موجة غلاء تضرب أسعار وسائل النقل العام والتاكسي في إيران

ارتفاع أسعار النقل العام والتاكسي داخل إيران في ظل زيادة معدل التضخم وانهيار قيمة العملة.

تشهد أسعار تذاكر النقل العام وسيارات الأجرة "التاكسي" في إيران ارتفاعاً بنحو 10 إلى 15% في قيمتها، بالتزامن مع تدهور العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي الذي اقترب من حاجز الـ6000 تومان إيراني، إضافة إلى ارتفاع مؤشر التضخم بالبلاد وتأثيره المباشر في أسعار الخدمات كافة.

وأعلن محمد كروني، أمين لجنة النقل والمواصلات في البرلمان الإيراني، الأربعاء، تقديم بلدية العاصمة طهران لائحة إلى النواب تتضمن الأسعار الجديدة لخدمات سيارات الأجرة والأتوبيس، حيث من المقرر أن تشهد أسعار وسائل النقل العمومية زيادة بنحو 10%، والخاصة 15%.

• خبراء: حكومة طهران تكذب واقتصاد إيران في أسوأ حالاته
• فقراء إيران على موعد مع صعود جديد للتضخم

ولفت النائب البرلماني الإيراني، بحسب راديو زمانه المعارض، إلى أن أسعار التاكسي ستشهد زيادة هى الأخرى، في الوقت الذي قرر محمد علي نجفي، رئيس بلدية طهران المستقيل، رفع أسعار تذاكر المترو قبل نهاية السنة الفارسية المنقضية في 20 مارس/آذار الماضي، وهو القرار الذي أدى إلى تذمر قطاع واسع من الإيرانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وزيادة أعباء النفقات على الأسر.

وسيطرت حالة من التذمر والامتعاض بين الإيرانيين على مواقع التدوينات القصيرة تويتر مؤخراً، بعد إعلان بلدية العاصمة طهران عن عزمها رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وسوف يصل سعرها إلى نحو 1000 تومان بدلاً من 800 تومان، وسط حالة من الفشل الحكومي في السيطرة على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة في البلاد.

وهاجم حساب يدعى "يونسي" تصريحات محسن بورسيد آقايي، نائب بلدية طهران، التي زعم فيها رضا 60% من المواطنين الإيرانيين عن زيادة أسعار تذاكر المترو، لافتاً إلى محاولة الرئيس الإيراني حسن روحاني التهرب من مسؤولية حكومته عن ارتفاع معدل التضخم، مشيراً إلى أن الملالي يضحكون على الشعب، واصفاً الأوضاع داخل إيران بـ"السيرك"، حسب تعبيره. 

وفي الوقت ذاته، أعربت الصحفية الإيرانية ألهي إبراهيمي عن أسفها، بسبب سعي الحكومة لرفع أسعار المحروقات، مؤكدة أن زيادة أسعار الوقود سيرفع بالتبعية أسعار وسائل النقل والمواصلات، بينما سخرت حسابات عدة من تجاهل المسؤولين الإيرانيين أزمة ارتفاع معدل التلوث طهران، في حين يكبدون المواطن الإيراني المثقل بالأزمات ضريبة فشلهم المتلاحق. 

وفي سياق متصل، تسود توقعات داخل إيران بصعود جديد لمؤشرات التضخم إلى نحو 15%، مع حلول السنة الفارسية الجديدة التي بدأت في 21 مارس/ آذار الماضي، وسط عجز حكومي في التوصل إلى حلول بصدد المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.

وتؤكد معطيات أن هذه الأعباء الاقتصادية التي يتحملها الاقتصاد الإيراني، تأتي كنتيجة مباشرة لتمويل أنشطة المليشيات الحرس الثوري التخريبية في عدد من دول المنطقة، ما أثر بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للمواطنين، الذين خرجوا في احتجاجات غير مسبوقة مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، ضد نظام الملالي.

وتؤكد تقارير اقتصادية عدة أن التضخم يعد أحد أبرز العوامل الاقتصادية التي انعكست مباشرة على حياة الأسر الإيرانية خاصة الفقيرة منها، في ظل تفشي الفساد وارتفاع معدلات البطالة بين أوساط الشباب الإيرانيين، في حين وصف خبراء اقتصاد إيرانيون السياسات الاقتصادية في بلدهم، والتي تتبناها حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، بـ"السيئة". 

وأكد الخبراء أن الأوضاع الاقتصادية الحالية في إيران هي الأصعب في تاريخ البلاد، منذ مئات السنين، مشيرين إلى أن حكومة طهران تزيف حقيقة الوضع الاقتصادي. 

فرشاد مومني، المحلل الاقتصادي والأستاذ الجامعي، يرى أن الاقتصاد الإيراني يعيش أسوأ فتراته التاريخية على مدار 400 عام مضت، مستنكراً إعلان "روحاني"، العام الماضي، زيادة معدل النمو الاقتصادي، وسط غياب المحفزات والديناميكية الاقتصادية، وعدم وجود استثمارات أجنبية.

وأكد "مومني"، بحسب صحيفة كيهان بنسختها اللندنية، أن المعطيات الحالية تشير إلى تدهور الأوضاع منذ الحرب العراقية الإيرانية "1980-1988"، لافتاً إلى أن الحكومة خلال تلك الفترة كانت تعتبر المصنعين والمواطنين شركاءها الماليين. 

وتعتزم الحكومة الإيرانية رفع أسعار المحروقات، والطاقة، والمياه في ظل عجز الموازنة التي تعاني منها طهران، وارتفاع مؤشر التضخم الذي وصل في السنة الفارسية المنقضية إلى مستوى 13.4%، وسط زيادة الإنفاق على المخصصات المالية لأنشطة مليشيات الحرس الثوري العسكرية في عدد من دول المنطقة، لخدمة مشروعات إيران التوسعية.