارات سلاسل الإمدادات لزخمها قبل جائحة كورونا.

بل إن الخوف من أن يكون هذا التراجع في مخاوف سلاسل الإمدادات ناجما عن تراجع الطلب العالمي على الاستهلاك، بسبب مخاوف الركود المتصاعدة، والتي يتوقع أن تضرب الاقتصاد العالمي بحلول نهاية 2022.

إذن، هذه هي الأخبار السيئة والتي بدأت بنوك استثمار عالمية على هذا النحو، ما يعني أن مخاطر الركود آخذة بالارتفاع ليس في الولايات المتحدة فقط، بل مختلف دول العالم.

وبحسب تقرير لـ"بلومبرج" فإن الشركات العالمية بدأت تتراجع تدريجيا عن شكاوى صعوبة سلاسل الإمدادات بين أسواق السلع الأولية وأسواق التصنيع من جهة، وأسواق التصنيع والأسواق الاستهلاكية من جهة أخرى.

مؤشر آخر على ركود العرض الناشئ، يتمثل في مواصلة أسعار الشحن البحري انخفاضها من مستوياتها القياسية، في وقت تظهر السوق العالمية تباطؤا في الطلب على الاستهلاك.

وفي حال وقوع الركود، فإن المخاوف من سلاسل الإمدادات ستتلاشى بشكل متسارع، لتبدأ بعدها رحلة تنشيط الأسواق، من خلال خفض الأسعار وتحفيز الإنتاج والاستهلاك، وبالتالي زيادة الطلب على الإمدادات.