الانتخابات البرلمانية في قطر.. تأجيل المؤجل

وعد جديد لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بإجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن كان يترقبها القطريون قبل يونيو/حزيران.

وعد جديد بشأن الانتخابات البرلمانية التي ينتظرها القطريون منذ سنوات، ولا يجنون سوى أكاذيب مستمرة عاما تلو عام، وعقدا وراء عقد، منذ الحمدين (أمير قطر السابق حمد بن خليفة ورئيس وزرائه آنذاك حمد بن جاسم)، حتى تميم.

محاولة خداع

وأعلن تميم بن حمد آل ثاني، خلال افتتاحه الدورة الـ49 لمجلس الشورى، الثلاثاء، أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وعقب ذلك هلل إعلام "الحمدين" بأنه سيتم إجراء أول انتخابات برلمانية بالبلاد، للمحاولة على التغطية على التأجيل الذي جرى للانتخابات.

• تميم وسيناريوهات النهاية.. انقلاب أو عجز

فكان القطريون يتوقعون إجراء الانتخابات قبل يونيو/حزيران القادم، موعد نهاية مدة مجلس الشورى، الذي تم التمديد له في 30 يونيو/حزيران 2019 لمدة عامين، وحينها كان يترقب القطريون أيضا، أن يفي تميم بوعده الذي قطعه على نفسه بإجراء انتخابات برلمانية، ولم يحدث.

ما حدث هو تأجيل للانتخابات ومحاولة خداع القطريين ووعد جديد بإجرائها، فهل يلتزم تميم بوعده الجديد، أم سيضاف تعهده بإجراء الانتخابات لقائمة الوعود الزائفة بإجراء الانتخابات البرلمانية.

منذ عام 2004 وحتى اليوم، كان الحمدين وتميم دائمي الوعود للقطريين بشأن انتخابات برلمانية في البلاد، إلا أن أيا من تلك الوعود لم ينفذ.

فيما لا يجرؤ إعلام قطر الموالي لنظام الحمدين، على التساؤل عن سر عدم تنفيذ الوعود الزائفة المتتالية.

أما قناة "الجزيرة" القطرية فتعمدت تجاهل ملف الانتخابات البرلمانية.

وفيما يلي ترصد "العين الإخبارية" وعود نظام الحمدين من حمد إلى تميم بشأن الانتخابات البرلمانية:

بعد نحو 9 سنوات من انقلاب حمد بن خليفة آل ثاني على أبيه في 27 يونيو/حزيران 1995، صدر الدستور الدائم لدولة قطر في أبريل/نيسان 2004، ونص على إجراء انتخابات برلمانية وإعداد قانون لهذا الغرض.

وتنص المادة 77 من دستور قطر على أنه "يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا.. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشرة الآخرين من الوزراء أو غيرهم.. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم".

ونصت المادة 78 على أنه "يصدر نظام الانتخاب بقانون، تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب".. وفيما ينتظر القطريون تطبيق الدستور، وعد حمد بن جاسم النائب الأول لرئيس الوزراء القطري وزير الخارجية آنذاك في يونيو/حزيران 2005 بأن الانتخابات البرلمانية لاختيار مجلس الشورى ستجرى "عام 2006 أو 2007 كحد أقصى".

ومضت 2006 و2007 دون أي انتخابات.. وفي فبراير/شباط 2011، قال حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر آنذاك إن الدوحة تعمل على تنظيم انتخابات مجلس شورى "في المستقبل القريب".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، كان حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق، أكثر تحديدا من رئيس وزرائه في الوعد الجديد؛ فأعلن في افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الشورى أن الانتخابات البرلمانية ستجري في النصف الثاني من عام 2013.

وقال نصا: "أعلن من على منصة هذا المجلس أننا قررنا إجراء انتخابات مجلس الشورى في النصف الثاني من عام 2013".

 ومضى 2013، وتولى تميم الحكم، ولم تجر أي انتخابات، وبعد 4 سنوات، وتحديدا في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أعلن الابن من نفس موقع أبيه من على منصة مجلس الشورى إجراء انتخابات برلمانية.

وقال: "تقوم الحكومة حاليا بالإعداد لانتخابات مجلس الشورى، بما في ذلك إعداد مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة على نحو يضمن سير هذه الانتخابات بشكل مكتمل، بحيث نتجنب الحاجة إلى التعديل في كل فترة، فثمة نواقص وإشكاليات قانونية لابد من التغلب عليها ابتداء لكي تكون انتخابات مجلس الشورى منصفة، وسوف تعرض على مجلسكم الموقر خلال العام المقبل (2018)".

وفي 22 نوفمبر /تشرين الثاني 2017، أكد عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس وزراء تميم آنذاك، إعداد قانون الانتخاب في 2018، ومضى قائلا: "حاليا الحكومة على وشك الانتهاء من تعديلات بعض القوانين وإعداد قانون انتخاب مجلس الشورى، وسيعرض على مجلس الشورى العام المقبل (2018)، وسيتم الإعلان عن موعد الانتخابات بعد صدور قانون الانتخابات وتعديل التشريعات اللازمة"..

وكعادة وعود نظام الحمدين مضى عام 2018 دون أن ينفذ وعوده بشأن إجراء الانتخابات أو تقديم قانون انتخابات لمجلس الشورى.

القطريون يعاقبون الحمدين

وحينما حل موعد الانتخابات البلدية في قطر في 16 أبريل/نيسان 2019 وجدها القطريون فرصة لعقاب الحمدين وإحراجه أمام العالم على سياساته من جانب ووعوده الزائفة بشأن إجراء انتخابات برلمانية، فقاطع القطريون الانتخابات البلدية.

وبدت مراكز الاقتراع خالية من الناخبين، الأمر الذي أربك تغطية تلفزيون قطر و"الجزيرة"، حيث امتنعت عن بث لقطات مباشرة من داخل مراكز الاقتراع، واكتفت بإجراء لقاءات خارجها.

وامتنعت "الجزيرة" عن نقل أي صور من مراكز الاقتراع، التي تبعد أمتارا عن مقرها في الدوحة.

التمديد للبرلمان المعين

ومع اقتراب موعد نهاية مدة البرلمان كان يأمل الكثيرون في أن ينفذ تميم وعده يوم 30 يونيو/حزيران 2019، وهو موعد نهاية مدة المجلس المعين، بموجب القرار الذي سبق أن أصدره في 16 يونيو/حزيران 2016، والذي قام فيه بمد مدة مجلس الشورى لـ3 سنوات ميلادية، تبدأ من أول يوليو 2016 وتنتهي في 30 يونيو 2019.

ولكن بدلا من تنفيذ وعده أصدر قرارا بمد مدة مجلس الشورى سنتين ميلاديتين، تبدأ من أول يوليو/تموز 2019 وتنتهي في 30 يونيو/حزيران 2021.

وفي مواجهة الاستياء الشعبي، حاول تميم امتصاص غضب القطريين بوعد جديد، فأصدر في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2019 قرارا بإنشاء لجنة للتحضير لانتخابات مجلس الشورى.

وفي خطاب افتتاح الدورة الـ48 لمجلس الشورى، نوفمبر/تشرين الثاني 2019، حاول تميم الدفاع عن قراره بالتمديد لمجلس الشورى عامين، مشيرا إلى أن هذه الفترة لازمة حتى يتم الانتهاء من "الإجراءات الدستورية المطلوبة التي تتضمن إصدار العديد من القوانين والأدوات التشريعية الهامة، ومنها قانون نظام الانتخاب الذي يحدد شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب، ومرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية ومناطق كل منها، وغيرها من الإجراءات الإدارية الضرورية".

وهي نفس المزاعم التي رددها في خطابه عام 2017، ووعد القطريين حينها بأنها تلك الإجراءات الدستورية ستنتهي في 2018.

وعد ملغوم ومعاناة مستمرة

وفي كلمته بافتتاح مجلس الشورى، أمس الثلاثاء، أعلن تميم أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وقال نصا: "كادت الاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى تصل إلى ختامها، وسوف تجرى الانتخابات في شهر أكتوبر من العام القادم. سوف تجري هذه الانتخابات، بإذن الله، بموجب الدستور الذي استفتي عليه في العام 2003 وصدر عام 2004".

وفي جملة ملغومة لم ينتبه لها الكثيرون، دافع تميم عن تأجيله وأبيه الانتخابات منذ عام 2004، وأي تأجيلات محتملة، قائلا "ليست الانتخابات معيار الهوية الوطنية".

فهل يلتزم تميم بوعده الجديد، أم سيضاف تعهده بإجراء الانتخابات لقائمة الوعود الزائفة بإجراء الانتخابات البرلمانية وتستمر معاناة القطريين في ظل حياة تشريعية ميتة، يديرها مجلس شورى معين من قبل الأمير فقط.