اتجاه لتشكيل حكومة لبنانية "تكنوسياسية" برئاسة الحريري

ثلاثة أيام من المباحثات المكثفة تفضي إلى حل وسط يقضي بتشكيل حكومة مصغرة يتراوح عدد وزرائها بين 18 و24 وزيرا برئاسة الحريري

يتجه لبنان إلى خيار تشكيل حكومة "تكنوسياسية" في محاولة لاحتواء غضب الشارع المشتعل منذ نحو ثلاثة أسابيع للمطالبة بإسقاط النخب التقليدية المهيمنة على المشهد في البلاد، بحسب مصادر مطلعة على الملف.

• مصادر لبنانية: استقالة الحريري تربك حزب الله.. وعودته للحكومة محسومة
  

وبعد ثلاثة أيام من المباحثات المكثفة التي يقوم الرئيس ميشال عون ومن خلفه وزير الخارجية جبران باسيل، ورئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري، أفضت النتائج إلى "حل وسط" يقضي بتشكيل حكومة مصغرة يتراوح عدد وزرائها بين 18 و24 وزيرا، على أن تكون برئاسة الحريري، بحسب ما تؤكد مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية لـ"العين الإخبارية".

وكان الحريري ومنذ اليوم الأول لاستقالته اشترط لعودته إلى رئاسة مجلس الوزراء، تشكيل حكومة تكنوقراط من غير الحزبيين، وهو الأمر الذي يرفضه حزب الله و"حركة أمل" ويتمسكان بحكومة سياسية.

• الحريري يشترط ضم وزراء تكنوقراط لرئاسة الحكومة مجددا

وفيما يبذل الحريري جهوده لحشد دعم شعبي للحكومة مع الاحتفاظ بتأييد الكتل النيابية والأحزاب يواجه تحديات توزيع الحقائب الوزارية بين الطوائف من جهة والتكنوقراط والحزبيين من جهة أخرى.

وتشير المصادر إلى أن النتائج النهائية متوقفة على "النوايا الطيبة التي يفترض أن يتمتع بها الجميع لتسهيل الطريق لتشكيل الحكومة والعمل على إنقاذ البلد أو إغراقها أكثر".

وتأتي المشاورات في ظل غموض يلف المشهد السياسي في لبنان، حيث لا يزال المتظاهرون في الشوارع متمسكين بمطالبهم للأسبوع الثالث على التوالي من احتجاجات غير مسبوقة، بدأت 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي وأجبرت رئيس الوزراء سعد الحريري على تقديم استقالته منتصف الأسبوع الماضي.

ورجحت المصادر أن يدعو رئيس الجمهورية إلى استشارات نيابية بداية الأسبوع المقبل لتسمية رئيس الحكومة بعدما كان قد فضّل التريث بتحديد موعد لها، منطلقا من مبدأ التأخير بالتكليف "تكليف رئيس حكومة جديد" أفضل من التأخر بالتأليف "تأليف الحكومة"، بحيث تحصل الاستشارات بعدما يكون قد تم الاتفاق على مسار كل الأمور.

وفي المرحلة التالية، لا بد أن تتوجه الأنظار إلى ردّة فعل الأحزاب المعارضة والشارع اللبناني، الذي انتفض مطالبا بإسقاط النظام عبر استقالة الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية من غير حزبيين وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وبالتالي من المرجح ألا يقبل بخيار كهذا.

ويرفض "حزب القوات اللبنانية" الذي قدّم وزراؤه استقالتهم بعد أيام من بدء الثورة في لبنان، داعيا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط من غير الحزبيين خيار "التكنوسياسية"، مع تأييده في الوقت عينه لأن يترأس الحريري الحكومة المقبلة.

ويرى مراقبون أن الحديث عن حكومة "تكنوسياسية" مجرد محاولات تجميلية وهروب إلى الأمام في مواجهة مطالب الشارع.

ويرجح المراقبون أن يكون خيار حكومة تكنوسياسية محاولة لتمرير الوجوه الاستفزازية نفسها في الحكومة المستقيلة وفرض الأكثرية تعيين شخصيات سياسية حزبية في الوزارات السيادية. 

وأكدت المصادر أن "حزب القوات اللبنانية" لن يشارك في حكومة من هذا النوع، بعد أن اعتبر أن الخطوة "محاولة للتذاكي" من أجل الحفاظ على وجوه تتحكم في القرار دون معالجة الأزمة الحقيقية التي يعاني منها لبنان.